الاتحاد الأوروبي والخارجية الفرنسية: لانتخابات رئاسية وحكومة بسرعة قصوى
بدأ أمس (الثلاثاء) الأول من تشرين الثاني 2022، عداد الشغور الرئاسي السادس في مرحلة الاستقلال بالعمل مسجلا اليوم الأول في خلو الكرسي الأولى من سيدها، على أمل أن لا يطول هذا الشغور كما في المرات السابقة حيث كان الشغور الرئاسي على النحو الآتي:
1952 – من 18 أيلول حتى 23 أيلول.
1988 – من 23 أيلول حتى 5 تشرين الثاني 1989.
1989 – من 22 تشرين الثاني حتى 24 تشرين الثاني.
2007 – من 24 تشرين الثاني حتى 25 أيار 2008.
2014 – من 25 أيار حتى 31 تشرين الأول 2016.
2022 – من الأول من تشرين الثاني حتى………….. يتم انتخاب الرئيس الاستقلالي الـ14.
العهد الاستقلالي الثالث عشر الذي كان مجموع أيامه في الحكم على مدى ست سنوات كاملة 2191 يوما، قضي منه 948 يوما لحكومات قامت بمهام تصريف الأعمال وكانت على النحو الآتي:
تمام سلام: استمرت حكومته مع بدء ولاية الرئيس الاستقلالي الـ13 مدة 28 يوما.
سعد الحريري: اعتبرت حكومته الأولى في العهد الأخير مستقيلة إثر الانتخابات النيابية في 21 أيار 2018، واستمرت في مهمة تصريف الأعمال 255 يوما.
سعد الحريري: قدّم استقالة حكومته الثانية في عهد الرئيس عون بتاريخ 29 تشرين الأول 2019 واستمرت في تصريف الأعمال 85 يوما.
حسان دياب: قدّم استقالة حكومته في 10 آب 2020 واستمرت في تصريف الأعمال 397 يوما.
نجيب ميقاتي: اعتبرت حكومته «معا للإنقاذ» مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 أيار 2022 واستمرت في تصريف الأعمال حتى نهاية ولاية الرئيس عون 31 تشرين الأول 2022 أي نحو 163 يوما. وهي ما تزال في طور هذه المهمة.
بأي حال، فيما لم يتمكن مجلس النواب بعد أربع جلسات انتخابية من انتخاب الرئيس الاستقلالي الـ14، بدأت الأصوات في العالم تدعو لإنهاء الشغور الرئاسي، وكان باكورتها أمس دعوة فرنسية وأخرى من الاتحاد الأوروبي.
فقد وزعت السفارة الفرنسية في لبنان ما غرّدته وزارة الخارجية الفرنسية عبر حسابها على «تويتر» حول لبنان وجاء فيه:
«يمرُّ لبنان بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب حسن سير جميع مؤسساته من رئاسة، حكومة، ومجلس نواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنهوض البلاد وتحسين أوضاع اللبنانيين بشكل عاجل. وفي هذا السياق، تدعو فرنسا جميع الفاعلين اللبنانيين إلى تحمّل مسؤولياتهم والارتقاء، من أجل لبنان والشعب اللبناني. وهي تدعو النواب اللبنانيين ومن دون تأخّر الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان قد وزعت بيان الممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل بشأن الوضع السياسي في لبنان، وجاء فيه: «في 31 تشرين الأول انتهت ولاية الرئيس ميشال عون. وبعد أربع جلسات غير حاسمة لمجلس النواب، لم يتم انتخاب أي مرشح ورئاسة الجمهورية اللبنانية شاغرة الآن.
ومنذ الانتخابات العامة الأخيرة في أيار الماضي، لم يتم تشكيل حكومة. ويحدث هذا الفراغ السياسي في وقت يواجه فيه لبنان وضعاً اجتماعياً واقتصادياً متدهوراً. ومن شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكّل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه».
أضاف البيان: «يدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة».
وقال: «في تموز الماضي، جدّد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية. وبهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير».
وختم: «يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً مواصلة مساعدة لبنان وشعبه للمضي قدماً نحو التعافي والاستقرار اللذين يستحقهما. في الوقت نفسه، يحض الاتحاد الأوروبي القيادات اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة».