في الوقت الذي تتجه فيه رئاسة حسن روحاني تجاه ما بدا نهاية أقل من أن توصف بالرائعة، بدأت التكهنات بشأن المرحلة التالية من الصراع على السلطة التي طالما شكلت سمة دائمة للنظام الخميني منذ بداياته.
يجادل بعض مراقبي إيران بأن العمود الفقري الحقيقي للنظام يعتمد على المؤسسة الأمنية العسكرية باستخدام «المرشد الأعلى» علي خامنئي كرجل الواجهة. وفي حين أن هذا الرأي يعكس جانباً من الواقع الإيراني، فمن الخطأ أن نستنتج أن القادة العسكريين سيظلون راضين عن الترتيبات الحالية. فطبيعة السلطة السياسية في أي نظام كان هي أن أولئك الذين ضمنوا نصيباً في السلطة دائماً ما يتطلعون إلى المزيد.
القادة العسكريون الإيرانيون ليسوا استثناء. فلأنهم حماة النظام الحقيقيون الذين يزعمون أنهم أكثر نقاءً من الثلج الناصع البياض، فقد ظلوا دائماً يتذمرون من الفساد وعدم كفاءة الملالي ومن البيروقراطيين الذين أداروا الحياة العامة منذ عام 1979. والجديد هو أنهم اليوم يصرخون بصوت عالٍ، ويقدمون أنفسهم على أنهم المرشح الأصلح لحكم البلاد.
لطالما روّج القادة العسكريون، وعلى الخصوص كبار قادة «الحرس الثوري» الإسلامي، لطموحاتهم من خلال الإمبراطورية الإعلامية الواسعة التي يسيطرون عليها داخل إيران وخارجها. الجديد في الأمر هو أنهم اليوم يدفعون في ذلك الاتجاه بشكل مباشر وأكثر صراحة. كانت آخر مناسبة لذلك الاثنين الماضي خلال المؤتمر العام لقادة «الحرس الثوري» والمفوضين السياسيين والدينيين. وعلى الرغم من أن المؤتمر الأخير الذي انعقد عام 2016 لم يكن بالحدث البارز، فقد تلقى التجمع الاثنين الماضي مليار دولار من وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، وهو التجمع الذي أحياناً يحمل طابع مؤتمر الحزب السياسي.
سلط المؤتمر العام الأضواء على جنرالين لهما طموحات سياسية خفية. فقد جرى تخصيص الخطاب الرئيسي لرئيس الأركان اللواء محمد باقري الذي يُنظر إليه باعتباره المثقف الأكبر في المجموعة، بينما جرى منح اللواء قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس»، دوراً ثانوياً. وقد بدا أن خطاب باقري الذي استمر أكثر من 50 دقيقة، يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية.
الهدف الأول كان إقناع الناس بأن إيران لا تتجه إلى الحرب، وأن الجيش الذي يقوده قوي بما يكفي لمواجهة أي احتمال. ومن اللافت للنظر أنه يبدو أن تحليله يستبعد أي دور للسلطات السياسية للجمهورية الإسلامية، وأن كل ما تحتاج إليه إيران لتكون في مأمن من الغزو الأجنبي هو المرشد الأعلى وآلته العسكرية.
كان الهدف الثاني لباقري هو إرسال إشارة تصالحية إلى أعداء إيران الحقيقيين أو التخيليين، وبخاصة الولايات المتحدة. وفعل ذلك بادعائه بأنه فيما يتعلق بتأسيس نفوذ إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن، أنها قد أنجزت مهامها، وأن طهران ليس لديها نية لفتح جبهات جديدة أو تكثيف وجودها في المنطقة. وقال إن إيران «تعترف بمسؤوليتها تجاه الأمن والاستقرار الإقليميين، وتلعب دوراً رئيسياً في هذا المجال، وليس لديها أي نية لممارسة العداء أو حتى التفكير في العدوان «والتسبب في انعدام الأمن وقيام حرب».
في رسالة مشفرة، أضاف الجنرال باقري أن طهران «تحاول تعزيز الهدوء من خلال تعزيز التعاون الإقليمي». وللتطرق إلى موضوعه التوفيقي، دعا الجنرال إلى التغلب على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة «بالصبر والشهامة».
