الخلاصة الثابتة بعد وقائع الـ “ميني حوار” النيابي، الذي استبق الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية بالأمس، وساهم في التخفيف من وتيرة الإحتقان تحت قبّة البرلمان ولو من دون أي نتيجة إيجابية، هي كما وصفتها مصادر نيابية “وسطية”، أن التسوية حتمية ويمكن التوصل إليها، وفق الدعوة التي أتت بشكلٍ مباشر من رئيس المجلس النيابي نبيه بري أولاً ومن حزب الله بشكلٍ غير مباشر ثانياً، ما زالا خارج نطاق البحث والتفاهم في الوقت الحالي، ذلك أن باب التفاهم مع الفريقين الأساسيين على الساحة الداخلية لم يُفتح بعد، ولكن الأوان قد آن، ولم يعد أي طرف داخلي يستطيع الانتظار كثيراً لحصول هذه التسوية، والتي قد تأتي اعتباراً من نهاية العام الجاري، من خلال نسخة منقّحة من الحوار والتواصل بين سائر الكتل النيابية، وربما تكون شبيهة بتلك التي كان الرئيس بري ينوي الدعوة إليها، ثم عدل عن نيته بعدما لقي اعتراضاً من كتلتي “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية”.
وبرأي هذه الأوساط، فإن المشاورات التي نشطت خلال الأيام القليلة التي سبقت الجلسة الإنتخابية السادسة، على أكثر من محور وخطّ نيابي وحزبي، من دون استثناء أي كتلة ومن ضمنها النواب المستقلين ، وبمعزلٍ عن بعض ردود الفعل عليها أو حتى فشلها في تأمين مناخٍ جديد على الساحة الداخلية، قد كشفت عن هذه الخلاصة مسبقاً، وأكدت أن التوافق يبدو مستحيلاً ، علماً أن البديل سيكون الرهان على الوقت والتطورات التي قد تطرأ من خارج السياق اللبناني الداخلي وليس أكثر. ومن هنا، فإن التحرك الذي يقوم به رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل يؤشر إلى أن الساعة لم تأت بعد، وأن المرحلة المقبلة ما زالت محطةً للمزيد من الإتصالات والمشاورات، وبالتالي فإن ما حصل من لقاءات قبل أن يغادر رئيس “التيار” إلى فرنسا، لم ينجح في تأمين قاعدة موحدة لدعم أي مرشّح ، بدلالة تكرار سيناريو التسميات المتعددة والورقة البيضاء في جلسة الأمس.
لكن بعدما أوضح كلّ فريق داخلي مواصفات الرئيس العتيد، ترى الأوساط النيابية أن أي انخراط اليوم في حوار مهما كانت طبيعته أو تسميته، بات يقتضي تنازلاتٍ من فريقي الصراع أو الخلاف في المجلس النيابي، خصوصاً وأن هذا الصراع هو العائق الوحيد أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي وغيره من الإستحقاقات المالية والأمنية والإقتصادية وحتى الصحية والإجتماعية. وبالتالي، وفي ظلّ صعوبة التوصل إلى اتفاق شامل بين الكتل النيابية كافةً، سيكون التدخل الخارجي ربما مطلوباً ولكن ليس في الوقت الحالي، لجملة اعتبارات كما تشير إليه الأوساط النيابية نفسها، انطلاقاً من حقيقةٍ ثابتة بأن الإستحقاق الرئاسي ليس مهملاً في العواصم الإقليمية والدولية، حيث يتمّ تناوله على هامش اللقاءات التي تحصل في الآونة الأخيرة على صعيد المنطقة كما على الصعيد الدولي، ولو أن ما من نتائج عملية قد خرجت إلى العلن حتى اللحظة.
