يرتدي إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق من الجنوب بعدم وجود أي عامل أمني يمنع إجراء الإنتخابات النيابية، طابعاً بالغ الأهمية، كونه يحمل رسالة قوية إلى الشارع اللبناني، وانطلاقاً من صيدا، تؤكد على الجهوزية التامة لكل الأجهزة الأمنية والإدارية أولاً، وعلى الحيادية التامة للحكومة والمؤسّسات في عملية الإقتراع ثانياً. وإذا كان الموقف اللبناني الرسمي يشدّد على الأبعاد الديمقراطية للإستحقاق الإنتخابي في السادس من أيار المقبل، فإن مصادر سياسية صيداوية، قرأت في كل المواقف السياسية المعلنة ، مقاربة مباشرة للإستعدادات الميدانية الجارية في كل دائرة انتخابية، وذلك مع بدء العد العكسي للإنتخابات. ولاحظت المصادر ارتفاع وتيرة الخطاب السياسي للمرشحين في دائرة صيدا ـ جزين، حيث بدا واضحاً حرص تيار «المستقبل» على تأكيد الحضور بكل الوسائل المتاحة، بصرف النظر عن الإنعكاسات، ولا سيما الإنتقادات التي توجّه إلى قيادته من قبل اللوائح الإنتخابية المنافسة في هذه الدائرة. وتشدّد المصادر الصيداوية، على أنه من الحق الطبيعي لكل فريق سياسي أو حزبي في صيدا، أن يفتّش عن الفوز، وأن ينخرط في السباق الإنتخابي من خلال الحملات الإعلامية والإنتخابية، لكنها تعتبر في الوقت نفسه، أن تصعيد الخطاب الإنتخابي لا يخدم أياً من الأطراف في المدينة، بل على العكس، فهو يؤدي إلى تأجيج الشارع من خلال تحويل الأنظار عبر الشائعات المتبادلة والرسائل المباشرة التي تتبادلها اللوائح المتنافسة في هذه الدائرة.
وفي هذا المجال، نقلت المصادر السياسية الصيداوية نفسها، عن مسؤولين في الماكينة الإنتخابية التابعة لتيار «المستقبل» عن محاولات جارية لحصار «التيار الأزرق»، من خلال الوقوف في وجه المشروع السياسي والإجتماعي والإنمائي الذي يحمله لمدينة صيدا بشكل خاص. في المقابل، أوضحت المصادر نفسها، أن الحديث والإتهامات بالحصار ينطبق على كل الأطراف في صيدا، حيث يعتبر كل فريق أن خصمه أو منافسه في الإنتخابات النيابية، يعمل على استباق النتائج ومصادرة قرار الناخبين من خلال استهداف الفريق الآخر، وإطلاق حملات التهويل، علماً أن ما ينسحب على صيدا، قد لا ينسحب على جزين، وذلك لجهة التحالفات الميدانية وليس المعلنة عبر اللوائح الإنتخابية، والتي ترتبط بنسبة كبيرة بالواقع السياسي وخارطة توزّع النفوذ والقوى في أكثر من دائرة في كل المناطق.
وتشير المصادر السياسية الصيداوية، إلى أن كل الوقائع والمعطيات الإنتخابية التي توافرت في الفترة الأخيرة، وبعد استكمال إعلان اللوائح في دائرة صيدا ـ جزين، تتقاطع عند واقع ميداني يفيد بأن التركيز هو على استقطاب أكبر عدد ممكن من أصوات 122382 ناخبا، من أجل كسب خمسة مقاعد في الدائرة تتوزّع كالآتي:
مقعدان للسنّة، ومقعدان للموارنة ومقعد للروم الكاثوليك. وتضيف أن التحالفات التي سجلت وحملت تناقضات لافتة، قد زادت من نسبة التشنّج في الشارع الصيداوي بشكل خاص، حيث تنشط الشائعات كما سجل خلال الأسبوع الماضي، بعد تسريب تسجيلات تحمل تهديداً لبعض المرشحين، وذلك بهدف التشويش على نشاط الماكينات الإنتخابية وعلى إقبال الناخبين، مع العلم، أن الهدف الأساسي هو إلغاء حظوظ المنافسين في الفوز بمعركة «الحاصل الإنتخابي». ووفق هذه المصادر الصيداوية، فإن تفاهمات إنتخابية قد تجري مع تقدّم موعد الإنتخابات النيابية، وتحديداً في الأيام الأخيرة، وذلك على اعتبار أن كل فريق سياسي وحزبي يبدو مرتاحاً بالنسبة لحاصله الإنتخابي، وإنما إذا برزت معطيات جديدة في اللحظة الأخيرة، فإن تعديلات بارزة ستطرأ على التفاهمات الإنتخابية، وتؤدي إلى تجيير الأصوات من قبل قوى سياسية وحزبية لمرشحين حلفاء، وإنما غير منضوين في إطار لائحة إنتخابية واحدة.
