لا كلمة لوزير الداخلية نهاد المشنوق في احتفال عيد قوى الامن الـ154 هذا العام، ولا كلمة أيضا للمدير العام لقوى الامن الداخلي الجديد الذي كان يفترض ان يحلّ مكان اللواء ابراهيم بصبوص الذاهب الى التقاعد في الخامس من حزيران. الحكومة الواقفة على كف عفريت التعطيل تناضل للبقاء، فلا مكان للاحتفالات!
في 9 حزيران يصادف عيد قوى الامن، أي بعد أربعة أيام من نهاية ولاية بصبوص. في السنوات الماضية دأبت المديرية على إحياء المناسبة في احتفال مركزي في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبية، تتخلّله عروض قتالية ومناورة بالذخيرة الحية من جانب «القوة الضاربة» و «الفهود». الإضافة الاساسية هذه المرّة نشيد حماسي خاص بـ «شعبة المعلومات» التي لا تزال تفتّش عن السقف القانوني الذي يغطّي «إنجازاتها» الامنية.
لكن هذا العام تمّ صرف النظر عن الاحتفال بسبب الوضع الانتقالي الذي تشهده المديرية بتعثر خيار التعيين والذهاب نحو تمديد تفرضه متطلّبات المرحلة وتضارب الخيارات.
وفق المعلومات، أبلغ وزير الداخلية اللواء بصبوص، خلال اجتماعه به في الوزارة، يوم أمس، قبل توجّهه الى السعودية، قرار الذهاب نحو التمديد له بعد استنفاد كل السبل لإقرار التعيين في مجلس الوزراء.
بعد ساعات قليلة صدر الردّ المباشر من الرابية حين دعا العماد ميشال عون الحكومة «التي تعطّل التعيين» الى «أخذ فرصة» حتى 15 أيلول، الامر الذي طرح علامات استفهام جدّية حول مصير جلسة ما بعد يوم الخميس وإمكانية دخول الحكومة في كوما التعطيل تحت وطأة اعتكاف وزيرَي «التيار الوطني الحر» وتضامن الحلفاء معهما.
وفق معلومات موثوقة، وفي حال الإصرار على طرح تعيينات مجتزأة يوم غد من دون بند قيادة الجيش، سيرفض الوزيران جبران باسيل والياس بو صعب، مدعومين من وزراء «حزب الله» و «المردة»، البحث بأي بند على جدول الاعمال في تكرار لسيناريو يوم الثلاثاء. أوساط «التيار» تؤكّد في هذا السياق «ان لا استقالة ولا اعتكاف بل مثابرة على الحضور، لكن مع رفض مطلق لبحث أي بند قبل بتّ التعيينات، ما سيحمل الرئيس سلام الى رفع الجلسات».
هكذا، وتحت سقف تصلّب المواقف، لن تسلك التعيينات الامنية والعسكرية في «أمّ الجلسات»، يوم الخميس، طريقها الى الإقرار. وزير الدفاع سمير مقبل الذي لم يعتبر نفسه منذ البداية معنيا بالدخول في متاهة الاسماء والمفاضلة بينها للتوافق على اسم البديل من العماد جان قهوجي، سيترك المهمّة للمشنوق الذي سيطرح موضوع التعيينات حصراً في قوى الامن والاسم الذي اختاره ليحلّ محلّ اللواء بصبوص إضافة الى شواغر مجلس القيادة، بمعزل عن استحقاق قيادة الجيش، مع العلم ان بند التعيينات لم يدرج حتى اللحظة على جدول الاعمال وقد يطرحه المشنوق من خارج جدول الاعمال بالتنسيق مع الرئيس سلام.
المعلومات تفيد في هذا السياق، بأن المشنوق يحمل ايضا أسماء جاهزة لأعضاء مجلس القيادة الذين يتولّون مسؤولياتهم بالوكالة في قيادة الدرك والمفتشية العامة وهيئة الاركان والقوى السيارة وشرطة بيروت، وهو سيكون حاضرا لطرحها إذا كانت أجواء الجلسة مؤاتية لذلك، لكن مؤشّر «السلبية» سجّل أمس المزيد من التقدّم في بورصة التعيين.
فالمسار المرفوض جملة وتفصيلا من جانب «التيار الوطني لحر»، مدعوما من حلفائه باستثناء الرئيس نبيه بري، سيقود المشنوق الى «أبغض الحلال» وهو التمديد للمدير العام الحالي منتصف ليل الخميس الجمعة مع التخلّي عن خيار تسلّم الأقدم رتبة موقع المديرية بالوكالة.
ويشير مطلعون الى ان مفعول التمديد لـ3 أشهر، أي من 5 حزيران حتى 5 ايلول، ينتهي عمليا قبل 18 يوما من نهاية ولاية قائد الجيش الممدّدة في الثالث والعشرين من ايلول، وحينها يكون أيضا قد «نضج» النقاش بشأن التعيينات في مديرية قوى الامن وقيادة الجيش معا.
لكن قبل ذلك، تفرض نهاية ولاية رئيس الاركان اللواء وليد سلمان، المؤجّل تسريحه حتى 7 آب، نفسها على جدول التعيينات قبل الحسم المطلوب على مستوى قيادة الجيش.
وهنا قد يلجأ وزير الدفاع سمير مقبل مرّة أخرى الى توقيع قرار، بناء على المادة 55 من قانون الدفاع، بتأجيل تسريح سلمان أو تسلّم الضابط الاعلى رتبة، مع العلم ان رئيس الاركان، وفق المادة 21 من قانون الدفاع «ينوب عن قائد الجيش في حال غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه٬ ويعيَن نواب هيئة الاركان من بين الضباط من رتبة عميد»، أما في حال غياب قائد الجيش ورئيس الاركان فتؤول القيادة الى نائب رئيس الاركان الاعلى رتبة.
