كأننا بأزمة النفايات انفرجت، وخلال ساعات تمتد من صباح اليوم الجمعة، الى صباح غد السبت على الأبعد، يفترض أن يبدأ بتنفيذ الخطة من دون طنة أو رنة، أو بالأحرى على السكيت حتى لا يستيقظ شيطان التفاصيل، في جغرافية المطامر، وتعود حليمة الى عادتها القديمة.
المعروف عن الحل، وغير المعروف، ان الحوار حاجة الجميع، والنفايات علة هذا الجميع، وكان التفاهم الذي بادر به رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، وتابعه بعنايته الرئيس نبيه بري، ودفع به الى الصيرورة الرئيس تمام سلام، من خلال تحذيراته وتهديداته، بالاستقالة حيناً والاعتكاف حيناً آخر، وفق المعادلة التالية:
كي يستمر الحوار في مجلس النواب، أو في عين التينة خصوصاً بين المستقبل وحزب الله، يتعين اخراج النفايات من دائرة الضغط على الحكومة وعلى الوضع عموماً.
ولاغلاق هذه الثغرة تعهد الرئيس نبيه بري بتأمين مطمر لألف طن نفايات تنتجها الضاحية يومياً، بالتفاهم مع حزب الله، لكنه لم يدخل في الكيفية والامكنة.
انما الى جانب استمرار الحوار، كان ثمة مقابل يهم رئيس المجلس اكثر من سواه، وهو الجلسة التشريعية لمجلس النواب، حيث العديد من مشاريع واقتراحات القوانين، المدرجة في خانة تشريع الضرورة.
وبناء عليه فان المصادر المتابعة تتوقع جلسة منتجة لهيئة مكتب رئاسة المجلس الثلاثاء، بحيث يتم انجاز جدول اعمال الجلسة التشريعية العامة، ما يسمح لرئيس المجلس بالدعوة الى جلسة تعقد الخميس التالي.
أما عن مجلس الوزراء، فلا يبدو اجتماعه مدرجاً عى قائمة الاستعجال، بسبب الشروط المتعلقة بالأولويات…
ولكن ماذا عن الاعتمادات المالية التي يتعين على مجلس الوزراء اصدارها تغطية لمرتبات الجيش وقوى الامن؟
المتابعون يعتقدون بأنه اذا ما أعاد وزير المال علي حسن خليل التفتيش في ادراج وزارته لربما وجد بعض الاعتمادات المنسية والقابلة للتحويل، والا تكون العودة الى المرسوم الجوّال، اذا ما استعصى الأمر على السبل الأخرى.
والتقدير انه بعد الجلسة التشريعية الموعودة تنفرج الأسارير الحكومية أكثر، خصوصاً اذا ما ارتاحت الأمور الاقليمية أكثر، في ضوء الاهتمام الدولي الواسع بتطورات الأزمة السورية، وبالذات بعد ضم ايران الى لقاءات فيينا، اضافة الى دول الجوار السوري، ومنها لبنان، الذي يفترض ان يعتمد الموقف المتوازن، النابع من احتياجاته الوطنية، لا الفئوية، كما درجت عادة وزراء الخارجية في معظم الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بالأزمة السورية، حتى لا نسمع ما كنّا نسمع في أوقات سابقة، عن ان هذا الموقف، أو ذاك التصريح لوزير خارجية لبنان، رأي شخصي، أو لا يعكس موقف الدولة اللبنانية، أو ان نكون أمام دعوة كالدعوة التي وجهها البعض في وسائل الاعلام لرئيس الحكومة أمس، كي يرأس بنفسه وفد لبنان الى اجتماع فيينا، حتى لا يضيّع أحد البوصلة في هذا الاجتماع الدولي الحاسم.
الأوساط الدبلوماسية المتابعة، واثقة من ان الوزير جبران باسيل مدرك أكثر من أي وقت شعاب الوضع الاقليمي ومتغيراته المتسارعة، وانه قد يحصر مداخلاته بالأعباء التي فرضها اللجوء السوري على لبنان، ويطلب المساعدة على معالجة هذا الوضع، وهو بالتأكيد لن يلقي خبرته السياسية في سلّة المهملات.
وفي رأي هذه الأوساط ان ضمّ ايران الى هذه الحلقة، ليس انتصاراً بالمعنى الذي فسّره البعض في لبنان، انما هو في الواقع اشراك مباشر لها في مسؤولية أي حلّ يتّفق عليه، حتى ولو جاء على حساب طموحاتها الاقليمية، كالاعتراف لها بدور انما لا نفوذ بالمعنى الذي ترنو اليه…
