بدأت منذ الان تتركز الاهتمامات على مسار تشكيل الحكومة وتوازناتها، بعد ان بات واضحاً أن العماد ميشال عون سينتخب رئيسا للجمهورية في 31 تشرين الاول الجاري اذا لم يطرأ اي عامل من شأنه ان يعطل انعقاد الجلسة وقطع طريق بعبدا عليه، حتى ان عدد الاصوات التي سينالها عون لم تعد محور اهتمام نظرا لوجود المرشح المنافس له النائب سليمان فرنجية الذي يلقى دعم عدد من القوى السياسية التي ترفض وصول عون واُخرى تعمد منذ اليوم لتثبيت ترشيح فرنجية مستقبلا للرئاسة لكون الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع على ما يقول مصدر مقرب من الرئيس نبيه بري اقرا بخطواتهما الرئاسية بأنها ستكون دائما من حق فريق 8 اذار.
وتتوزع الاهتمامات بالشأن الحكومي بدءا من عدد القوى التي ستسمي الحريري لتوليها وبنوع خاص كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها بري الرافض لانتخاب عون والغاضب على رئيس المستقبل نتيجة تفاهمه مع جنرال الرابية.
ولذلك فان عدم تسمية بري للحريري حسب اوساط مواكبة لعلاقة هذه الاطراف معناه رفع سقف المواجهة مع الحريري في ظل موقف حزب الله بعدم تسمية رئيس المستقبل لتولي الحكومة بما من شأنه ان يترك دعسة ناقصة لانطلاقتها لن تكون دون محاسبة لبري من خلال نوعية الحقائب التي سيتولاها وزراؤه في الحكومة ، وهو امر مرتقب تضيف الاوساط لكون رئيس حركة أمل لا يؤمن بسياسية البقاء خارج السلطة وجنتها
ولأن «الكلام الاولي» بأن لا حاجة للثلث المعطل داخل الحكومة اذا ما اضحى رئيس تكتل التغيير والاصلاح رئيسا للجمهورية، وسيكون له عدد من الوزراء من ضمن حصته غير وزراء التيار الوطني الحر دون رئيسه الوزير جبران باسيل الذي قد يكون الى جانب عون في قصر بعبدا، فان الكلام لدى الفريق السياسي الذي رشح عون رئيسا يعتبر بان لا ضرورة لاستعادة صيغة الثلث المعطل طالما ان عون كحليف لحزب الله ومرشح مدعوم ومنتخب منه سيكون في رئاسة البلاد محافظاً على الخيارات الاستراتيجية للمقاومة، كما ان لا قوى فعلية قادرة ان تكمل الثلث المعطل الى جانب الثنائي الشيعي ، ثم انه ليس من حقها دخولها لعدم انتخابها عون رئيسا وتسمية الحريري لرئاسة الحكومة اسوة بكتل كل من الرئيس نجيب ميقاتي، وكتلتي البعث والقومي، اذ ان التوازنات السياسية لا تتطابق على تشكيل الحكومة.
وفي منطق المطلعين على تحضيرات عون بأنه مهتم لانطلاقة الحكومة الاولى لعهده بتشكيلها سريعا ودون عقبات تحسبا من استهلاك النزاعات والوقت لرصيد العهد وزخم انطلاقته، فجانب من دور الحكومة وبداية عملها بعد سنوات الفراغ والشلل هي الى حد واسع على عاتق عون نظرا لحجمه السياسي – النيابي – الوزاري، لكن الصعوبات تكمن في كيفية توزيع الحقائب والتجاوب مع متطلبات الثنائي الشيعي للثلث المعطل بحيث تتوقف الاوساط امام من سيعمد الى التواصل وفكفكة العقد بين القوى المتناقضة داخل الحلف الواحد على خلفية تمكن الوزير باسيل ونادر الحريري من التوصل لصيغة وافق عليها كل من عون والحريري لاخراج البلاد من الفراغ وتداعياته.
وفي المقابل يبدو حزب الله متمسكا بضرورة وجود الثلث المعطل على ما يقول مصدر سياسي مطلع على موقفه ، لان البلاد ستكون امام جملة استحقاقات وذلك يتطلب وجود نوع من الضوابط ، فبعيداً عن الخيارات السياسية الكبرى ذات الصلة بالاقليم وصراعاته فان ثمة ملفات تكتسب اهمية كبرى ولا يمكن التفرج عليها من جانب هذا الفريق دون ان يكون له رأي في مسارها على غرار كل من الكهرباء، الهاتف بأشكاله المتعددة، والنفط والغاز.
صحيح يتابع المصدر ان عون لن يقبل بوجود صفقات ابان عهده كما نشهد حاليا، ولذلك فان الثلث المعطل يأتي بمثابة تعزيز لدوره في لجم اي اخطاء قد تحصل حتى على خط قوى متناقضة في الموقف من انتخاب عون، اذ لا بد من تمثيل قوى الممانعة بهدف تأمين الثلث المعطل الذي هو احد عوامل اطمئنان حزب الله لعمل الحكومة وضبط جنوحها اذا ما حصل.