كان الهدف الثالث لباقري هو تقديم «الحرس الثوري» الإيراني بصفته لاعباً رئيسياً في الحياة الاقتصادية لإيران، مدعياً أن وجوده المثير للجدل في الآلاف من الشركات كان في الصالح العام. لقد أشار ضمنياً إلى أنه بينما كان «الحرس الثوري» الإيراني فاعلاً اقتصادياً، كان القطاع العام الخاضع لسيطرة الحكومة يعج بالفساد والمحسوبية وانعدام الكفاءة. كان التفسير الأول هو أنه حال أصبح «الحرس الثوري» مسؤولاً عن كل شيء، فإن معظم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحالية في إيران ستختفي.
أما بالنسبة للجنرال سليماني، أستاذ العلاقات العامة، فقد تحدث بأسلوبه المبالغ، مدعياً أنه هزم الجيش الأميركي، وكشف عن أن الولايات المتحدة ليست سوى فزاعة. وأثار الجنرال باقري موضوعاً واحداً، هو الادعاء بأن القيادة السياسية، أي روحاني وفريقه، قد فشلت في كل شيء تقريباً، وأوانها قد مر منذ زمن طويل.
هل هذا يعني أنه بات لدينا الآن جنرالات تجس النبض للتقدم في مزاد الحصول على السلطة؟
على عكس ما يسمى بـ«الدول النامية»، فإن إيران ليس لديها تاريخ في التدخل العسكري في السياسة ناهيك عن إدارة الحكومة. لقد شهد النظام الخميني الكثير من الرؤساء، من بينهم ثلاثة «يرتدون القلنسوات». وتمكن واحد فقط، محمود أحمدي نجاد، من البقاء لفترتين كاملتين. اضطر أول هؤلاء الرؤساء، أبو الحسن بني صدر، إلى الفرار إلى المنفى بعد عام للنفاذ بجلده. والثاني، محمد علي رجائي، تعرض للتفجير وتقطع إلى أشلاء في عملية إرهابية بعد أسابيع فقط من أدائه اليمين. وقد وضع الرؤساء الأربعة الباقون العمائم على رؤوسهم. وكان لاثنين منهم عمامتان سوداوان، للدلالة على الانتساب إلى السيدة فاطمة، ابنة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، في حين وضع الاثنان الآخران عمامتين بيضاوين، للدلالة على أصلهما الإيراني الخالص.
يعتقد بعض المراقبين، بما في ذلك قلة من معارضي النظام المخلصين، أن الوقت قد حان لترك القلنسوات والعمائم، وإعطاء «القبعة العسكرية» الفرصة لإنقاذ النظام المحاصر.
خلال الأربعين سنة الماضية، ألقى الكثير من الجنرالات، الناشطين أو المتقاعدين، القبعة العسكرية في الحلبة أملاً في الفوز بالرئاسة. ومع ذلك، لم ينجح أي منهم في التأثير في جمهور الناخبين، ناهيك عن الوصول إلى مرحلة الإعادة.
ومع تشويه سمعة الملالي وشركائهم البيروقراطيين، قد يكون لدى الجيش فرصة أفضل هذه المرة، على الأقل داخل الحركة الخمينية. في الواقع، بدأت مجموعات غير رسمية تروّج لفكرة رئيس عسكري للنظام الخميني في التبلور، حيث يقوم مجموعة للمنفيين في فلوريدا، بقيادة دبلوماسي كبير سابق، بحملة لصالح الجنرال سليماني الذي احتفل به المعلق الفارسي لهيئة الإذاعة البريطانية «كقائد صوفي».
هناك مجموعة أخرى يقودها أستاذ بالجامعة الإيرانية الأميركية في نيو جيرسي تقوم بحملة لتلميع الجنرال باقري بمساعدة الكثير من ضباط «الحرس الثوري» المتقاعدين.
الأساس المنطقي وراء هذه الحملات الجديدة هو أنه سيكون من الأفضل السماح لأولئك الذين يمتلكون سلطة حقيقية في إيران بممارستها أيضاً في سياق قانوني شفاف.
قد يكون لذلك حجة سليمة، ومع ذلك، أعتقد أن النظام الخميني يدخل مرحلة من التطور التاريخي بسرعة بحيث لا يستطيع أحد أن ينقذه من تناقضاته الداخلية. فالقلنسوة والعمامة والقبعة العسكرية كلها قليلة الفائدة عندما يكون الرأس فاسداً.
