تؤكد مصادر ديبلوماسية غربية، أن الإدارة الأميركية، وضعت هدفاً عاماً وهو محاربة نفوذ إيران في المنطقة، وباتت أكثر تشدداً حيال إيران. وتلفت إلى أنه صحيح أن إجراء مراجعة للإتفاق النووي تبدو صعبة ولن تسجل واشنطن على نفسها أنها خالفت إتفاقية دولية، إلا أنها ستعمد إلى تشديد العقوبات على إيران في ما يتصل بحقوق الإنسان، والإرهاب، وقد تكون نواحٍ أخرى أيضاً عرضة للعقوبات. أي أن واشنطن ستحارب إيران من أجل الحد من دورها ونفوذها في المنطقة. والأسلوب الذي سيتبع غير واضح بعد، لكن من بين بوادره تقديم دعم أكبر للحلفاء، وإستنباط الطرق التي تحد من نفوذ حلفاء إيران أيضاً في المنطقة.
وتشير المصادر، إلى أن هناك مؤشرات تقارب في العلاقات الأميركية – الروسية، قد تؤدي إلى أن تلعب روسيا دوراً في تهدئة الجنوح الأميركي ضد إيران إلى هذا الحد الذي تهدف إليه واشنطن حالياً. في ظل المصالح الأميركية – الروسية المشتركة قد تحصل فرملة للعلاقة الأميركية – الإيرانية. أحياناً التشدد اللفظي لا يعني بالضرورة تشدداً فعلياً في الممارسة على الأرض.
وتقول المصادر، أنه من الضروري مراقبة التسوية الدولية للأزمة السورية، لأن ذلك يعتبر مؤشراً الى كيفية تطور العلاقة الأميركية حيال إيران.
لا يمكن المقارنة بمدى السهولة بين العلاقتين الأميركية – الروسية، والاميركية – الإيرانية .
انما العلاقتان مختلفتان في حيثياتهما. الأولى علاقة بين قوتين عظميين تشهد تضارباً في مواقع وتقاطعاً في مواقع أخرى. مع إيران الأمر مختلف، انها علاقة دولة كبرى حيال دولة إقليمية، في ظل تاريخ من العداء. فضلاً عن أن موقف روسيا حيال حلفاء الولايات المتحدة التقليديين مختلف عن المواقف الإيرانية حيال كل منها.
مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع، تقول أن لا سياسة اسمها محاربة إيران. انما إذا وجدت الإدارة الأميركية أن سياستها في تأمين مصالح الولايات المتحدة تمر بمحاربة إيران ونفوذها فهي ستقوم بذلك. هناك سياسة «أميركا أولاً»، وللوصول إلى هذا الهدف، قد يتم المرور عبر محاربة إيران. كما أن خدمة هذا الهدف تمرّ بتحسين الوضع الإقتصادي وتخفيف النفقات، وإنجاز عقود بترولية أفضل، وعقد صفقات مبيعات كبرى للإنتاج الأميركي في شتى المجالات.
وبالقدر الذي لدى الإدارة الأميركية مشكلة مع إيران، هناك الإرهاب الذي يخيفها. وبالتالي، يبقى الإرهاب ومكافحته هدفاً أوّل للإدارة. لكن في الوقت نفسه، لا تتوانى الإدارة عن ممارسة ضغوط قوية عبر المواقف والإستعدادات العسكرية، من أجل أن تستعيد الكرسي على طاولة المفاوضات الخاصة بالمنطقة عندما يحين أوانها. الآن يحاول الاميركيون السيطرة على الرقة السورية مع الأكراد، وهؤلاء ليسوا فريقاً يغير موازين القوى في سوريا.
المرحلة المقبلة هي لعملية تفاوض كبرى، تتخللها ضغوط متنوعة، من الضغط السياسي إلى العسكري، انما الحروب الكبرى مستبعدة، ولا يمكن خلالها استبعاد ضربات عسكرية موضعية، لأن مثل هذه الضربات لا تشعل حروباً، ولن يتم اللجوء إلى وسائل عنف وأخرى عسكرية غير مضمونة النتائج. إذ أن الإدارة الأميركية لا تلجأ عادة إلى كسر فريق محدود.
وليس من الضروري أن يتأثر لبنان بمرحلة الضغوط المقبلة. كان الخوف أن يؤثر العنف في الجولان، فلم يتأثر لبنان، وقبل ذلك لم يتأثر بالحرب السورية أمنياً. انما هناك ضغوط مالية مزعجة على لبنان في سياق الضغط على إيران و»حزب الله»، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى حرب داخلية.