سقطت مناقصة الخلوي بالضربة القاضية لمجلس شورى الدولة. فقبل يوم من موعد «المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الخلوي في لبنان» المحددة اليوم، أصدر المجلس قراره في المراجعة التي قدمتها شركة «أوراسكوم» («ألفا») وتطلب بموجبها إبطال قراري وزارة الاتصالات وإدارة المناقصات المتعلقين بإقصاء الشركة عن المناقصة.
وبالفعل، فقد تم إبطال القرارين و «إلزام إدارة المناقصات بالتقيد بموجباتها لجهة توفير العلنية والمنافسة والمساواة بين المناقصين المحتملين ممن تتوفر فيهم المؤهلات الفنية والمالية لتنفيذ هذه الصفقة».
كما طلب القرار «قبول الأوراق التمهيدية التي تقدمت بها الشركة المستدعية وتمكنيها من المشاركة في المناقصة المنوي إجراؤها». وهو ما يعني تلقائياً إلغاء المناقصة او تأجيلها. علماً أنه لو لم تسقط المناقصة بضربة «الشورى»، لكانت سقطت بالنقاط، بعد انكفاء 4 شركات من الشركات التي اشترت دفتر الشروط عن المشاركة، واقتصار المنافسة على إدارة رخصتي الخلوي بين «زين» و»أورانج».
وفيما يبقى من الممكن نظرياً الإبقاء على موعد المناقصة، إلا أن ذلك سيكون بمثابة الانتحار، لاستبعاده شركة كان يحق لها المنافسة، بما سيؤدي حكماً إلى الطعن بالنتائج. أضف إلى أن مناقصة مقتصرة على شركتين ستكون بمثابة إعلان الفشل من قبل وزير الاتصالات، الذي فاخر سابقاً في تقدم 6 شركات، وعمل جاهداً للإبقاء عليها، وصولاً إلى حد موافقته على تمديد المناقصة لشهر واحد، نزولاً عند رغبة المتقدمين، عدا عن أن بقاء «أورانج» وحيدة لم يكن ليمر ببساطة، في ظل تورطها في الشراكة مع شركة إسرائيلية لها دور فاعل في دعم جيش الاحتلال ودعم المستوطنين. علماً أن شركتين من الشركات التي انسحبت لهما سجل حافل في العمل مع إسرائيل، وهما «فوادفون» الإنكليزية و«داتا كوم» الألمانية.
بالعودة إلى قرار مجلس الشورى، فقد كانت «أوراسكوم» قد أصرت على تقديم أوراقها التمهيدية للمناقصة، بالرغم من مساعي الوزارة لإقصائها من خلال إعداد دفتر شروط، اعتبر «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» أنه جاء مناقضاً لما اتفق عليه في مجلس الوزراء. وكان ذلك في اليوم الأخير من الموعد المحدد، أي في 31 تموز الماضي. وبالفعل، فقد أودعت أوراقها في الوزارة في الساعة 17.15 وحصلت على محضر استلام، إشعاراً بذلك.
لكن الشركة فوجئت في السابع من آب بكتاب موجه لها من وزير الاتصالات يعلمها فيه استبعادها عن المناقصة بحجة أنها لم تتقيد بالمهل المحددة في دفتر الشروط لتقديم الوثائق التمهيدية. وقد أشار الوزير بطرس حرب في مؤتمر صحافي في اليوم نفسه إلى أن «أوراسكوم» قدمت «التعهد بعدم الإفشاء والتعبير عن الاهتمام»، بعد الساعة الرابعة من تاريخ 31 تموز 2015 (عند الخامسة و15 دقيقة)، أي خارج المهلة المحدّدة في دفتر الشروط.
لم تسكت «أوراسكوم» انطلاقاً من أن المهلة كانت محددة بـ31 تموز من دون ذكر الوقت، وهو ما يعني بحسب العرف أن الوقت ينتهي مع نهاية اليوم، أي في منتصف الليل. كما أن ممثل الشركة مروان حايك كان اتصل بإدارة المناقصات عند الثالثة والنصف، لإعلام المعنيين بأنه سيذهب لإيداع المستندات المطلوبة فقوبل بالترحيب.
وبعدما راجعت الشركة بكتاب جوابي موجه إلى وزير الاتصالات تعرب فيه عن استغرابها لعدم قبول مشاركتها بالرغم من أن الإعلان المنشور لم يحدد توقيتاً معيناً لانتهاء المهلة، تبين من رد إدارة المناقصات أن دفتر الشروط الخاص بالصفقة يحدد الساعة الرابعة موعداً نهائياً لتقديم الوثائق التمهدية. لكن، ما ساهم في حسم مجلس الشورى قراره كان إقرار إدارة المناقصات بأن دفتر الشروط لا يسلم إلى الشركة قبل تقديم الوثائق التمهيدية، أي أن الشركة لم تستلم، إلى حين تقديمها مستنداتها، أي إشعار يتعلق بتحديد وقت انتهاء المهلة. وهو ما رأى فيه المجلس أمراً بدون فائدة وبلا جدوى.
وقد أكد المجلس ما كانت الشركة المستدعية قد تطرقت له، من خلال إشارتها إلى أن المهلة هي حتى منتصف الليل في غياب أي إشارة إلى الدوام الرسمي، وهو ما تطبقه الإدارة في الانتخابات النيابية والبلدية، على سبيل المثال.
وقد اعتبر المجلس أن ذلك من شأنه المساس والإخلال بشروط علانية الصفقة لجهة وجوب تبليغ المعلومات الكاملة للمرشحين، ولا سيما مهل تقديم الطلبات والأوراق المؤهلة. وطلب من إدارة المناقصات تصحيح الخلل الحاصل تجاه الشركة المستدعية بقبول أوراقها التمهيدية لتمكينها من المشاركة في المناقصة.
