بعد أن أنهت الموازنة «قطوعها» الاول بسلام، وصلت الى المجلس النيابي الذي يظنّ البعض أنه قد يكون ممرا اسهل لها، ولكن ما لا يعرفه هذا البعض أن عددا من القوى السياسية، وعلى رأسها الفريق الشيعي، تحضّرت وجهّزت وسائل هجومها، وتنتظر بدء دراسة البنود نهار الاثنين المقبل للانقضاض على بعضها، خصوصا تلك التي لم تستجب لطموحاتها.
ترى مصادر قيادية في الفريق الشيعي ان الموازنة بشكلها الحالي قد حققت المطلوب على صعيد خفض العجز، ولكنها بحاجة الى بعض التعديلات التي تجعلها، حقيقة، لا تمس بالطبقات الفقيرة، مشددة على أن ممثلي حزب الله وحركة امل في الحكومة أوصلوا الموازنة الى شاطىء الامان الحكومي بعد أن تبين أن الإصرار على منع مرور عدد من البنود قد يعني تطييرها، وهو ما لا يريده هذا الفريق بأي شكل من الأشكال.
وتضيف المصادر: «نحن بحاجة الى تخفيض العجز ولكن بالطريقة التي لا تحمل ذوي الدخل المحدود اعباء تفوق قدراتهم على التحمّل، كما أن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله كان وعد الناس سابقا بمنع تمرير مثل هذه المشاريع، ونوابه سيسعون للحفاظ على الوعد وتحقيقه، وبأفضل الاحوال فإن نصر الله سيكون شفافا وصريحا مع الناس بحيث أن مرور بند يضر بحقوق الفقراء سيُخرجه عن لطافته الخطابية في التعامل مع الداخل، وسيعمد تسمية الامور بأسمائها، وسيدّل بإصبع الاتهام الى الطرف الذي رشّح البند المسيء للفقراء ودعمه».
يعلم الفريق الشيعي أنه لا يستطيع التحكم بالمجلس النيابي، ولكنه يعلم أيضا بأن قوته في المجلس لا تقلّ إطلاقا عن قوته في الحكومة، ولذلك فإن حزب الله بالتحديد لم يستعمل أوراق قوته كاملة في نقاش الموازنة داخل مجلس الوزراء لانه يريد للموازنة أن تمر الى المجلس النيابي. وفي هذا السياق تكشف المصادر أن الفريق النيابي الشيعي قد جهّز ملفاته، وسجّل ملاحظاته، ورتّب اوراق قوته، وينتظر بدء دراسة الموازنة في لجنة المال.
قد أصبح معروفا أن حركة امل وحزب الله يعارضان بشدّة فرض ضريبة 2.5 بالمئة على كل البضائع المستوردة، وهما وإن عبّرا عن هذا الرفض في الحكومة وفشلا بتغيير الواقع، الا انهما يتراجعان عن محاربتهما له، والمطالبة بأن يشمل البضائع التي تملك منافسا محلي الصنع، ولكن هذا ليس كل ما يعمل عليه الفريقان، اذ تكشف المصادر أن حزب الله ومدعوما من الحركة يتحضر لفتح ملف الاتصالات على مصراعيه.
تشير المصادر الى أن انخفاض نسب إيرادات قطاع الاتصالات مقابل ارتفاع النفقات التشغيلية لهذا القطاع بات يثير الشك، لذلك يسعى نواب الفريق الشيعي لأن تصبح موازنة وزارة الاتصالات تحت رقابة المجلس النيابي، أي أن تصبح جزءا من الموازنة العامة لا ملحقة بها، لافتة النظر الى أن النواب يعلمون بصعوبة تحقق هذا الهدف حاليا، ولكنهم لن يرضوا باستمرار الامور على حالها، وخصوصا أن تخفيضات نفقات وزارة الاتصالات يمكن ان تصل الى عشرات ملايين الدولارات بحال تم العمل وفق التوصيات الموضوعة من قبل لجنة الاعلام والاتصالات.
كذلك من الملفات التي يتم العمل عليها في مطبخ الفريق الشيعي النيابي، ملف الجامعة اللبنانية، اذ تشير المصادر الى أن حركة أمل وحزب الله هما الداعمان الاساسيان للجامعة الوطنية، وهما يعلمان بأن ضرب هذا الصرح هو لأهداف مشبوهة على علاقة بالجامعات الخاصة.
في المجلس النيابي لم يمنح القانون للنواب خلال دراستهم بنود الموازنة، حقّ زيادة الاعتمادات، اذ تشير المادة 114 من نظام مجلس النواب الداخلي الى انه «ليس للمجلس أثناء مناقشة وإقرار مشروع الموازنة أن يزيد الاعتمادات المطلوبة بدون موافقة الحكومة سواءً كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح»، وبذلك يكون حق النواب محصورا بحسب المادة 115 بـ«يجوز للمجلس إلغاء أو تخفيض الاعتمادات في مشروع الموازنة كما يجوز له نقل هذه الاعتمادات من بند إلى بند أو من فصل إلى فصل أو من باب إلى باب»، وهذا ما يعني بحسب المصادر أن العجز في الموازنة لن يزيد، قد ينقص، ولكنه لن يرتفع، الامر الذي يطمئن منتظري اموال «سيدر»، مشيرة الى أن التوقعات كلها تتحدث عن تغيير وتعديل بنود في الموازنة.