اكتشف اللبنانيون العائدون من دنيا الاغتراب والانتشار أنّ التدابير «الإصلاحية» التي اعتمدت في الموازنة العامة قد شملتهم ببركاتها بإخضاع ما ينقلونه من «عفش» منازلهم في الخارج الى الوطن الأم الى الرسوم الجمركية التي تبلغ آلافاً عديدة من الدولارات.
قبل هذا «الإصلاح الهمايوني» كان المغترب الذي يعود الى بلده لا يحتار كثيراً في ما يفعله بأثاث المنزل وأيضاً بما تتضمنه رفوف خزانات الملابس. فيتخلى عما لا يجد له ضرورة ويشحن الباقي براً أو بحراً أو جواً، حسب وسيلة الشحن التي يختار…
وكانت الشحنة تُرفق ببيان تفصيلي من قِبل السفارات اللبنانية أو القنصليات اللبنانية في بلدان الانتشار.
فترسل هذه مندوباً منها الى المنزل، فتعاين «العفش» والملابس والأجهزة الألكترونية وما يشابه غرضاً غرضاً، فيضع فيها بياناً تصدقه السفارة أو القنصلية وتوقعه وتمهره بالختم الرسمي تأكيداً على أمرين متلازمين: الأوّل أنّ تلك الأغراض كانت في الخدمة المنزلية والشخصية.
والثاني إنها ليست «جديدة» إنما هي مستعملة.
وعلى أساس هذا البيان لا يتكلْف اللبناني العائد من الغربة سوى بدل النقل من حيث كان الى المرافئ اللبنانية، المطار وسائر المرافئ البحرية والبرية الحدودية. وبالتالي يتسلمها المغترب الذي كثيراً ما يكون قد وصل قبلها الى لبنان. أو يتسلمها من ينوب عنه بوجه قانوني، من دون أن يتكبد أي رسوم مالية.
الآن، وبعد العمل بالتدابير الجديدة، بات الأمر مختلفاً جداً، ومكلفاً جداً. ومن اطلاعنا شخصياً، على بعض الحالات تبين لنا أن الرسوم تكاد ان توازي سعر العفش الذي كثيراً ما يكون قسم منه مستهلكاً.
والسؤال المتفرّع أسئلة: هل الغاية من «التدابير الإصلاحية» تنحصر، فقط، في «جباية» الأموال؟ ولو على حساب عودة المنتشرين اللبنانيين الى وطنهم؟
أهكذا نشجعهم على العودة؟!
هل باتت عند المسؤولين «فوبيا» التصنيفات التي تصدرها المؤسسات الدولية، والمصارف الدولية، والصناديق الدولية؟!
وتطول سلسلة الأسئلة، ولن نسترسل!
غريب جداً كيف أن همّ تجميع المال بات الأول والأخير لدى المسؤولين…. والذين تفتقت عبقرياتهم عن الحصول عليه بــ«أهون السُبل» ولو على حساب الكثير الكثير… فيما الطريق الصحيح الى ذلك معروف وليس وعراً أو شائكاً ولكنهم لا يريدون أن يسلكوه، وهو اللجوء الى محاسبة الذين أفقروا هذا الشعب، والذين أثروا على حساب الوطن، والذين أكلوا البيضة والتقشيرة ولم يتركوا من البقرة الحلوب إلا الجلد والعظم.
