من يعرف رئيس الجمهورية ميشال عون جيّداً، يدرك أنّه لن يترك ملف معمل سلعاتا لانتاج الطاقة، يمرّ مرور الكرام، وكأنّه لم يكن. عدم إخراج الخلاف إلى العلن لا يعني أبداً أنّه قد يتراجع عن مطلبه أو قد يقبل بالأمر الواقع الذي فرضته الأكثرية الوزارية.
أن يصوّت مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 14 أيار على ترحيل معمل سلعاتا إلى المرحلة الثانية من خطة الكهرباء، بأكثرية بيّنت أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لا يملك ثلثاً معطلاً في مجلس الوزراء، وأنّ “الحرب” التي خاضها طوال سنوات من أجل تمرير المشروع، ما كبّد الخزينة العامة المليارات من الدولارات بسبب رفض القوى السياسية المعمل الثالث”، قد انتهت إلى لا شيء، فهي مسألة ليست ثانوية أو تفصيلية عابرة.
لا بل، هناك من يعتبر أنّ كل الصخب الصادر عن بعض قيادات “التيار الوطني” في هذه اللحظة بالذات، مردّه انزعاج باسيل من انضمام “حزب الله” إلى محور رافضي معمل سلعاتا… لدرجة التهويل بالانسحاب من ورقة تفاهم “مار مخايل”.
مع التئام المجلس يوم الجمعة برئاسة رئيس الجمهورية، سيكون قد مر حوالى أسبوعين على واقعة التصويت على مرحلتي خطة الكهرباء، فيما تحاول الرئاسة الأولى التلويح باستخدام صلاحياتها لاعادة وضع معمل سلعاتا على خطّ التنفيذ. حتى وزير الطاقة ريمون غجر بدا متفلّتاً من مقررات مجلس الوزراء بحجة أنّ الخطة المقرة تتضمن ثلاثة معامل وهو سيعرضها على الشركات المصنّعة الراغبة في دخول السوق اللبناني لكي تتقدم بالعروض التي تناسبها.
ولكن حتى الساعة لا تزال هذه المسألة بنداً خلافياً لا بل تفجيرياً لا سيما وأنّ رئيس الحكومة حسان دياب يبدي ممانعة حيال إعادة طرحها على طاولة مجلس الوزراء، لأنّه سيعتبر الخطة بمثابة “كسرة” له. في المقابل تعتبر الرئاسة الأولى أنّ تطيير المعمل هو بمثابة كسرة لـ”التيار الوطني الحر” الذي اشتغل طوال سنوات في هذا المجال لوضع خطة متكاملة، وها هو المعمل يطير بلمح البصر.
على هذا الأساس، لجأ الرئيس عون إلى الصلاحية الدستورية المنصوص عنها في المادة 56 من الدستور، لجهة حَقّه في الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي یتخذها المجلس خلال 15 یوماً من تاریخ إیداعه رئاسة الجمهوریة… ليعيد تصويب الأمور.
هكذا، نشط مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خطّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في محاولة لايجاد صيغة تحول دون تنازل أي من الفريقين وتعيد الملف إلى طاولة مجلس الوزراء، حيث يتردد أنه قد يلتقي الرجلين خلال الساعات المقبلة وقبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، علّه يتوصل الى تفاهم مقبول من الجهتين.
في هذه الأثناء، يفترض أن تكون السير الذاتية للمرشحين للتعيينات الادارية قد وصلت الى الوزراء. عملياً وزع جدول أعمال الجلسة على الوزراء ولكن ملحق السير الذاتية قد يصلهم خلال ساعات، وهي تشمل المواقع التالية: رئاسة مجلس الخدمة المدنية (رندة يقظان)، مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة، مدير عام الاقتصاد ومحافظ بيروت (مروان عبود).
السير الذاتية ستوزع، ولكن هذا لا يعني أبداً أنّ ريموت كونترول التحكم ستكون بيد مجلس الوزراء وقد لا نشهد على سيناريو جديد للتصويت بين الوزراء. قبل وصول الترشيحات إلى مكاتب الوزراء كان التفاهم السياسي حول التعيينات قد سلك طريقه، ليحسم هوية أربعة تعيينات ادارية ستبصر النور يوم غد الجمعة، على خلاف التعيينات المالية المؤجلة حيث يشير المتابعون إلى أنّ الخلافات بين التركيبة الحاكمة لا تزال دون ولادة التفاهم السياسي حول هذه التعيينات، ما يؤدي الى ترحيلها من جديد.