ما زال مديرعام شركة «خطيب وعلمي» المهندس سمير الخطيب بعيدا عن رئاسة الحكومة، لا رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مستعد للتضحية بموقعه له او لغيره من دون ضمانات من الثنائي الشيعي بعودته الى الرئاسة بعد انقضاء المدة الانتقالية لحكومة «البديل» المقدرة بستة الى تسعة اشهر، ولا الثنائي الشيعي مستعد لخوض هذه المغامرة مع الخطيب او اية شخصية اخرى غير الحريري رغم التطمينات الخليجية والغربية بتسهيل المهمة السياسية والاقتصادية لأي رئيس حكومة يختاره الحريري.
وعلى هذا المنوال، فان موقع الرئاسة الثالثة وفقا لمصادر قيادية في الثنائي الشيعي ما زال في جيب الحريري، والمفارقة هنا ان الثنائي، وفقا للمصادر ذاتها، ليس مستاء من الفكرة، ووضع نفسه في اطار استمرار مهمة حكومة تصريف الاعمال حتى اشعار اخر، المهم بالنسبة اليه ان الحريري باق بانتظار اتمام تفاصيل الحكومة الجديدة او ما يمكن تسميتها بـ«حكومة النفط والعودة الى سوريا».
وفي الانتظار، فان الثنائي الشيعي طرح مع الحريري ومع دوائر غربية وعربية مباشرة وعبر الوسيط الروسي والفرنسي مجموعة شروط وضمانات على الحكومة والرئيس الذي سيكلف سواء الحريري او من يسميه:
اولا: تؤكد المعلومات ان الثنائي الشيعي اكد للحريري التزامه باعادة تكليفه تشكيل حكومة جديدة بعد انقضاء فترة ترؤس شخصية اخرى حكومة ادارة الازمة والمقدرة بتسعة اشهر، وفي المقابل فان الفرنسيين والروس وفقا لمصادر دبلوماسية ابلغوا الحريري بان حصانته السياسية ستبقى محفوظة في حال عدم تكليفه حاليا تشكيل الحكومة.
ثانيا: ان الحريري وفي حال تكليفه تأليف حكومة «ادارة الازمة» ملزم باعادة تفعيل العلاقات اللبنانية – السورية رسميا، والشرط هنا كان بترك مهمة تأليف مثل هذه الحكومة لغير الحريري اذا كان غير قادر على السير بها، علما ان الحريري وفقا للمصادر ذاتها اخذ ضمانات جدية من الثنائي الشيعي بتسهيل امر مشاركته في اعادة الاعمار في سوريا اذا التزم بالمعايير الجديدة للحكومة المنتظرة، وفي المعلومات الخاصة جدا بـ«اللواء» فان «دمشق لا تمانع اعادة العلاقات مع الحريري شخصيا واسقاط الفيتو عنه».
الا ان المفارقة هنا، هي استمرار الفيتو العربي على عودة الحريري الى سوريا، في حين ان الخطيب مرضي عنه عربيا وهناك توافق عربي كامل على دعمه وحتى مساندته لاعادة تفعيل العلاقة اللبنانية مع سوريا بشكل رسمي وافتتاحها بزيارته الى دمشق ولقائه كبار المسؤولين للاتفاق على مشاركة لبنان في اعادة اعمار سوريا، وهذا يؤكد ما يقال في الغرف الدبلوماسية من ان دولا عربية اكدت للوسطاء ان الخطيب في حال وصوله الى رئاسة الحكومة يمكن ان يكون جسر عبور اقتصادي لها الى سوريا مجددا.
ثالثا: ابدى الثنائي الشيعي ممانعة كاملة لسحب ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا ان اي تفاوض في هذا الملف يجب ان يكون بشروطه وهو ما التزم به الوسطاء الدوليون، في حين ان اميركا ابدت اصرارا على تسليمه للرئيس المكلف سواء الحريري او غيره، وللاسف فان الحريري ما زال غير مستعد للمجاهرة برفضه الاملاءات الاميركية والسير بالضمانات الشيعية والفرنسية للعودة الى ترؤس الحكومة الجديدة.
رابعا: ابلغ الثنائي الشيعي الفرنسيين والروس موافقته على استمرار حكومة تصريف الاعمال اذا فشلت المساعي لتاليف حكومة جديدة، وهنا تؤكد مصادر دبلوماسية ان هناك مسعى دوليا تقوم به موسكو وباريس لضخ سيولة نقدية في البلد لاعادة تنشيطه اقتصاديا حتى في ظل حكومة تصريف الاعمال، والمصادر ذاتها اشارت مرة اخرى الى ان قطر اعادت طرحها بوضع ودائع مالية ضخمة في مصرف لبنان لتثبيت سعر صرف الليرة، وهي مساهمة سياسية بامتياز تساعد قطر على تبييض صفحتها مع سوريا مجددا من باب ان انتعاش الوضع الاقتصادي في لبنان سوف يساعد على تحسنه في سوريا.
