يعكس النعي المعبر لرئيس مجلس النواب لصيغة اتفاق الطائف إبان نشوء ازمة مرسوم الترقيات لضباط دورة 1994 نظرة لدى الثنائي الشيعي حيال موقفهما من هذا الاتفاق الذي بات ضيقا عليهما كطائفة بات تأثيرها يتجاوز انتشارها على الأراضي اللبنانية.
فثمة كلام في هذه البيئة بأن أزمة المرسوم ولّدت قناعة لدى الطائفة الشيعية بأن عليها أن تعزز موقعها في تركيبة الدولة وإن تطلب الامر اعادة النظر في صيغة الطائف لناحية ترجيح الكفّة لصالحها عملا بالتوازنات الجديدة التي فرضها دور الطائفة على مدى الاقليم العربي في مقاتلة «داعش» ومن قبلها تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الاسرائيلي.
لذلك يدور هذا الكلام في هذا الوسط حول تقييم الطائفة الشيعية لموقعها ودورها في المستقبل بحيث تجد بان رئيس الجمهورية المسيحي ورئيس الحكومة السني تطاولا على حضورها في المعادلة متجاوزين الموقف الشيعي منذ التسوية الرئاسية في وقت تمتلك المقدرات وفائض من الانتصارات على الساحة العربية اذ كيف سيكون الامر في المستقبل اذا ما بقي التحالف الثنائي مقابل لها على ضوء الاستراتجيات الهادفة لتطويق حزب الله واضعافه اثر عدة قرارات وعقوبات.
من هنا فإن اعادة النظر في اتفاق الطائف على وقع الكلام عن مؤتمر تأسيسي جديد بات رغبة شيعية تتطلب ترجمة لتأمين حماية لحزب الله وسلاحه بعد التعاطي الفوقي مع ممثل الطائفة في معادلة السلطة اي رئيس مجلس النواب نبيه بري.
بحيث أضحى الاعتبار يتخطى ميثاقية القرارات والمراسيم على غرار الـ 69 مشروع قانون لا زالوا عالقين منذ حكومة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة لاعتبارها فاقدة للميثاقية يومها بعد استقالة وزراء الطائفة الشيعية ليكون الامر يكمن في الاجراء الميثاقي بعيدا عن كون هذا المرسوم وصلته بالمؤسسة العسكرية لأن بري يعتبر إن بداية التجاوز لموقع الطائفة الشيعية ناتج عن قرار ثنائي انطلاقا من ان تحالف رئيس الجمهورية ميشال عون مع حزب الله وتطبيع رئيس الحكومة سعد الحريري واقعه مع حزب الله ايضا ومهادنته له من شأن ذلك تمكنهما من النفاذ بهذا المرسوم الذي قد يحمل حقوقا مشروعة للضباط لكن عدم دستوريته وميثاقيته سيؤدي الى خسارتهم هذه المكتسبات نتيجة الالتفاف الذي أريد منه تحجيم دور الطائفة الشيعية في المعادلة السياسية.
وعليه فإن الكلام ذاته في هذه البيئة يدور حول نتائج الاستحقاق النيابي الذي سيمكن حزب الله وحلفائه من حيازة الغالبية النيابية ومن ضمنهم التيار الوطني الحر وسيتبع ذلك المطالبة بإعادة النظر باتفاق الطائف او تجميله ليس وفق المؤتمر التأسيسي بل بهدف وضع ضوابط للسلطة التنفيذية ورئاستها فلا تكون مطلقة اليد وتتبع لها كمية من الادارات والمؤسسات وسيكون المطلب استحداث مناصب لزرع مسؤولين فيها من الطائفة الشيعية بعيدا عن الكلام المتعلق بتأمين ضمانات لسلاح حزب الله او تشريعه بعد ان تكون الغالبية قد أضحت من حصة الممانعة لان حزب الله عندها قد يتقبل مناقشة وطرح مصير سلاحه وقوننته الى جانب الجيش اللبناني اذا ما تبين له بان السلطة المقبلة ستكون حليفة له ولن تنقلب عليه أو على الطائفة الشيعية وتتجاوز حضورها كما هو الحال في مرسوم ترقية ضباط دورة 1994.
وستكون انتخابات النيابية للعام 2018 بداية سقوط الطائف الذي عمل له الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفضه يومها العماد عون ابان توليه رئاسة الحكومة العسكرية، ولان رئيس الجمهورية يتمكن بعد انتخابه من تحقيق خطوات مع مفعول رجعي في مجال التعيينات وما شابه، فلن يكون معترض على تعديل الطائف وتقليص نفوذ رئيس الحكومة لصالح الثنائي المسيحي – الشيعي بعدم اعتراض من الحريري الذي يتجه للتحالف مع الوطني الحر في الاستحقاق النيابي المقبل.
