يقول مصدر نيابي في كتلة بارزة، أنه لم يعد في مقدور مجلس الوزراء القفز فوق التمديد للمجلس النيابي الذي بدأ يحاصر الجميع من دون استثناء. ويؤكد أنه في الوقت الذي تزدحم فيه اقتراحات ومشاريع قوانين الإنتخاب على طاولة الحكومة، كما المجلس النيابي، فإن ذلك لا يعتبر مؤشّراً على اقتراب لحظة إقرار قانون انتخابي جديد، ولو بالحد الأدنى من التفاهمات. وإذ اعتبر أن ما من خارطة طريق واضحة أمام القانون الأكثر قبولاً لدى الأطراف السياسية، نقل عن خبراء في هذا المجال، أن كل المشاريع التي جرى عرضها حتى الآن وصولاً إلى مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به الحزب التقدمي الإشتراكي يوم السبت الماضي، تستند إلى قواعد قانون الـ 60 لجهة تقسيم الدوائر الإنتخابية. وأضاف أن النقاش الدائر، والذي يقارب كل المشاريع من دون استثناء، يستخدم العبارات التقنية والخطاب الذي تم استخدامه عندما جرت الإنتخابات النيابية وفق قانون الستين. وبالتالي، فإن المبادرات «الإنتخابية» المتراكمة، والتي ستتوّج مع المشروع المرتقب لرئيس مجلس النواب نبيه بري، تصب كلها في سياق تعزيز حظوظ الستين بشكل مباشر، وعلى الرغم من أنها تلحظ النسبية بنسب متفاوتة، كما قال المصدر النيابي، الذي عايش بنفسه المشاورات التي سبقت إقرار قانون الستين أو قانون «الدوحة»، كما سماه.
وخلافاً لما تردّد عن أن طرح التأهيل الطائفي، قد سحب من التداول، فقد لاحظ المصدر النيابي نفسه، وجود اتجاه قوي لدى القوى المؤيدة له، لاستمرار النقاش فيه واعتماد بعض الأفكار الواردة فيه، علماً أن غالبية الكتل النيابية وجدت فيه عودة إلى المرحلة الطائفية والمذهبية. وأوضح أن المشروع «الإشتراكي» هو جدير بالبحث كونه اقترب، وللمرة الأولى، من «النسبية»، وذلك بصرف النظر عن اعتراض النائب وليد جنبلاط على النسبية مع التأهيل كما اقترح «التيار الوطني الحر».
ومن هذا المنطلق، فهو اعتبر أن تزامن طرح «الإشتراكي» أو النقاش فيه مع طرح الرئيس بري هذا الأسبوع، هو بمثابة المدخل إلى ملاقاة مقاربة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي لن يرضى بالفراغ أو بقانون الستين، والبناء على هذا التوافق برفض الفراغ لتمرير التمديد الحتمي اليوم تزامناً مع التأسيس لأرضية اتفاق حول قانون انتخابي جديد يعتمد المعايير التي تطرحها كل القوى السياسية من دون أي استثناء.
وعلى ضوء هذه المعطيات، توقّع المصدر النيابي ذاته، أن يتّضح المشهد الإنتخابي في الأيام المقبلة، وإنما من دون أن يعني ذلك أن طموحات بعض الجهات السياسية ستتحقّق، وذلك لجهة صيغة القانون الإنتخابي التي تلائم مصالحها الآنية. وأكد أن سيناريوهات المشاريع متعدّدة، ولكنها ستبقى في تقسيمها للدوائر عند الواقع الذي أرساه قانون الستين، وذلك أن ما من طرف مستعد اليوم أن يخاطر باعتماد صِيَغ غير مضمونة والذهاب نحو المجهول. وفي هذا الإطار، لفت المصدر النيابي، إلى أن الخطاب المعتمد اليوم في ملامسة الإستحقاق والقانون، وحتى التمديد، يستعير مفردات حقبة قانون الـ 60، وهذا الواقع سينسحب على مرحلة الإعداد للإنتخابات فيما لو أقرّ القانون الجديد، وذلك لجهة القواعد الشعبية والحملات والتعاطي مع المفاتيح الإنتخابية في الأقضية والدوائر الإنتخابية. ومن هنا، اعتبر أن الحد الأدنى من التفاهم بات مطلوباً اليوم لتمرير قطوع الخامس عشر من أيار المقبل، ولن يتحقّق ذلك إلا من خلال الذهاب إلى قواسم مشتركة، والإبتعاد عن الخطاب الطائفي وتعزيز الخطاب الوطني والعقلاني، وليس الشعبوي. وحذّر المصدر نفسه، من صعوبة المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الخطر يتعاظم في المنطقة ولا يتراجع، خلافاً لكل ما يجري طرحه. وكشف عن إمكانية اهتزاز أكثر من مسرح، إضافة إلى الساحتين السورية والعراقية، مؤكداً أن قانون الإنتخاب، هو الذي يوفّر الإستقرار، ولكن شرط أن يعتمد صيغة وطنية تؤمّن امتصاص الأزمات، لا تفاقمها ويشكّل ضمانة لتمثيل صحيح لكل الطوائف، وليس ضمانة لطائفة دون أخرى.