نعم بريء وبالفم الملآن قالها اللواء رمزي أبو حمزة شقيق الشيخ بهيج أبو حمزة إنّ شقيقه بريء وأظهر مع زوجته الزميلة منى أبو حمزة السجل العدلي للشيخ بهيج والذي دُوّنت عليه عبارة «لا حكم عليه».
ماذا يعني هذا؟ يعني أنّ الشيخ بهيج الذي أوقف بدعوى سوء أمانة عند قاضي التحقيق لا يزال في السجن منذ نحو ثلاث سنوات وبــ15 دعوى مقامة عليه وأكثر من 96 جلسة استجواب والنتيجة: لا حكم عليه.
هل القضاء مسؤول عن هذه القضية؟ أم القدر هو الذي يبقي الشيخ بهيج محجوز الحرية لأنّ الزعيم يريد هكذا؟!.
فإذا كان هذا ما يريده الزعيم، فإنّ العدل «يريد» شيئاً آخر… لذلك فإنّ القضاء منحه البراءة… إذ كيف يُعقل أن تُقام 15 دعوى وتكون النتيجة أنّ هذا الرجل لا حكم عليه… هذا حكم قرقوش، فلا يُعقل أنه في بلد الحريات والديموقراطية يكون القضاء على هذا «الشكل»!
ليست قضية الشيخ بهيج أبو حمزة هي القضية الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة… وهناك أمثال عدة منها:
ماذا عن الوزير السابق ميشال سماحة مستشار الرئيس بشار الأسد وهو المجرم الذي ألقي القبض عليه بالجرم المشهود وهو يحمل 25 عبوة متفجرة زنة الواحدة منها كيلوغرامان، و4 عبوات زنة الواحدة 50 كيلوغراماً متفجرات، ثم يصدر الحكم بسجنه فقط أربع سنوات.
نعم: 4 سنوات لا غير! وهو ما أقام الدنيا ولم يقعدها، فاضطر القضاء للتراجع تحت الضغط الشعبي الذي رفض هذا الحكم فأعيدت محاكمته، وحكم بــ11 سنة سجناً.
القصة الثانية أنّ رئيس حزب البعث في لبنان فايز شكر قال إنّه يريد أن يهدم الكعبة على رأس الأمير بندر بن سلطان فأقام مجموعة من المشايخ من دار الفتوى دعوى ضد هذا المدعو فايز شكر… فجاء الحكم بتغريمه فقط مليون ليرة لبنانية، أي 650 دولاراً أميركياً تقريباً! تصوّروا أنّ إثارة النعرات الطائفية والتعرّض للمعتقدات والأديان، يأتي الحكم بشأنه بحفنة من الدولارات.
القضية الثالثة: الزميل الاستاذ حسن صبرا جاء يشكو الأحكام التي تصدر بحقه من محكمة المطبوعات من القاضي روكز رزق والذي يحكم عليه بغرامات عليا تبدأ بــ10 ملايين أو 20 مليوناً أو 30 مليون ليرة وليس عليه وحده بل أيضاً على كاتب المقال في مجلته والمسؤول المالي أيضاً.
في الوقت ذاته يصدر القاضي نفسه حكماً بــ مليون ليرة لبنانية بحق صحيفة تصدر في لبنان ولكنها تابعة لأصدقائه بخط سياسي معيّـن.
هل هذا هو القضاء العادل؟
بالمناسبة لا نتحدث عن القضاء كله، لأنّ هناك قضاة من أنزه وأطهر الناس ولا يرضخون لأي تأثير سياسي.
عوني الكعكي