قد تدّعي إيران أنها حقّقت انتصاراً «إلهياً» بتوقيع ما سمّي بإطار الاتفاق الذي أعلن عنه في لوزان السويسريّة، أو أنّها انتزعت «اعترافاً» بحقّها في تخصيب اليورانيوم، فإنّ هذا شأن «العنطزة» الفارسية الكاذبة على نفسها وعلى الشعب الإيراني، لأنّ أي قارئ لبند واحد ممّا تمّ الاتفاق والذي يخفّض عدد أجهزة الطرد المركزي المُستخدمة في تخصيب اليورانيوم الإيراني من 19 ألفاً إلى 6 آلاف، بما يزيد عن «الثلثين»، أو بتحديدٍ أكثر بما يلامس السبعين بالمئة من عدد أجهزة الطرد المركزي، فأي اعترافٍ هذا الذي انتزعته إيران من مجموعة الخمسة + واحد؟!!
«أقول في كلمة واحدة.. أعْطَيْنا فَرْساً مُسْرجاً وحصلنا على لجامٍ مخروق»، هذا باختصار أفضل وصفٍ أُطلق على التنازلات الكبرى التي قدّمتها إيران في مفاوضاتها النوويّة بالرّغم من هيئة الانتصار المضلّلة التي توزعها يميناً وشمالاً، وصاحب هذا الوصف هو حسين شريعتمداري مستشار المرشد الإيراني علي الخامنئي والمدير المسؤول لصحيفة كيهان، معتبراً أن «اتفاق لوزان بين إيران ومجموعة 5+1 ولد ميتاً»… وكلام شريعتمداري لا يستهان به فهو من الحلقة المقرّبة من الخامنئي وهو مسؤول الصحيفة الناطقة بلسان المرشد، وكان شريعتمداري قد حذَّر قبل يومين من توقيع اتفاق لوزان من أنّ «بنود الاتفاق النووي المحتمل تعرض إيران لخطر توجيه ضربة عسكرية وفقا للمعاهدات الدولية»، وقال في مقابلة مع وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري:»إنّ التوقيع على هذا الاتفاق يعني أن إيران توافق على معاهدة PMD وهي تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش صناعاتنا الصاروخية، وهم بالتالي سيطالبون بوقف إنتاج الصواريخ الإيرانية الباليستية ? مثلا صواريخ شهاب ? وتدميرها بذريعة أنها قادرة على حمل الرؤوس النووية». وأضاف: «إذا لم نوافق على عمليات التفتيش، فستعلن الوكالة أن إيران لم تلتزم بتعهدها في الاتفاق، ورفضت التعاون في إطار PMD، وإذا وافقنا على التفتيش ولم نوقف إنتاج الصواريخ الباليستية، ففي هذه الحال ستدعي مجموعة 5+1 أن البرنامج النووي الإيراني يشتمل على أبعاد عسكرية محتملة».
ولنوفّر على القارئ عناء البحث هنا وهناك والتضارب في توصيف الاتفاق بالانتصار والهزيمة، نعتمد رأياً واضحاً ومفنّداً هو رأي حسين شريعتمداري لهذا الاتفاق الذي وصفه بأنه يتجاوز «الخطوط الإيرانية الحمراء» التي حددها ـ وبالتفصيل المملّ ـ بست نقاط وهي: «الأولى: تجميد جزء من العقوبات فقط في حين أنه كان يجب تجميد كل العقوبات. الثانية: العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي تبقى سارية. الثالثة: العقوبات تجمد في فترة زمنية لستة أشهر أو لسنة واحدة على الأكثر وان استمرار تجميدها يعتمد على الظروف المستقبلية. الرابعة: قرار مجلس الأمن الدولي الذي سيصدر كضمانة للاتفاق والتزامات الجانبين، سيكون تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وموضوع تهديد السلام والأمن العالمي وأن القبول بقرار تحت الفصل السابع بمعنى أن إيران تعترف أن برنامجها النووي كان ولا يزال يهدد السلام والأمن العالمي. الخامسة: أن الاتفاق المذكور وخلافا للتأكيدات السابقة، سيكون في مرحلتين أو أكثر، ولم تحدد فيه الكثير من التفاصيل. السادسة: التزامات إيران تكون غير قابلة للتراجع، في حين أن التزامات 5+1 قابلة للتراجع.
الأيام المقبلة كفيلة بتحديد أي إيران ستغلب إيران وزير الخارجية محمد جواد ظريف أم إيران مستشار الخامنئي حسين شريعتمداري، وما بين الاثنين «عاصفة الحزم» ستقصم ظهر إيران المفرود في المنطقة»…