كثرت التفسيرات والتحليلات في الساعات ال48 الماضية للإقتراح الذي تقدّمت به كتلة «التنمية والتحرير» لتقديم موعد الإنتخابات العامة من أيار إلى مطلع العام المقبل، ولكن من دون أن تلامس أي منها الأسباب الفعلية التي دفعت نحو هذه الخطوة، وذلك في الوقت الذي أنجز فيه مجلس الوزراء أكثر من خطوة عملية في مسيرة الإستحقاق الإنتخابي. وبرأي مصادر نيابية في كتلة بارزة، فإن الدافع الأساسي وراء وضع الملف الإنتخابي على نار التشريع في مجلس النواب يتركّز في الوقائع المتواصلة والمحيطة بالعملية الإنتخابية، والتي يراد لها أن تكون في مهب التأجيل والتأخير وعدم الإلتزام بالمهل الدستورية بسبب مشاكل تقنية، كما هي الحال في استحقاق الإنتخابات النيابية الفرعية في كسروان وطرابلس الذي شكّل نموذجاً صارخاً عما ستكون عليه الحال في الإنتخابات العامة فيما لو بقيت الإستعدادات الحكومية على الوتيرة الحالية.
واعتبرت المصادر النيابية نفسها، أن ارتفاع نبرة الخطاب السياسي في الأسابيع الماضية والحملات والسجالات التصعيدية، والتي هدّدت بنسف التسوية السياسية القائمة على تحييد الحكومة عن كل الملفات «التفجيرية»، قد دفع نحو وضع حدّ لهذا الإنزلاق نحو الإنقسام الحاد، وذلك من خلال توجيه رسالة قوية في أكثر من اتجاه، ودقّ ناقوس الخطر وإطلاق التحذيرات من استخدام العناوين الوطنية التي تمسّ السلم الأهلي في البازار الإنتخابي، إضافة إلى أن استمرار الخلاف حول تطبيق قانون الإنتخاب ينذر بتأجيل جديد للإستحقاق، مع العلم أن ما من طرف سياسي قادر على تحمّل تبعات مثل هذه الخطوة، وعلى كل المستويات الداخلية.
وعلى الرغم من أن تقصير ولاية مجلس النواب شكّل مطلباً في المرحلة السابقة لدى عدة قواعد سياسية، فإن المصادر نفسها، توقّعت أن تعارض هذه القوى مشروع تقصير ولاية المجلس وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وعزت هذا الموقف إلى اعتبارات عدة، منها ما هو خاص ومرتبط بالواقع الإنتخابي والماكينات الإنتخابية لدى الأحزاب، ومنها ما هو عام ويتعلق بآليات اعتماد القانون الإنتخابي القائم على النسبية، والذي يتطلّب آليات مختلفة عن آليات القانون الإنتخابي السابق.
وإذ لفتت المصادر النيابية ذاتها، بأن الإلتزام بإجراء الإنتخابات في أيار 2018 قد يكون صعباً على الحكومة، أكدت أن إجراء ألإنتخابات كما يدعو إليه رئيس المجلس النيابي في كانون الثاني المقبل، سيكون متعذّراً أيضاً عن الحكومة، لا سيما وأن هيئة الإشراف على الإنتخابات التي تم تشكيلها يوم الأحد الماضي، لن تباشر مهامها إلا بعد نحو أسبوعين، أو على الأقلّ بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. كذلك أشارت إلى أن الخلاف حول موضوع تسجيل الناخبين كما مكان الإقتراع، ما زال محتدماً بين مكوّنات الحكومة. وخلصت المصادر عينها، إلى أن من شأن اقتراح رئيس المجلس أن يبدّل الأولويات داخل مجلس الوزراء، كما في المجلس النيابي، لافتة إلى أنه يدفع نحو تقصير ولاية المجلس من جهة، كما أنه يلغي الحاجة من الناحية القانونية إلى إجراء الإنتخابات النيابية الفرعية في كسروان وطرابلس من جهة أخرى.
