– لماذا يصرّ جبران باسيل على استلام وزارة الطاقة والمياه، ولماذا تجمّد تشكيل الحكومة سنة كاملة لتعيينه وزيراً؟
– ولماذا استمرّ «التيار الوطني» مصرّاً على تسلّم هذه الوزارة؟
لماذا عيّـن جبران باسيل سكرتيره سيزار أبي خليل وزيراً للكهرباء خلفاً له، ولماذا عيّـنت سكرتيرة سيزار أبي خليل ندى البستاني وزيرة للوزارة عينها، ولماذا آلت هذه الوزارة الى سكرتير ندى البستاني ريمون غجر؟
– ولماذا بقي لبنان محروماً من نعمة الكهرباء طيلة ٢٧ عاماً… الجواب لكل هذه الأسئلة هو واحد وبسيط، أنّ لبنان بلا كهرباء.
بالمقابل نجد أنه في مصر، وبالرغم من الثورة الشعبية والمطالبة بتغيير النظام، طار الرئيس محمد حسني مبارك، وجاء مكانه الرئيس محمد مرسي، وطار مرسي وجاء الرئيس محمد عبدالفتاح السيسي، وعندما تسلم تبيّـن له أنّ مصر تعاني من أزمة كهرباء كبيرة على الأصعدة الصناعية والتجارية والسياحية، فاستقدم شركات «سيمنس وجنرال الكتريك» وخلال سنتين أو أقل، أنشأ ٣ معامل كل معمل ينتج ٥٠٠٠ ميغاواط فحلّت المشكلة.
كنا أيام الرئيس سليمان فرنجية في السبعينات نبيع سوريا كهرباء، اليوم وبعد حرب أهلية طاحنة في سوريا، تهجّر فيها ١٢ مليوناً، أي نصف الشعب السوري، وقتل حوالى المليون ونصف المليون، وتهدّمت نصف سوريا بتنا نشتري كهرباء من سوريا.
كل هذه المقدمة لنسأل: لماذا لا يوجد كهرباء في لبنان بالرغم من أنّ حاجة لبنان هي ٢٥٠٠ ميغاواط؟ والوزير غجر يقول: إنّ معملاً واحداً لا يكفي.
نقول للوزير: ربما لا تعلم أنّ في الجنوب معملاً في الزهراني، وفي الجيّة يوجد معمل هو معمل الجيّة، وفي الساحل معمل زوق مصبح، وفي الشمال يوجد معمل دير عمار والحريشة… بمعنى أنّ المعامل متوفرة على جميع الأراضي اللبنانية.
كلام الوزير مقصود منه طبعاً سلعاتا، والهدف الحقيقي من هذا الكلام، هو شراء أراضٍ لإقامة محطة «تغويز» -الغاز- خاصة أنّ هناك شركة قد أنشئت، ويموّلها وزير سابق لكنه من جماعة أهل الحكم، واشتروا ٢٠٠ ألف متر بسعر ٢٠ مليون دولار أو ربما ثلاثين ما قالت واعترفت الوزيرة ندى البستاني وارتفع المبلغ بسحر ساحر الى ٢٠٧ ملايين دولار.
نقول لمعالي الوزير: حاجة لبنان هي محطة تغويز واحدة تكفي كل لبنان بل تزيد، إذ في استطاعة هذه المحطة تغطية ٢٠٠٠ كيلو بينما الساحل اللبناني كله لا يتجاوز ٢٢٠ كيلومتراً فالحاجة والتستر بأننا نريد أن يكون هناك عدة محطات كلام باطل… هذا بالنسبة لكلام الوزير لإقامة ٣ محطات تغويز في لبنان حيث أنّ الجدوى الاقتصادية والدراسات تشير الى اننا لسنا بحاجة الى أكثر من محطة واحدة، وإقامة خط غاز على طول الشاطئ اللبناني تستفيد منه محطات الكهرباء والصناعات المنتشرة من الشمال الى الجنوب، كما يمكن تغذية المدن الرئيسة، كما هو الحال في أوروبا أي الإستغناء عن تعبئة قوارير الغاز للبيوت.
أما بالنسبة للكهرباء، فهناك محطة دير عمار والتي يجب العمل على إزالة كل المعوقات أمام المتعهد للبدء بالبناء، وهي تؤمّن ٨٠٠ ميغاواط.
والمحطة الثانية المنوي تلزيمها في الزهراني هي أيضاً بحدود ٨٠٠ ميغاواط، ويمكن رفع قدرتها الى ١٢٠٠ ميغاواط.
كذلك يمكن رفع قدرة إنتاج محطة دير عمار من دون الحاجة الى أي استملاكات لأنّ الأراضي التي تملكها الدولة كافية.. كذلك الحال بالنسبة للزهراني.
إختراع ما يسمّى محطة سلعاتا هي مشروع هدر كبير، إذ لو حسبنا إقامة المحطة بـ٥٠٠ مليون دولار والاستملاكات بـ٢٠٧ ملايين فإنّ الحاجة الى محطة واحدة ثمنها ٥٠٠ مليون أفضل، بدل أن ندفع ثمن ٣ محطات + الاستملاك (١.٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وسبعماية مليون دولار ونحن في أصعب الأوقات.
وفي العودة الى مجلس الوزراء الذي انعقد بتاريخ الخميس ٢٠٢٠/٥/١٤ فقد قرر الموافقة على التفاوض مع الشركات المهتمة، إستناداً الى مذكرة التفاهم المعدّة من قِبَل الوزارة، بعد إدخال بعض التعديلات عليها، والمرفقة في هذا القرار التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ منها، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بالنتيجة كي يصار الى تطبيق الخطة بدءًا من الزهراني واستكمالاً لها بحسب الخطة، وللعلم أنّ ١٥ وزيراً من أصل ٢٠ اعترضوا على محطة سلعاتا.
أمّا بالنسبة للجلسة التي عقدت في بعبدا بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٩ فقد كان هناك نية عند رئيس الجمهورية بإعادة طرح موضوع سلعاتا على التصويت ولكنه تراجع لأنه شعر أنّ الجو غير مناسب.
وهكذا يبدو أنّ هناك إصراراً عند الفريق الذي اشترى الأراضي لكي يبيعها الى الدولة محتجاً ساعة في بناء محطة تغويز وساعة في تقوية الإنتاج في معمل سلعاتا.
في الحقيقة أنّ لبّ الخلاف هو من سيتولى إجراء المناقصات في وزارة الطاقة والمياه، من مشاريع كهرباء ومشتقات نفطية، هل تجريها الوزارة أم تحوّل الى دائرة المناقصات في الدولة، وهو الجهاز القانوني المناط به إجراء جميع المناقصات العائدة للدولة اللبنانية؟