يكشف عضو كتلة “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا لـ “الديار”، أن التطورات المتسارعة على جبهة الجنوب هي تطورات خطيرة، ويكشف عن “وجود فريقٍ في الإدارة الإسرائيلية مصرٌ على إشعال حرب في لبنان بمعزل عن الإتصالات الديبلوماسية القائمة حالياً والتي يقودها الموفد الأميركي آموس هوكستين من جهة والجانب الفرنسي من جهة أخرى، والذي قدم ورقة اقتراحات حول التهدئة”. ويؤكد أن “العدو الإسرائيلي يريد استغلال العطف الدولي بعد أحداث 7 تشرين، من أجل توجيه ضربة لكل الأطراف المناوئة وبمن فيهم حزب الله، ولكن موقف لبنان الرسمي الذي يعبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، واضح بأن هناك أرضاً لبنانية محتلة و13 نقطة خلافية حدودية”.
ويشير إلى أنه ركز وأعضاء الوفد النيابي الذي يزور البرلمان الأوروبي، على “أولوية وقف حرب غزة ووقف الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، كما إلى ضرورة انسحاب “إسرائيل” من مزراع شبعا وتلال كفرشوبا، احتراماً للقرارات الدولية والقرار 1701، ولكن في الوقت نفسه شددنا على أنه لا يجوز الطلب من لبنان تقديم تنازلات، بينما العدو الإسرائيلي يحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ونفذ أكثر من 30 ألف اختراق للسيادة اللبنانية قبل حرب غزة. وبالتالي، فإن “إسرائيل” هي التي تحتل أراض لبنانية وليس العكس، كما أنها هي التي تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني الذي يملك الحق بأن تكون لديه دولة”. ويعتبر أن “الوصول إلى سلام في لبنان يتطلب انسحاباً “إسرائيلياً” لأن “إسرائيل” هي المعتدية، وبالتالي المطلوب الضغط عليها لتنفيذ القرارات الدولية”.
وإذ يكرر وجود فريق في “إسرائيل” يريد الوصول إلى نتائج من خلال الحرب والتدمير، يكشف إن المسؤولين في الإتحاد الأوروبي الذين التقاهم “يعتبرون أنه يجب أن يكون ضغط أوروبي من أجل ردع “إسرائيل”، وكان عرض للخطة الفرنسية التي عرضها الوفد الفرنسي المشترك لبيروت، وهو ينتظر أجوبة من “إسرائيل” ولبنان، كما طرحنا ملف وقف تمويل الأونروا ولمسنا تفهماً بعدم وقف هذا التمويل، وتأكيداً بأن الإتحاد الأوروبي سيواصل التمويل ولو توقفت واشنطن عن التمويل، بالإضافة إلى التشديد على وجوب أن يكون وعي لدى المسؤولين لعدم وقف تمويل الأونروا في لبنان، لأن لبنان لا يستطيع تحمل أعباء تمويل الفلسطينيين اللاجئين فيه”.
وحول اللقاءات في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، يوضح أنه قام بزيارة أولى في تشرين الأول الماضي، “بعد توافر معلومات عن خطة للبرلمان من أجل دمج النازحين السوريين في البلدان التي نزحوا اليه ومن بينها لبنان، وعندها وبمبادرة خاصة، التقيت بممثلين عن الكتل النيابية في البرلمان الأوروبي، وكان توافق على أن يقوم وفد برلماني موحد من أجل طرح الموقف اللبناني الموحد في هذا الملف، كي لا تكون مواقف منفردة من كل كتلة نيابية، لأن الوقت الآن ليس للمزايدات السياسية أو للشعبوية، ذلك أن لبنان مهدد بخطر وجودي جراء النزوح السوري”.
ويضيف: “ولذلك كان البحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية فادي علام،ة وهو في الوقت نفسه رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الأوروبية، الذي عمل من أجل تحضير وفد بالتعاون مع سفير لبنان في بروكسل، من أجل الإعداد للزيارة الحالية للوفد البرلماني الرسمي الذي يضم النائبين سليم الصايغ والياس الخوري، وحملنا ملفاً شاملاً وبالأرقام لعرض تداعيات النزوح في كل المجالات الأمنية والصحية والتربوية والإجتماعية بكل تفاصيله، وكلفته والأعباء التي يتكبدها لبنان سنوياً منذ بدء النزوح السوري، والخطر الوجودي الناجم عن هذا الوجود على المدى الطويل، بعدما بلغت نسبة الولادات لدى النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينن 40 بالمئة من نسبة الولادات لدى المواطنين في لبنان”.
وفي هذا السياق، يشير إلى أن الوفد اللبناني عرض “تأثير النزوح على النسيج الإجتماعي الحسّاس ، الذي يعبّر عن الخصوصية اللبنانية بالنسبة لتعدد الطوائف، والذي سوف يصبح في خطر، وبالتالي فإن لبنان الرسالة سيصبح في خطر، وهذا مرفوض من كل القوى السياسية اللبنانية، ولذلك شددنا على هذا الواقع في اجتماعاتنا مع أصحاب القرار في البرلمان الأوروبي، كرئيس لجنة الشؤون الخارجية المعني الأول بالملف ومع ممثلين عن كل الكتل، كما التقينا بشكل خاص رئيسة اللجنة المعنية بالنزوح في لبنان ورئيسة لجنة حقوق الإنسان”.
وعن نتائج هذا الحراك، يقول إن “النقاش كان صريحاً وجريئاً جداً، واكتشفنا أن مقاربة الأوروبيين تتعلق بحقوق الإنسان، بحيث يخشون من أي عودة للنازحين قد تؤدي إلى ملاحقتهم في بلدهم كونهم لاجئين سياسيين، كما هي الحال بالنسبة للاجئين في الدول الأوروبية، لكننا عرضنا لهم أن غالبية هؤلاء باتوا لاجئين إقتصاديين ويأتون إلى لبنان طمعاً بالحصول على تعويضات مالية من مؤسسات إجتماعية يموّلها الإتحاد الأوروبي، بينما هم يزورون سوريا بشكل دوري ولا يقيمون بشكل دائم في لبنان، وبالتالي انتفت عنهم صفة اللاجىء السياسي، كما أنه بالنسبة لمصطلح العودة الآمنة فإن سوريا باتت بلدا آمناً، فيما بقاء النازحين السوريين في لبنان يشكل خطراً على أمن لبنان وديموغرافيته”.
وحول مطالب الوفد النيابي، يوضح أنهم طالبوا “بتحفيز النازحين على العودة إلى سوريا من خلال دعمهم فيها سوريا، ورفض اشتراط تقديم المساعدات الأوروبية للبنان، باستمرار وجود السوريين فيه، لأن لبنان قد عانى كثيراً وبات البلد الأول في العالم الذي يعيش فيه 600 مواطن في الكيلومتر المربع الواحد.
وختم ابي رميا : “كان تفهم من الأوروبيين لأخطار النزوح وقد حققنا خرقاً مع شخصيات كانت مقارباتها غير علمية وغير موضوعية ، وسنتابع الملف ونشكل قوة ضغط برلمانية أوروبية بشكل تدريجي، علماً أن عدداً لا يُستهان به كان واعياً لهذا الخطر، وإنما كانوا بحاجة لتحفيز من أطرافٍ لبنانية، ولذا قررنا كوفد، مواصلة لقاءتنا في لبنان مع سفيرة الإتحاد الأوروبي وسفير بلجيكا لمتابعة هذا الملف”.
