ليس كل ما يكتب ويقال عن اي حوار قائم بين طرفين سياسيين، يكون صحيحاً او قريباً من الواقع، هكذا يرد اكثر من نائب في “التيار الوطني الحر” على الاسئلة، التي تتعلق بحوار التيار مع حزب الله، فيما كانت اجوبتهم خلال الاسبوع الماضي وما قبله دائماً ايجابية، خصوصاً ما جاء على لسان النائب اسعد درغام ، الذي اشار الى انّ النتائج ستصدر خلال ايام قليلة، لكن ما ظهر كان مخالفاً لكل الايجابيات التي سيطرت على ساحة التيار و الحزب، وما برز في الامس خير دليل، حين اصدر المكتب الاعلامي للنائب جبران باسيل بياناً، نفى فيه “كل ما يروّج عن لقاء جرى بين الاخير والنائب السابق سليمان فرنجية، كما نفى كل ما يصدر في الاعلام والاجواء والمواقف عن موافقة باسيل على تأييد فرنجية، لانه غير صحيح اطلاقاً ويجافي الحقيقة والوقائع، لانّ رئيس “التيار” ما زال مؤيداً وملتزماً بالكامل للتفاهم القائم مع القوى المعارضة وللتقاطع على ترشيح وتأييد الوزير السابق جهاد ازعور”، واشار البيان الى “انّ الحوار مع حزب الله يتضمّن مطالب واضحة، تتعلّق باللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة، كاشفاً عن انّ الحوار لم يصل بعد الى مرحلة التداول بالاسماء”.
وفي هذا الاطار، ينفي عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطالله لـ “الديار” كل ما قيل وكتب عن طرح النائب باسيل لأسماء مرشحين الى الرئاسة، من ضمنهم الوزير السابق زياد بارود والسفير السابق جورج خوري، وأوضح: “نحن لم نقل ايضاً اننا سنسير بسليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، بل قلنا سنتساهل ونرفع اللا، اي سنتساهل بالاسم اذا كان مناسباً”.
وعلى خط آخر ووفق المعلومات، فالنائب باسيل ما زال يرسل موفدين للقاء نواب من المعارضة، اي ما زال على خطين سياسيين متباعدين، ومن النواب الموفدين جورج عطالله وندى البستاني.
اما عين التينة ووفق زوراها فهي على خط مغاير، فرئيس المجلس النيابي نبيه برّي يرفض هذه المقايضة، والكل يتذكّر كيف أصرّ على إبقاء وزارة المال من ضمن حصة الثنائي الشيعي، مما يعني فشل شروط باسيل وهو يعلم ذلك، لكنه يسير بها من باب حصوله على المزيد من الوقت.
في السياق، تقول مصادر مقربة من كتلة “التنمية والتحرير” ان برّي يتجه لإسقاط شروط باسيل وبطريقة خفية، لانه متأكد من المسرحية التي يلعبها الاخير، من خلال مطالبه التعجيزية، خصوصاً انها تتطلب مسارات طويلة ومطبّات، اذ تتضمّن مشروع اللامركزية المالية الموسّعة، وهي عنوان كبير قد يتطلب تعديلاً دستورياً، وبالتالي فموقف بري من المشروعين المطروحين معروف، لا سيّما من الصندوق الائتماني لكونه ينتزع بعض السلطة من أمام وزارة المال وهذا يعني انه لن يسير به، وحزب الله لا يمكن ان “يزعّل” رئيس المجلس بالتأكيد، من دون استبعاد نظرية موافقة الاخير المبدئية والعلنية على الشروط، ولاحقاً العمل على عدم تسهيل تنفيذها.
اما حزب الله فيسعى الى تحقيق خرق، قبل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الشهر المقبل، وذلك بهدف تقديم ورقة فرنجية بثقة اكبر، وإظهار انّ مرشحه نال غطاءً وقبولاً من كتلة مسيحية كبيرة، لكن ووفق المستجدات لن يكون فرنجية مدعوماً من باسيل، لانّ الاجوبة بدأت تتخذ منحى آخر، وهذا يعني انّ المصاعب تطوّق حوار التيار والحزب ومن جميع المحاور، ولا انفراجات مرتقبة وفق المعطيات، الامر الذي دفع بوزير سابق الى تقديم نصيحة الى الطرفين، بضرورة إعادة قراءة ورقة التفاهم الموقعة بينهما في شباط من العام 2006، وتفنيد بنودها وتطوير البعض منها والعمل على تطبيقها، لما فيه خير الفريقين وجمهورهما.
