IMLebanon

سلعاتا… سلعاتا مهما طال الزمن  

 

 

الغريب العجيب، هذا الإصرار على معمل سلعاتا، ومعه محطة التغويز… فبالرغم من طرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤، أي منذ أسبوعين، عاد رئيس الجمهورية لطرح الموضوع مجدداً في جلسة مجلس الوزراء امس، بالرغم من سقوطه بالتصويت في الجلسة السابقة.

 

لقد ظنّ الكثيرون أنّ مشروع إقامة معمل سلعاتا سقط بالضربة القاضية حين صوّتت الغالبية الوزارية ضدّه في الجلسة قبل الماضية، والتي عقدت في السراي الحكومي.

 

لكن وزير الطاقة ريمون غجر وبتوجيه من رئيس الجمهورية عاد وطرح الموضوع… وهذا بحد ذاته يشكل تحدّياً للأكثرية الوزارية التي صوّتت ضدّه في الجلسة الأولى.

 

إنّ إصرار «التيار الوطني الحر» على إقامة معمل كهرباء في المناطق المسيحية، هدفه شدّ العصب المسيحي لا أكثر ولا أقل.

 

قصة سلعاتا جاءت في خطة باسيل الكهربائية التي أعدّها العام ٢٠١٠، وقضت بإنشاء ثلاثة معامل في الزهراني ودير عمار وسلعاتا.. لكن حجة رافضي سلعاتا حالياً، يحتجون بعدم قدرة الدولة على التمويل في ظل الظروف الراهنة.

 

وللعلم فقط انّ هناك ثلاث مشاكل مالية تجعل هذا الموضوع ساقط وهي:

 

١- هناك حاجة الى استملاك أراضٍ جديدة لإقامة معمل للإنتاج ومعمل للتغويز، وتبيّـن أنّ كلفة تلك الأراضي ٢٠٧ ملايين دولار أميركي، فهذا يعني أنّ الأراضي في تلك المنطقة غالية جداً، وهناك أراضي واسعة وشاسعة للدولة يمكن أن تكون أفضل ومن دون أي كلفة.

 

٢- محطة التغويز، هي لزوم ما لا يلزم لأنّ لبنان كله بحاجة الى محطة واحدة، إذ يبلغ كلفة المحطة ٥٠٠ مليون دولار، يمكن أن تغطي مساحة ٢٠٠٠ كيلومتر، بينما الشاطئ اللبناني طوله ٢٢٠ كيلومتراً من شماله الى جنوبه.

 

٣- كلفة المعمل تصل الى ٨٠٠ مليون دولار، ويمكن أيضاً الإستعانة بالمعامل الموجودة مثلاً في الجيّة وأيضاً زوق مكايل.

 

الإصرار على سلعاتا، أسبابه:

 

أولاً: هناك شركة عقارية أسّست ويملكها وزير سابق مقرّب جداً من جبران باسيل، اشترت الأراضي بأسعار رخيصة جداً وتريد أن تحقق أرباحاً خيالية من الإستملاك، أي تريد أن تبيعها للدولة بسعر المتر الواحد (١٠٠٠) ألف دولار أميركي.

 

ثانياً: هناك مرفأ سلعاتا لتصدير الاسمنت، ومعامل الاسمنت يملكها آل ضومط المقرّبين والمحسوبين على الوزير سليمان فرنجية، فيريد جبران باسيل تخريب المرفأ وتعطيله تحت حجة إنشاء معمل سلعاتا.

 

هذا كله وكأنّ رئيس البلاد لا يعلم أنّ ديون الدولة اللبنانية وصلت الى ٨٦ مليار دولار… كذلك فإنّ صندوق النقد الدولي – الذي يجتمع معه وفد من وزارة المالية، طبعاً يمثل الدولة، ووفد من البنك المركزي – يطالبنا بإصلاحات، فكيف سنمارس الإصلاح؟

 

هل نمارس الإصلاح بمزيد من الإستدانة الغير مجدية؟ ومن سيعطينا الأموال لكي نحقق أحلام وطموحات جبران باسيل المالية؟

 

خافوا الله يا جماعة، ما تفعلونه كفر ولا يوجد له وصف.

 

وكان الله في عون الشعب اللبناني..