«حزب الله» لن يصوّت للحريري
«الثنائي الشيعي».. والاحتمالات الحكومية المفتوحة!
ميشال عون الرئيس بات مختلفاً عن ميشال عون المرشح. حين كان مرشحا، كان يتصرف وكأنه في مقتبل عمره السياسي، يترقّب كيف يتآكل رصيد سعد الحريري شيئاً فشيئاً.. وينتظر.
مع الرئاسة، بات عون يتعامل مع الزمن بطريقة مختلفة. يرغب في تعويض عهد مؤجل من ربع قرن، فيحرص على استثمار الزخم الرئاسي، قبل انطلاق شرارة المعارضة.
وميشال عون ليس من السهل «أخذه الى البحر وردّه عطشاناً». يعرف متى يضرب بيده وكيف يستخدم قبضته السياسية. وبالتالي، لن يتوانى عن فعل ذلك، اذا استشعر محاولات عرقلة أو تعطيل للعهد.
ولهذا سارع الى تحديد جدول مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، التي ستنتهي مساء غد بتسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة بعد إعلان «كتلة المستقبل» ترشيحها لـ«دولة الرئيس» ومسارعة «تكتل التغيير» الى «ردّ الرجل» بكامل أعضائه، «وبأغلبية قد تتجاوز تلك التي نالها عون»، وفق بعض المواكبين.
لا خشية في حالة الحريري من «خروق»، كما حصل في جلسة 31 تشرين الأول التاريخية، التي أظهرت عدم قدرة كتل نيابية كبيرة على إلزام أعضائها بالتصويت لمصلحة العماد عون. هذا السيناريو مستبعد خلال يومي الاستشارات.
السؤال سيوجه أساسا الى «حزب الله» الذي قدم تضحية كبيرة بقبوله عودة رئيس «تيار المستقبل» الى السلطة من بوابة السرايا الحكومية، وهي «حدفة الملك» التي قامت بها الضاحية الجنوبية لتسهيل دخول حليفها «الجنرال» الى القصر الرئاسي.
والواضح أنّ الحزب لن يكون جزءا من قافلة من سيسمون الحريري لرئاسة الحكومة، أسوة بالموقف الذي يلتزمه مذ دخوله الى البرلمان، ما يعني أنّ سياسة الأبواب المفتوحة التي اعتمدها الحزب مع «تيار المستقبل» مذ جلوسهما الى طاولة الحوار الثنائية، في عين التينة، لن تفضي الى تسجيل هذا الاستثناء.
في المقابل، لم يتخل «حزب الله» عن الدور الذي يلعبه في رفع الألغام التي قد تعترض انطلاقة العهد، وتحديداً لغم العلاقة مع الرئيس نبيه بري وزعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية.
التنسيق جار بين الحلفاء في «8 آذار». ولكن رئيس المجلس يتخذ وضعية الترقب. ترقب ما سيوضع على طاولته كي يفصل الخيط الأبيض عن الأسود. لا هو رافض بالمطلق لمبدأ المشاركة في السلطة التنفيذية، ولا هو متحمّس كثيراً لذلك، بأرجحية الخيار الأول، من دون استبعاد احتمال أن يدغدغه الخطاب المعارض، خصوصا اذا تأكد أنّ هذه الحكومة محكومة بوظيفة الإشراف على الانتخابات النيابية لا أكثر ولا أقل، أي أن عمرها لن يتعدى الشهور القليلة.
المشاورات في بدايتها، والفرص متساوية، مع التأكيد أنّ «حزب الله» لن يفلت يدي شريكه الشيعي ولن يتركه وحيداً في المشوار الحكومي، وفي مطلق الأحوال، فإنّ مشاركة «الثنائي الشيعي» تحكمها اعتبارات عدة تتجلى على شكل تساؤلات:
ـ هل بمقدور الحريري أن يشكل حكومة يغيب عنها «حزب الله» و «أمل»، ما يعني افتقادها الميثاقية التي يحرص رئيس الجمهورية على أن تطبع كل عهده، وهل باستطاعته الإقدام على خطوة من هذا النوع وهو في أول مشوار العودة الى السلطة، وهل من الممكن التعويض بتسمية وزراء شيعة من خارج هذين الإطارين الحزبيين تنظيميا ولكن يمكن أن يحظوا بموافقة الطرفين؟ وهل يقبل رئيس الجمهورية بانطلاقة مبتورة لعهده يكون فيها «الثنائي الشيعي» خارج الجنة الحكومية؟
يدعي رئيس الحكومة المرتقب أنه يعرف ماذا يريد رئيس المجلس، ويدرك تماماً أنّ مفتاح جلوس نبيه بري الى طاولة الحكومة ليس صعباً. ولهذا يؤكد المطلعون أنّ خطّ الالتقاء بين الفريقين «ليس وهمياً».