قالت مصادر متابعة لجهود الثنائي «أمل» و»حزب الله» في شأن إيصال رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا، إنّ تطوراتٍ إيجابية تسجّل في هذا الإطار ولكنّها ليست كافيةً بعد لحسم الأمور لجهة تأمين النصاب والانتخاب. وكشفت هذه المصادر عن تطوّر مهمّ لجهة أنّ «التيار الوطني الحر» لن يعطّل أي جلسةٍ للإنتخاب حتى ولو كان فرنجية سيفوز بالمنصب، وقد أتى هذا التوجّه جرّاء الوساطات القائمة مع النائب جبران باسيل وهي مستمرّة وتطرح فيها أفكار متعددة ومن ضمنها أن يترك «التيار» للنوّاب الذين ينتمون له حرية الإنتخاب علماً أنّ بعض من هم في «تكتل لبنان القوي» يؤيّدون انتخاب فرنجية ومنهم نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بو صعب والنائب محمد يحيى وكتلة نوّاب الأرمن.
في الموازاة تتواصل جهود الثنائي الشيعي باتجاه رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، وتفيد المعلومات بأنّ جنبلاط شخصياً لا يمانع انتخاب فرنجية إنطلاقاً من مبدأ أنّ أي رئيس هو أفضل من استمرار الشغور، ولكنّ موقف جنبلاط هذا ما زال يصطدم بمعارضة كبيرة في «اللقاء الديمقراطي» لاعتباراتٍ محليةٍ وإقليمية.
حتى الآن يمكن القول إنّ فرنجية يستطيع تأمين 49 صوتاً موزعة كما يلي: كتلة «التنمية والتحرير» 15 نائباً، كتلة «حزب الله» 15 نائباً، الطاشناق نائبان ويضاف إليهما النائب جورج بوشكيان، نائبان علويان، «التكتل الوطني المستقل» 3 نواب، الأحباش 2، إضافة إلى النواب جهاد الصمد وحسن مراد وسجيع عطية وعبد الكريم كبارة وجميل السيد وميشال المر وجميل عبود والياس بو صعب ومحمد يحيى.
ويجري العمل حالياً على تأمين نوّاب آخرين وهنا تتردّد أسماء نعمة افرام وغسان سكاف ونبيل بدر، ووليد البعريني ومحمد سليمان المرتبطَيْن بعلاقات تجارية وغير تجارية مع الجانب السوري.
الخطوة الأساسية التي قد تقنع هؤلاء النوّاب المحتملين لتأييد فرنجية بحسب المصادر المتابعة لتحرك الثنائي، قد تكون موافقة «اللقاء الديمقراطي» على السير بهذا الخيار بنوّابه الثمانية ما يؤدي إلى الإقتراب من الرقم 65 ويصبح تحقيقه أمراً ممكناً إذا أطلق «التيار الوطني الحرّ» حرية الإختيار لنوّابه وإذا التحق بالركب أيضاً بعض النواب المستقلين.
تأمين الـ65 صوتاً يصبح بحاجة لتأمين نصاب الـ86 كي تنعقد الجلسة، وتقول معلومات من عند الثنائي إنّ ما هو مؤكد حتى الآن هو حضور 75 نائباً وإنّ نواباً تغييريين ومستقلين ونواب «تكتل الإعتدال الوطني» قد يكملون النصاب حتى ولو كان بعضهم يعارض وصول فرنجية.
هذه هي حسابات الثنائي «أمل» و»حزب الله»، فهل هي تقارب الحقيقة؟