في 8 آذار 2017، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى معاقبة التحرش الجنسي، وأحيل إلى المجلس النيابي لإقراره، لكنه لم يُقر حتى اليوم، لأنه كما قال وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان لـ«المستقبل»: «مشروع القانون لم يُشكل أولوية لدى النواب، ولم تتم دراسته من قبل اللجان المعنية خصوصاً لجنة الإدارة والعدل النيابية التي لم تضعه على طاولة النقاش»، متمنياً أن «يصبح المشروع أولوية لدى المجلس النيابي الجديد لأن مشروع القانون يُعزّز حصانة الأجير إذا تعرّض لتحرش جنسي، ويُشدّد العقوبات ضد المتحرش، خصوصاً أننا في الآونة الأخيرة نسمع الكثير عن تحرش وصولاً إلى ارتكاب الجرائم بحق المرأة».
وأشار إلى «أن إعادة إطلاق الحملة الوطنية «مش بسيطة» وتفعيلها بالشراكة مع مشروع «المعرفة قوة – KIP project» في الجامعة الأميركية – بيروت، في إطار مواكبة حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، لتسليط الضوء على الأشكال المختلفة للتحرش الجنسي وتوعية المجتمع على أن جميع هذه الأشكال، تندرج في إطار العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخلق نوع من الضغط على مجلس النواب للتصويت على هذا القانون»، معتبراً أنه «إلى جانب الشق القانوني والقضائي هناك الشق الثقافي والمعرفي لدى المجتمع، ويجب أن يعلم المتحرش أو المجرم أن القانون إلى جانب المجتمع سيحاسبانه على فعلته».
ولفت إلى أن «النواب الذين تواصلنا معهم كانوا متحمسين لمشروع القانون، وأعربوا عن استعدادهم لوضعه على طاولة البحث والنقاش خصوصاً أن الموضوع إنساني بامتياز»، مشدداً على «أهمية التوعية التي تنطلق من المدارس، وكان لدينا الكثير من اللقاءات تمحورت حول هذا الموضوع في مختلف المناطق».
وفي حين لا توجد حالياً في لبنان تشريعات وطنية تواجه التحرش الجنسي، أطلقت منظمات المجتمع المدني وهيئات حكومية عدداً من المبادرات نحو الإصلاح القانوني لمعالجة التحرش الجنسي في الأماكن العامة، وفي مكان العمل. وفي السنوات القليلة الماضية، اقترحت هيئات مختلفة مشاريع قوانين تجرّم التحرش الجنسي في الأماكن العامة. ومشروع القانون الذي تقدم به أوغاسابيان وأقره مجلس الوزراء، ينص على أنه لا يجوز بعد اليوم اعتبار أن التحرش الجنسي من المواضيع التي يتم تفادي التحدث عنها لأن السكوت بات يشكل سبباً للتمادي بارتكاب هذه الأفعال غير الأخلاقية والحاطّة من كرامة الإنسان وسمعته، ويضاعف الأضرار المعنوية التي تعاني منها ضحية هذه الأفعال، وبالتالي من المعيب أن يخلو التشريع اللبناني من أية أحكام تعاقب هذه الأفعال التي تتعرض لحق طبيعي من حقوق الإنسان الأساسية. وتعتبر جريمة التحرش الجنسي من «الجرائم الشائنة» أينما ورد تعداد لهذه الجرائم في القوانين والأنظمة. ويرمي مشروع القانون إلى تعديل قانون العمل وقانون العقوبات وتعديل نظام الموظفين. وفي هذا الإطار، تساند حملة «مش بسيطة» التي تهدف إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى تشريع يتناول التحرش الجنسي في لبنان وإلى تعبئة الرأي العام من أجل المطالبة بإصلاح التشريعات في هذه القضية، مبدأ أن التحرش الجنسي ليس مسألة يمكن التغاضي عنها، ومواجهة فكرة أن التحرش الجنسي ليس قضية خطيرة.
وتضامناً مع الحملة التي تنظمها وزارة شؤون المرأة لمدة 10 أيّام لدعم إقرار القانون، غرد عدد من النواب عبر «تويتر»، معلنين عن تأييدهم لإقرار القانون. وأكد أوغاسابيان عبر «تويتر» أن التحرش الجنسي «مش بسيطة»، لافتاً إلى أنه «مع إقرار قانون لمعاقبة المتحرش جنسياً».
وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي إلى أن «التحرش الجنسي #مش_بسيطة. أنا مع إقرار القانون لمعاقبة التحرش الجنسي».
وقال النائب شوقي دكاش: «بديهي أن أكون مع إقرار قانون لمعاقبة التحرش الجنسي ومع أي قانون يمنع الاعتداء على حقوق الإنسان وحقوق المرأة تحديداً».
وغرد النائب نعمت افرام: «#التحرش_الجنسي لأ # مش_بسيطة إنه اعتداء على إنسانية الإنسان وانتهاك لكرامته. أنا مع إقرار القانون لمعاقبة التحرش الجنسي ومع تشديد العقوبات». وغرد النائب جورج عقيص: «التحرش الجنسي #مش_بسيطة. أنا مع إقرار القانون لمعاقبة التحرش الجنسي». أما النائب ادي أبي اللمع، فقال: «التحرش الجنسي #مش_بسيطة. أنا مع إقرار القانون لمعاقبة التحرش الجنسي».
ولفت النائب ادي معلوف إلى أن «التحرش الجنسي #مش_بسيطة. أنا مع إقرار قانون لمعاقبة التحرش الجنسي». وغرد النائب ميشال معوض: «التحرش الجنسي #مش_بسيطة. أنا مع إقرار القانون لمعاقبة التحرش الجنسي». كما غردت النائب بولا يعقوبيان: «التحرش الجنسي #مش_بسيطة. أنا مع إقرار القانون لمعاقبة التحرش الجنسي». وقال النائب الياس حنكش: «التحرش الجنسي #مش_بسيطة. أنا مع إقرار القانون لمعاقبة التحرش الجنسي».