اذا نظرنا الى الوجه الاخر من انتخابات ١٥ ايار ٢٠٢٢، سنجد ان الثنائي الوطني وحلفاءه «اكبر الخاسرين»… المسالة هنا ليست مسالة اعداد او اكثرية او اقلية، فأي اكثرية نالها هذا الفريق لا قيمة لها بعد اربع سنوات اذا لم يراجع مليا كيفية اداراته للحكم ومقاربته للازمة الاقتصادية بعيدا عن شعار «ما خلونا» او ان «الحكم ليس لنا».
وعليه… قد يكون مرَّ قطوع الانتخابات على خير بعدما اثبتت بيئة المقاومة انها وفية للخط والنهج، ولكن هذا التفويض الذي منحته هذه البيئة للثنائي بات حملا ثقيلا جدا ولم يعد بامكان الثنائي القول بعد اربع سنوات اننا فشلنا او اننا محاصرون ولم يكن بامكاننا تغيير اي شيء، فهذا التردد قد يكلف المقاومة الخسارة التي كان يبحث عنها العدو الاسرائيلي، وهذا وفق مصادر قيادية في الثنائي «ليس واردا ابدا».
بناء على ما تقدم، يبدو ان هذا الفريق في صدد اجراء مراجعة شاملة وكاملة لكل المرحلة السابقة، ولكن السؤال : تحت اي سقف حكومي ونيابي ورئاسي سيتصرف مستقبلا؟
هنا تفند المصادر القيادية الاتي:
اولا: هناك توجه لاتخاذ قرارات جريئة وصادمة في ما خص موضوع الكهرباء لا سيما الموافقة على العروض الروسية والايرانية لبناء معامل كهرباء على امتداد لبنان، وهذا يعني عمليا وكنتيجة للاكثرية التي حصلنا عليها في مجلس النواب تشكيل حكومة اكثرية قادرة على المواجهة.
ثانيا: على الدولة اللبنانية البدء فورا باستخراج النفط والغاز دون الرجوع الى اي جهة دولية، او ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة وفقا لشروط الدولة اللبنانية.
ثالثا: لا بد من اتخاذ قرار حاسم بالنسبة لوضع حاكم مصرف لبنان، والتدقيق في موجودات المصرف الحقيقية وحجم الانهيار المالي الذي نعاني منه.
رابعا: ان خيار التوجه شرقا هو المنفذ الوحيد لانقاذ لبنان اقتصاديا دون وضعه تحت الوصاية الكاملة لصندوق النقد الدولي.
خامسا: وضع خطة واضحة لتحويل الاقتصاد اللبناني الى اقتصاد منتج، والتزام الحكومة الجديدة بخطة اقتصادية واضحة وصارمة لا ترهق المواطنين العاديين ولكنها تواجه الهدر والفساد في مؤسسات الدولة وتعيد اموال صغار المودعين.
وعلى الهامش، يبدو ان الثنائي لم يعد يريد المهادنة في موضوع حقوقه السياسية لجهة تاكيد المصادر القيادية ان اي مفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة يجب ان تلحظ نتائج الانتخابات النيابية، اي عمليا الاكثرية التي حصلنا عليها مع الحلفاء والاصدقاء والمؤيدين،وهذا يعني توجه هذا الفريق الى تشكيل حكومة «سياسية-اكثرية» اذا تعذر التوافق على حكومة «سياسية جامعة».
وفي السياق ذاته، اكدت المصادر القيادية ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سوف يعاد انتخابه لولاية جديدة بأكثرية ميثاقية تتخطى ٧٠ صوتا.
