أكّدت معلومات حصلت عليها «الأخبار» أن الباخرة التي أوقفتها السلطات اليونانية مطلع آذار الجاري كانت في طريقها من ميناء مرسين التركي إلى مرفأ بيروت، وأنها كانت تحمل بنادق حربية ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات، على عكس ما روّج له إعلام 14 آذار من ان الحمولة كانت عبارة عن «أسلحة صيد وخرطوش»
في الثاني من الشهر الجاري أوقفت قوات خفر السواحل اليونانية سفينة محملة بالأسلحة قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، في طريقها من ميرسين التركية الى لبنان. كانت محطة «خبر تورك» الفضائية التركية أول من بث الخبر الذي سرعان ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية، وتضمّن أن السفينة كانت تحمل ست حاويات، اثنتان منها «مليئتان بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات… ومتوجهة إلى لبنان»، فيما «احتجزت السلطات اليونانية طاقم السفينة المؤلف من 11 شخصاً: ستة سوريين وأربعة هنود ولبناني».
يومها أكّدت مصادر أمنية لبنانية لـ«الأخبار» أن «الكشف عن السفينة يعني أن لبنان ساحة مستهدفة»، خصوصاً في ظل الفرضية الأقرب إلى أن «جهة رسوّ السفينة ستكون لبنانية». ورأت في هذا التطور تأكيداً على أن «هناك جهات تسعى إلى تفجير الساحة اللبنانية».
إلا أن اللافت أن وسائل الاعلام التابعة لـ 14 آذار سرعان ما بادرت الى التقليل من أهمية الخبر، مشددة على أن الباخرة الموقوفة كانت تحمل «أسلحة صيد»، ووجّهت اتهامات بـ «التضخيم» الى إعلام 8 آذار. ووصل الأمر بموقع «المدن» الالكتروني، المموّل قطرياً، الى حد وصف الخبر بـ «الفضيحة الاعلامية»، زاعماً الاتصال بـ «أحد المسؤولين في القناة التركية الذي استغرب الخبر ونفاه كلياً». علماً ان أي نفي رسمي لم يصدر عن «خبر تورك». ونقل الموقع الالكتروني عن مصادر أمنية أن «وجهة سير الباخرة المحمّلة بأسلحة صيد فقط كانت مالطا ثم أفريقيا… وإدارة مرفأ طرابلس لم تتبلغ إطلاقاً بطلب رسو الباخرة فيه».
الحمولة صودرت بموجب قوانين مكافحة الارهاب والتحقيق لا يزال مستمراً
وفي السياق نفسه، «كشف» تلفزيون «المستقبل» عن «وثاثق تظهر ان الباخرة حصلت على ختم الجمرك واذن السفر من تركيا»، وأنها «لم تكن قادمة إلى لبنان بل متوجهة إلى افريقيا… وبعد كشف الامن اليوناني على حمولتها التي اشيع انها تحمل أسلحة حربية ومتفجرات تبين انها عبارة عن اسلحة صيد وخرطوش مطابقة مع المانيفيست العائدة لها». و«علم» التلفزيون الحريري أن السلطات اليونانية «أفرجت عن الباخرة التي تابعت سيرها نحو وجهتها إلى افريقيا». كذلك نشرت إذاعة «صوت لبنان 93.3» ان التحقيق مع مالكَي الباخرة، اللبنانيين محمد أمين وكمال كاشف من طرابلس، كشف أنهما أجّراها الى شركة تركية «ولم يكن على متنها سوى أسلحة صيد وذخائر مخصصة لها». فيما نفى الموقع الالكتروني لـ «النهار» أن الباخرة كانت قادمة الى لبنان، إذ «تبين انها كانت متجهة الى أفريقيا»!
«الأخبار» حصلت على وثيقة رسمية يونانية، مؤرّخة في العاشر من الشهر الجاري، «جواباً على اسئلة السلطات اللبنانية المختصة حول توقيف سفينة الشحن Trader في ميناء سودا في جزيرة كريت اليونانية». وتؤكّد الوثيقة أن السفينة التي كانت ترفع علم دولة توغو «أبحرت من ميناء ميرسين في تركيا باتجاه لبنان، ثم الى كاميرون، كونغو، نيجريا وغانا». ولدى تفتيشها في المنطقة البحرية الواقعة شمال غرب جزيرة كريت، «تبيّن انها كانت تنقل بضائع خطرة». وتشير الوثيقة الى أن «حاويتين من اصل ست كانت على متن الباخرة تحتويان على مواد خطرة، تحديداً الحاوية الاولى ورقمها TEXU736213-0 التي كان يفترض تفريغها في مرفأ بيروت وتحتوي على 6400 بندقية (Shotguns)، والحاوية الثانية المتجهة الى الكونغو وتحتوي على 10000 قطعة PPAN من نيترات الامونيا و5000 قطعة من فتائل التفجير (detonating cords) و5000 قطعة من الاسلاك الخاصة للمتفجرات (special firing cord)».
ونيترات الأمونيا PPAN مكون أساسي في صناعة متفجرات ANFO، وهو نوع شائع من المتفجرات يستخدم في نشاطات صناعية وفي صنع العبوات والقنابل. وقد استخدمها تنظيم «القاعدة» في عدد من التفجيرات الارهابية حول العالم.
ورغم إيحاء إعلام 14 آذار بإقفال ملف الباخرة بعدما تبيّن أن حمولتها «مطابقة مع المانيفيست العائدة لها»، تؤكد الوثيقة اليونانية «توقيف الحاويتين بقرار من السلطات المعنية بمحاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وفقاً للقرار 1701 (2006) الصادر عن مجلس الامن الدولي وللمادة 1 من الموقف الموحد رقم 2006/625/ CFSP لمجلس دول الاتحاد الاوروبي (الخاص بلبنان) وللقرارين 1807 (2008) و2198 (2015) الصادر عن مجلس الامن (الخاص بالكونغو)». وأكّدت انه «في ما يخص الحاوية الاولى، لم يتم حتى الآن ابراز اية وثيقة تثبت ان ثمة اجازة استيراد صادرة عن الحكومة اللبنانية او عن قوات اليونيفيل، كما هو مطلوب في حال بيع اسلحة او ذخائر او معدات عسكرية، وثمة تحقيق شامل لا يزال يجري حالياً».