أحد أصدقائي المحامين ذكّرني بما كان يقوله والدي عن موجب إلغاء وزارة الاعلام، لأنها ليست موجودة في البلاد المتحضِّرة، بل نجد وزارة تواصل او غيرها. وقال لي انه كما كان جبران يطالب بإلغاء وزارة الاعلام يجب المطالبة بإلغاء المحاكم العسكرية ويجب عدم ابقاء صلاحيات المحكمة العسكرية كما هي، ولكن يمكن تقليص صلاحياتها لتشمل فقط العسكريين وقضايا العسكر وجرائمهم من دون ان تشمل المدنيين، ويجب استبدال المحاكم الخاصة بمحاكم متخصصة، وكان يجب تطبيق المادة ٣٥٦ الفقرة “ج” من قانون أصول المحاكمات الجزائية في قضية ميشال سماحة، والتي تعطي مجلس الوزراء الحق في ان يحيل الملف على المجلس العدلي، حيث هناك قضاة مدنيون ومجلس قضاء أعلى يمكنه ان ينظر بطريقة اكثر قانونية في الملف.

لكن، الآن، ما حصل قد حصل، والحكم المعيب للمحكمة العسكرية صدر. وأملنا الوحيد، لحفظ ماء وجه القضاء ولتحقيق الحد الأدنى من العدالة، يبقى في الطعن الذي قدم الى محكمة التمييز العسكرية على أمل ان يكون قرار القاضي طوني لطوف صارماً اكثر ولا يحكم على صدقية هذه المحاكم التي لا نفهم اصلاً لماذا يُحاكم ميشال سماحة امامها.

ان يُحكم على ميشال سماحة بأربع سنوات ونصف سنة، علماً أن السنة القضائية هي 9 اشهر، وقد أمضى معظم هذه المدة موقوفاً بعدما اعترف بفعلته، أمر يلمح الى أن ثمة مَن قال له: اعترف بكل شيء واترك الباقي علينا، وستخرج بأقل من سنة. وهذا أسوأ الانطباعات التي تركها هذا الحكم لدى اللبنانيين من خلال الايحاء بوجود صفقة أو ترضية للضاغطين على المحكمة العسكرية.

أن يعاقب شخص خان وطنه وتعامل ضد شعبه ونقل متفجرات، بحكم عادة ما يصدر في حق شخص يسرق خبزاً ليأكل، فهذا ليس بالعدالة الكاملة! هل كانت المحكمة العسكرية تريد القول عبر هذا الحكم إن العميل والخائن والإرهابي يجب ان يعاقب فقط بهذه الطريقة؟ هل تقول المحكمة العسكرية والقضاء والعدالة اذا اردتم نقل المتفجرات فلا مشكلة، واذا عرفنا بأمركم ولم تستعمل المتفجرات فستخرجون سريعاً؟ هذا الحكم ألا يريح المجرمين وناقلي أدوات الموت بدلا من ان يكون درساً رادعاً للجميع كي يعلموا ان مَن يمسّ بأمننا وحياتنا يحكم مؤبداً؟

عار على مَن حكم بهذا الحكم!

عار على كل مَن ساهم في تبرئة ميشال سماحة!

المطلوب اليوم من القاضي لطوف ان يكون عادلاً وان يواجه كل أنواع الضغوط وأن يلقن كل مَن يحاول قتل اللبنانيين الدرس الصارم العادل. والمطلوب ايضا ضغط شعبي لمنع تكرار صدور مثل هذا الحكم، والمطلوب ايضا ألا ينسى ميشال سماحة انه مهما فعل فهو سيظل في عيون الجميع عميلاً صغيراً لدى ارهابيين انحدر الى أدنى المستويات، ولا أحد يحسده على هذا الذل الذي سيرافقه الى آخر أيامه.