ميرفت سيوفي –
بعيداً عن الأخذ والردّ حول إجراء الانتخابات النيابيّة في مهلها القانونية، والأخذ والردّ والتساؤل تحت أيّ قانون ستجري هذه الانتخابات، لا بدّ لنا من التساؤل: هل فعلاً يصدّق كثيرون أن انتخابات العام 2017 النيابيّة ستغير فعليّاً في بنية الطبقة السياسيّة المتوارثة منذ ما قبل استقلال العام 1943، «ولووو» حدّقوا قليلاً وستجدون أن قسماً كبيراً من النوّاب يتوارثون الشعب اللبناني أباً عن جدّ، ويستعد قسم من هؤلاء النوّاب لتوريث أبنائهم «على حياتن» ضماناً لاستمرار الامتيازات «الزعاماتيّة» التي ورثوها عن آبائهم وورثها هؤلاء عن أجدادهم، وهل فعلاً يُصدّق كثيرون أنّ المجلس النيابي الجديد المنتخب «رح يشيل الزّير من البير»؟
بصرف النّظر عن القوانين الحصص مقسّمة ومعروفة، «بالزايد نائب بالناقص نائب» اللوائح إدارتها وتبعيّتها معروفة و»العصي عقدّ العميان» في هذه البلاد السعيدة، التي تدعي ترفّعها عن الطائفيّة فيما نحيب الطوائف يرتفع بحسب طائفة مقتول أو مخطوف، ولنكن صادقين كلّ الطوائف ليس لديها أدنى استعداد لتتنازل عن شعرة من مكتسباتها، وكلّ طائفة أيضاً شهيتها كبرى لقضم ولو شعرة من حقوق الطوائف الأخرى لو قُيّد لها ذلك، والكلّ خبير في لعبة تناتش السلطة و»هبش» كلّ ما تستطيع إليه سبيلاً!!
بالأمس جاء إرجاء تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات ليطرح تساؤلاً جديداً مع اقتراب حلول موعد المهل الدستورية للدعوة لإجراء انتخابات نيابيّة، إذا كانت المادة 14 من النصوص القانونية المتعلقة بعمل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية وهي التي تعد نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً لأحكام هذا القانون، بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشائها، ويتم التصديق على هذا النظام بقرار من الوزير بمهلة أسبوع من تاريخ إيداعه، هل لعدم تعيينها انعكاس على موعد الدّعوة لإجراء هذه الإنتخابات؟
قناعتنا الشخصيّة أنّ لبنان سيخوض انتخاباته بقانون الستين، وأن الحال سيبقى على ما هو عليه برغم كلّ الكلام السياسي والصرخة المطالبة بإقرار قانون جديد، وبرأينا أيضاً أنّ مهمّة المجلس المقبل تمرير الوقت الإقليمي الضائع من عمر لبنان، لأنّه وحتى اللحظة لا تلوح في أفق المنطقة أي تسويَة، وأنّ الحرب مستمرة في سوريا والصراع مستمرّ في العراق، ومصير لبنان مرتبط بهذه كلّها، وعلى كثيرين العودة بالذاكرة إلى الصراع الذي تخوضه إيران ضدّ المنطقة العربيّة منذ سقوط العراق في العام 2003 فيما وقف العرب يتفرّجون وكأنّ النار لن تشتعل في عباءاتهم، منذ ذلك التاريخ ولبنان معلّق على حافة الفراغ، اغتيل رفيق الحريري بسبب انتخابات العام 2005، وضغطُ المجتمع الدولي فرض إجراء انتخابات ذلك العام، وقانون غازي كنعان كان مفصّلاً على قياس المحادل، ومع هذا لم تفرز ثورة الأرز أي مجلس نيابي لها وكانت في ذروتها في تلك الأيام، وكان الدّعم الدولي للبنان على أشدّه، ومع هذا جرى تعطيل الحياة السياسة من العام 2006 حتى انتخابات العام 2009 وتخلل التاريخين السابع من أيّار الذي فرض قانون الستين والذي في ذروة انتصار سلاح حزب الله لم يقدر أن يحقّق أيّ تغيير في الطبقة السياسيّة الحاكمة، هذه بلاد «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»!!
لذا وحتى توضّح وضع المنطقة، وفي انتظار أن يكشف دونالد ترامب أوراقه للمنطقة، لا نملك في لبنان إلا أن ننتظر ونترقّب، «الستين» سيّد الموقف، وإدارة الأزمة قدر لبنان منذ انتخابات العام 1960، ويبدو أن الوضع سيبقى على ما هو عليه!!