“تفعيل التنسيق مع البرلمانات الأوروبيّة ونقل التجارب الناجحة الى البرلمان اللبناني”
يشدد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا لـ “الديار”، على الدور المحوري الذي تؤديه الدول الأوروبية والفرانكوفونية، في إطار مقاربة ملف النزوح السوري في الدول التي لجؤوا إليها على مدى السنوات الماضية، ويؤكد أنه دعا من على منبر الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية، إلى “دعم موقف لبنان الذي يطالب بأن يعود السوريون النازحون إلى سوريا، وخصوصاً الدول المعرضة لدخول النازحين السوريين إليها عبر البحر”.
ويؤكد أنه تحت عنوان ملف النزوح السوري في لبنان وتداعياته على الواقع اللبناني، أتت مشاركته في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية في مونتينيغرو، إذ انه حضر وشارك في أعمال هذا المؤتمر، كممثلٍ عن المجلس النيابي في لجنة العلاقات البرلمانية التابعة للجمعية.
ومن ضمن هذا السياق، يلفت إلى أنه عرض خلال مداخلته “تداعيات النزوح الخطرة الوجودية على لبنان من مختلف النواحي السياسية والإقتصادية والديمغرافية”. ويوضح أنه في “إطار المساعي لإيجاد الحلول انطلاقاً من المعنيين في هذا الملف على المستوى الدولي وخصوصاً الأوروبي، كانت سلسلة لقاءات ثنائية عقدها على هامش المؤتمر الذي امتد لثلاثة أيام في مونتي نيغرو، والتي شملت العديد من النواب والبرلمانيين في الدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك لجهة التأكيد على عودة النازحين السوريين إلى بلدهم”.
وبالتالي، يتحدث عن أنه “خلال اجتماع لجنة العلاقات البرلمانية التابعة للجمعية، قد تمّ بحث مع كل من رئيس مجلس نواب مونتينيغرو أندريا مانديكش، ونائب رئيس مجلس وزراء مونتينيغرو أليسكا بيشيك، مسألة الدعم الأوروبي الذي من الممكن أن تقدمه الدول الصديقة للبنان في مجالات عدة، وعلى وجه الخصوص في المجالات المتعلقة بملف النازحين السوريين”.
وعن كلمته في الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، يوضح أنه تناول “كل تفاصيل الملف المتعلق بالنزوح السوري وتداعياته على لبنان وعلى اللبنانيين”، حيث أكد على “أولوية دعم موقف لبنان الداعي إلى العودة السريعة للنازحين السوريين إلى بلادهم”، كما طالب المشاركين والذين يمثلون 92 مجلساً نيابياً، بـ “الضغط على حكوماتهم، من أجل العمل في اتجاه تسريع هذه العودة، خاصة بالنسبة للدول المعنية والمعرّضة لدخول النازحين إليها عبر البحر”.
إلاّ أنه وعلى هامش المؤتمر المخصص لملف النزوح، يقول أبي رميا إن “اللقاءات المتواصلة على مدى ثلاثة أيام مع أكثر من نائب ومسؤول في الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، قد تمحورت جميعها حول التركيز على مسألة تفعيل التنسيق بين دولها مع المجلس النيابي اللبناني على مختلف الأصعدة، ومن بينها خصوصاً، تدريب الموظفين على التقنيات الحديثة ونقل التجارب الناجحة في برلمانات العالم إلى المجلس النيابي اللبناني”.