بعدما حسم رئيس الحكومة قراره بدعوة مجلس الوزراء إلى الإجتماع خلال أسبوعين
بوادر لإحتمال تراجع التيار العوني عن قرار التعطيل إلى أن تبتّ الحكومة بالتعيينات
إشارات عن العونيين تُشير إلى حضور وزرائهم الجلسة من دون السماح بدرس أي بند خلالها قبل البتّ بملف التعيينات الأمنية..
كانت الرسالة التي وجهها الرئيس تمام سلام في حفل إفطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية والتي أكد فيها على أنه باقٍ لتحمّل مسؤولياته وأن مجلس الوزراء سيعود إلى الاجتماع واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل أو الاجتهاد، ومفادها أن الفرصة المعطاة لرئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ووزيريه في الحكومة انتهت وانتهت معها العطلة القسرية التي أُعطيت للحكومة لإعطاء هذا الفريق فسخة من الوقت لإعادة النظر في القرار الذي اتخذه بتعطيل عمل الحكومة إلى أن يبتّ مجلس الوزراء بالتعيينات الأمنية لمصلحة الإتيان بالعميد شامل روكز انتهت وأن الحكومة ستستأنف عقد جلسات مجلس الوزراء كالمعتاد لأنه غير مسموح لأحد أن يوقفها عن تسيير شؤون الدولة.
ويبدو من خلال ردود فعل هذا الفريق على رسالة رئيس الحكومة أنه بات متفهماً أكثر للاعتبارات التي أملت على الرئيس سلام توجيه هذه الرسالة وصدر عن العونيين عدّة إشارات تُشير إلى أن وزراءهم لن يقاطعوا الجلسة الوزارية التي قرّر الرئيس سلام الدعوة إليها، وسوف يحضرونها كغيرهم من الوزراء من دون أن يسمحوا بدرس أي بند في جدول أعمال الجلسة قبل البتّ في ملف التعيينات الأمنية، وفق الأصول التي يعتبرونها من وجهة نظرهم قانونية وتنسجم مع مقتضيات المصلحة العامة.
وزيادة في توضيح الموقف زاد العماد عون على هذه المعلومات بقوله أنه لا يجوز الاعتبار أن في الأمر مشكلة ذلك لأن التعيينات الأمنية يمكن أن تقرر بربع دقيقة، متجاهلاً ما التزم به في السابق وهو أن قرارات مجلس الوزراء لا تؤخذ إلا بالإجماع، وهو الموقف الذي حمل الرئيس سلام على تعليق جلسات مجلس الوزراء أكثر من ثلاثة أسابيع متتالية إلى أن تمّ الاتفاق على آلية جديدة لقرارات مجلس الوزراء تنص أولاً على حصول الإجماع، وإذا لم يحصل الإجماع بسبب معارضة وزير أو وزيرين على سبيل المثال تؤخذ القرارات بالأكثرية العادية بالنسبة إلى البنود العادية وبأكثرية الثلثين بالنسبة إلى البنود الأساسية التي نص عليها الدستور، وقد طبقت منذ ذلك الوقت هذه الآلية ولم يحصل أي خلاف في مجلس الوزراء بعد ذلك على القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء.
والرئيس سلام عندما وجه رسالته قبل بضعة أيام إلى العماد عون ووزيريه كان يقصد بأن الحكومة لا تتهرب من درس ملف التعيينات الأمنية وفق الآلية الموضوعة لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء متى توافرت أكثرية الثلثين يكون مجلس الوزراء قد أقر التعيينات الأمنية ويصدر مرسوماً بذلك، أما إذا لم تحصل على أكثرية الثلثين يسقط هذا الاقتراح ويتابع مجلس الوزراء عمله كالمعتاد بحضور وزيري التيار العوني كون الحكومة استجابت لطلبهم بإعطاء الأولوية للتعيينات الأمنية على ما عداها ويتوقف مسلسل التعطيل الذي يتمسك به العونيون لكي يفرضوا تعيين مرشحهم لقيادة الجيش بمعزل عن الإجماع المطلوب أو أصوات الثلثين في مجلس الوزراء، فهل يعني هذا أن ثمة تسوية تمت خلال الأسبوعين الماضيين قضت بعودة وزراء التيار العوني عن قرار تعطيل الحكومة بعدما فشل مشروعهم وتشكلت أكثرية داخل مجلس الوزراء ضد هذا التوجه، أم أنهم أدركوا أن الرئيس سلام جدّي في الموقف الذي اتخذه بدعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع سواء وافق التيار العوني أو بقي في الموقع المعارض.
الأجواء التي أشاعها التيار العوني حتى الساعة تُشير الى أنه أدرك أن لعبته لن توقف عمل الحكومة، وأن الرئيس سلام جاد في دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع ولن يتردد في هذه الدعوة بعدما أعطى العونيين الوقت الكافي لإعادة النظر في قرار شلّ الحكومة وإيقافها عن تسيير أعمال الدولة في ظل الشلل الحاصل في مجلس النواب وفي ظل تعثر اتفاق القوى السياسية على ملء الشغور في رئاسة الجمهورية والذي يُشكّل بدوره تعطيلاً لأكبر موقع في الدولة، وقرّر بالتالي العودة عن قرار التعطيل لإعطاء فرصة جديدة للحكومة من أجل البت في التعيينات الأمنية وعدم اللجوء إلى التمديد لها مرّة ثانية خلافاً للقانون، وعلى أي حال فإن الأمور ما زالت قابلة للتغيير من الآن وحتى انعقاد مجس الوزراء في الأسبوع المقبل حسبما نقل عن الرئيس سلام.
