عدوى التأخير التي أصابت دورة دركي متمرن ورتيب متمرن المعلّقة في قوى الأمن الداخلي، من دون صدور نتائجها بعد، يبدو أنها انتقلت الى دورة تطويع 42 ضابط اختصاص في الأمن العام عالقة في دُرج وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق منذ نحو شهر ونصف الشهر. في الأولى، يتردد أن قطبة التأخير ضائعة بين مجلس قيادة قوى الأمن المعطّل والحصص المناطقية ضمن الطائفة السنية. كذلك الأمر بالنسبة إلى دورة الأمن العام التي ينتظر ضباطها الناجحون توقيع المشنوق لإحالة المرسوم على مجلس الوزراء ليسلك طريقه إلى التنفيذ. غير أن الغوص في تفاصيل التوزيع يكشف أن الخلاف هو على الحصص السياسية في شق منه، والطائفية المناطقية في شق آخر.
بالنسبة إلى دورة قوى الأمن التي أُعلن عنها منذ سنة، فيجري تداول روايتين؛ الأولى تقول إن الخلاف هو على حصص المرشحين المسلمين (اتفق على التوزيع الآتي: 2150 مسلماً و1850 مسيحياً)، وتحديداً حصص المسلمين السنّة، باعتبار أن حصص الدروز والشيعة متفقٌ عليها، علماً بأن عدد المتقدمين الى الدورة ناهز 14 ألفاً. وتشير الرواية الى خلافات على الحصص بين النائبة بهية الحريري ووزير العدل أشرف ريفي ومديرين عامين سابقين وشخصيات سياسية شمالية، وأن مجموع ما تطالب به هذه الاطراف يفوق حصة الطائفة السنية من المرشحين، ما تسبّب في إرجاء إعلان النتائج. وعلمت «الأخبار» أن أحد قادة الوحدات اقترح على المدير العام إبراهيم بصبوص رفع عدد المتطوعين ألفاً، لإرضاء المختلفين. لكن مصادر في المديرية تنفي هذه الرواية، مؤكدة أن اللواء بصبوص لم يُعلن نتائج الاختبارات وأسماء المرشحين الناجحين كي لا يُخالف القانون ويتجاوز مجلس القيادة، وأنه ينتظر عودة المجلس الفاقد لنصابه القانوني إلى الالتئام والعمل كي يُعلن النتائج. وأشارت المصادر إلى أن «كُثراً يستعجلون اللواء بصبوص إعلان النتائج كي تنتهي هذه المسألة، لكن هذا الأمر مخالف للقانون ويحيي سنّة اللواء أشرف ريفي» الذي تجاوز، عندما كان مديراً عاماً، تعطيل مجلس قيادة قوى الأمن وعمل بما عُرف يومها بـ«قرار مدير عام» لإدخال آلاف العسكريين إلى سلك المؤسسة الأمنية، وأقرّ الترقيات لرتب أعلى (منح رتبة استثنائية لحملة الإجازة ما فوق الجامعية).
أما في ما يتعلق بدورة الأمن العام لتطويع ضباط اختصاص (مناصفة بين المسلمين والمسيحيين)، فيجري تداول روايتين أيضاً، تشير الأولى الى أن هناك خلافاً بين الوزير المشنوق والرئيس نجيب ميقاتي حول اسم أحد الضباط الناجحين، فيما تتحدث مصادر أمنية عن «خلاف أكبر بين الكتل السياسية على الأسماء»، لا سيما أن الأطراف المعترضة ترى أن حصة قوى 8 آذار من أسماء الضباط المقبولين تفوق حصة قوى 14 آذار.