ما ان اعلنت مؤسسة «سيزوبيل» التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة عن اتخاذ سلسلة من التدابير نظراً للوضع المالي الذي تمر به حتى تضامن الرأي العام اللبناني بمجمله مع هذه الوضعية الجديدة التي كان من المفترض ان تصل اوضاعها الى ما آلت اليه جراء التقشف المالي الذي اعتمدته الحكومة حيال الجمعيات، ولكن الاهالي الذين يضعون اولادهم فيها من اجل تحسين اوضاعهم الجسدية والنفسية ينتقدون تعامل الحكومة خصوصاً مع هذه المؤسسة الانسانية والتي لها باع طويل في مساعدة الاطفال، ويقول هؤلاء ان المكان الصحيح الذي يجب ان تمد الدولة يدها للمساعدة هو في هذه المؤسسة نظراً لحاجتها الماسة الى المساعدات والتي في معظمها تأتي من وزارة الشؤون الاجتماعية، بالاضافة الى مساعدات من اهل الخير في لبنان.
ويشير الاهالي الى انه وفق ما نعلم هناك مئات الجمعيات التي هي مجرد اسم دون مسمى تتلقى المساعدات لانها تخص بعض الطبقة السياسية في لبنان وهي في الاساس لا حق لها بهذه المبالغ الضخمة قياساً على عدم انتاجيتها، فيما مؤسسة «سيزوبيل» مشهود لها على كافة الصعد بمساعدة عشرات آلاف الاطفال الذين يعانون واهاليهم ليست لديهم القدرة على دفع الاموال الطائلة في مؤسسات اخرى مع العلم، انه يوجد في لبنان اكثر من مئة جمعية مرخصة البعض منها يعمل وفق الاصول فيما مؤسسات اخرى لا تعرف الدولة كيفية صرف الاموال التي يتم تقديمها لها، مع العلم ان «سيزوبيل» مؤسسة مشهورة ولا ترفض صاحب حاجة او طفل يعاني من اعاقة على مدى عشرات السنوات.
وبالتالي، يقول الاهالي، لا يجوز معاملتها كسائر الجمعيات خصوصاً ان ابواب المؤسسة مفتوحة للتدقيق في الحالات والحسابات في كل ساعة وهي تقدم عناية صحية مركزة ومحددة وخاصة بكل طفل ولا يجوز ان يطالها التقشف، في حين ان الاهالي كانوا ينتظرون من الدولة زيادة المساعدات لها وليس حجبها، وواقع حال المؤسسة حالياً انها عمدت الى تخفيض عدد ايام استقبال الاطفال والتوقف عن تأمين الوجبة اليومية لهم واستبدالها بالسندويشات التي يقدمها الاهالي لاولادهم كما انها عمدت الى تعديل دوام استقبال الاولاد بمعدل اربعة ايام فقط في الاسبوع، على ان تقفل ابواب المؤسسة في اواخر الشهر الجاري. وهذا بحد ذاته يشكل كارثة اجتماعية حقيقية لا يمكن تحملها خصوصاً ان الاطفال هم في امس الحاجة لمساعدة يومية، والاهالي لا يستطيعون تقديمها لهم لعدم وجود اختصاصين في المعالجة ابتداء من النطق الى علم النفس والاجتماع وغيرها من المعالجات. واذا تم ترحيل الاطفال الى منازلهم ستقع كارثة اجتماعية اكبر مع التزام الاهالي بدوامات عمل لاعالة عائلاتهم ولا يستطيعون ترك اطفالهم ذوي الحاجات الخاصة في المنزل دون مساعدة اجتماعية خصوصاً ان هناك حالات يمكن ان تشكل خطورة على حياتهم.
وتقول المسؤولة في المؤسسة فاديا صافي ان المسألة ليست وليدة اليوم بل هي تتفاقم منذ عام حيث لم تسدد الدولة واجباتها للمؤسسة، وان الامر الآن في يد وزارة المال، وتلفت الى ان المؤسسة سوف تضع الاهالي في اجواء «سيزوبيل» كي يستطيع هؤلاء اذا ما استمر الوضع على حاله ان تكون لديهم الخيارات الشخصية، فالمؤسسة في حالة مالية صعبة ولا تستطيع الاستمرار في ظل نقص الاموال والمساعدات. مع العلم ان وزارة الشؤون الاجتماعية قادته على خطة لتحسين وضع العقود ورفع سعر الكلفة نظراً لغلاء المعيشة.
في هذا الوقت عمد بعض اهل الخير الى الاتصال بالمؤسسة لتقديم المساعدة لانتشالها من الواقع المرير الذي تمر به.