لم تمنع التطورات السياسية على خلفية التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، مجلس الوزراء من السير في أجندته الخاصة المتعلقة بالتعيينات الإدارية والقضائية، حيث كشفت أوساط سياسية مطلعة، أن التوجه العام داخل الحكومة وتحديداً من قبل رئيسها نجيب ميقاتي وغير المُعلن كان لترحيل أية بنود خلافية، في ضوء التأكيد من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على أن الأولوية اليوم أمام الحكومة هي لتوفير الحلول للأزمات المعيشية، وبالتالي ترحيل واستبعاد أية قرارات متعلقة بملء الشواغر في المراكز الأولى أو في بعض الإدارات والمؤسسات، نظراً لعدم وجود حاجة ملحة لها اليوم.
ولكن ما سُجّل في جلسة الحكومة الأخيرة من تعيينات، دفع نحو إلقاء الضوء على الخلفيات والأجواء التي رافقت مجمل هذه العملية، بدءاً من تحديد الأسماء الى اعتماد المعايير الطائفية والمذهبية وصولاً الى عدم إغفال عنصر المحاصصة السياسية، كما أشارت الأوساط السياسية نفسها، والتي أوضحت أيضاً أن قرار تعيين أربعة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى من أجل اكتمال عقد المجلس، قد أتى بعد موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة، وذلك قبيل الجلسة الحكومية الأخيرة، وبالإضافة العضو المنتخب بالتزكية، وبالتالي، أصبح مجلس القضاء الأعلى اليوم، مؤلفاً من ثلاثة أعضاء حكميين هم رئيس مجلس القضاء الأعلى، المدعي العام للتمييز ورئيس التفتيش القضائي، بالإضافة الى الحكيم والأربعة الذين جرى إعلام مجلس الوزراء بهم الثلثاء الماضي، وبهذا يكون مجلس القضاء قادراً على الإجتماع واتخاذ القرارات، لأن نصاب المجلس ثمانية من أصل عشرة، على أن تقوم محكمة التمييز بانتخاب العضوين المتبقيين من صفوف القضاة في هذه المحكمة.
ومن هنا أكدت الأوساط السياسية نفسها، أن النموذج الذي قدمته الحكومة في ملف التعيينات سواء القضائية الأخيرة أو القضائية، يحمل ترجمةً واضحة للقرار الحكومي الثابت بتوزيع المراكز على المكونات السياسية للحكومة، وتحديداً بين الرئيس ميقاتي و»التيار الوطني الحر» وحزب الله و»حركة أمل». وعليه فإن الأوساط توقعت انسحاب هذه القاعدة من المحاصصة وتقاسم النفوذ في الإدارات ما بين هذه الأطراف الثلاثة، وذلك بمعزل عن كل الوعود والإلتزامات التي جرى إطلاقها خلال الأسابيع الماضية من قبل كل المعنيين والمسؤولين عن هذا الملف والذين ما زالوا يؤكدون على الإصلاح والإنقاذ. وبالتالي فإن التعيينات في مجلس القضاء الأعلى كانت قد بُحثت منذ أكثر من عام ولم يتمّ إقرارها في حكومة الرئيس حسان دياب بسبب التجاذب السياسي في حينه، ولأن الحكومة كانت في مرحلة تصريف الأعمال، ولذا وفي ضوء التوافق السياسي اليوم فقد جرى تمرير هذه التعيينات الأربعة ومن خارج جدول الأعمال، بالإضافة إلى تعيين مدير عام لوزارة العدل هو القاضي محمد المصري، وتعيين القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم في المجلس الدستوري.