رتيباً يحضر أي وعدٍ واهمٍ بمحاربة التهريب على الحدود اللبنانية – السورية سواء من جهة الشمال أو البقاع أو الجنوب. والحقيقة أنه لا ينبغي البناء عالياً على خطابات “بذل الجهد والمجهود” في محاسبة كارتيل محميّ “بالسلاح” ويؤمن لحماته “دولار فريش” في زمن وصلت فيه العملة الخضراء إلى معدلات صادمة وكثرت العقوبات الدولية على حملة السلاح ورعاة عمليات الفساد في إدارة موارد وصار التهريب محطة أساسية للالتفاف على “قيصر” بهدف دعم النظام السوري “على عينك يا مجتمع دولي”.
وبما أن أحداً في موقع قضائي مسؤول أو تابع للأجهزة الحمائية، لم يظهر أدنى رغبة في محاسبة من يدير عمليات التهريب، أو أبدى استعداداً للمحاربة الجدية للمأزومين الفقراء اللبنانيين الذين يخسرون قدرتهم على الاستمرار في زمن السوق السوداء… وبعد نحو 10 أشهر على تقدّم عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب عن حزب القوات اللبنانية، زياد حواط، بإخبارٍ إلى النيابة العامة التمييزية بشأن “المسالك غير الشرعية والتهريب عبر الحدود” تضمن خريطة تلك المعابر وأسماء المهربين، لم يُوقَف أو يُستجوَب أيّ منهم ولم تُطلَب إفادته حتّى وسؤاله عن المعلومات التي قدمها، بدأت الشوارع الحدودية تغلي بخاصة منها في الشق الشمالي للحدود العكارية حيث قرر الأهالي رفع الصوت عبر الإعلام لفضح المستور. فما الجديد؟
وحسب مصادر لـ”نداء الوطن”، فإن عمليات التهريب على حدود عكار تجري بحماية أحد النواب الحاليين وبعض المسؤولين السابقين وتجار ورجال أعمال وأن أحد أهم المهربين يُدعى “م. فتاح الملقب بالمارد” ويعمل كصراف غير شرعي، يدير مجموعات واتسابية ويقال أنه صاحب مقولة “أنا بطلع الدولار وأنا بنزلو” وهو واخوته يملكون عدة سوبرماركات ويبيعون فيها البضائع المدعومة كالطحين للمهربين. أما مهربو مادة الطحين فهم “م.م. البعريني، أ. ق. البعريني، ح. صلاح الدين، ع. أ. طالب الملقب بأبو نزيه، خ. طالب وأخوه ب. طالب وم. طالب. بالإضافة إلى ج. البعريني، أ.ج. البعريني، ح. البعريني،ج. عثمان وع. الموري.” بالإضافة إلى أن المواطن ع. أ. طالب يخزن كل فترة حوالى 500 طن طحين ويرسله بكميات صغيرة إلى سوريا عبر آليات متواضعة. ناهيك عن ف.ع. ابن صاحب إحدى المطاحن في منطقة البحصه في عكار ويبيع الطحين للمهربين أيضاً”.
وبالنسبة لمهربي المحروقات تؤكد المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن أحدهم “صاحب محطة اسمه ع. عياش، كما هناك شخص يدعى أ. الأكومي بالتعاون مع أخيه أ. الأكومي الذين يتوارد أنهم يبيعون نحو 250 ألف ليتر من المحروقات المدعومة بين مادة البنزين والمازوت للمهربين فضلاً عن الآليات التي يشغلونها “على خط التهريب” مع خ. البعريني وإخوانه وم. اسماعيل الملقب بأبو حميد نصر”.
وأشارت المصادر إلى أن نصف عوائد ما يتم تصديره أو تهريبه يتم دفعه للحماة بالعملة الصعبة وبالتالي يمكن خروج هذا النقد ايضاً من حلقة الرقابة وأن ما يتم تهريبه عبر الشمال هو قليل وعلى مستوى بسيط بالمقارنة مع الكميات المهولة التي يتم تسريبها عبر البقاع والجنوب اللبناني حيث هناك سيطرة حدودية رسمية أقل. وفيما يعزو مصرف لبنان أحد أهم أسباب احتمالية رفع الدعم عن البنزين وزيادة سعره إلى سعي الدولة للحد من تهريب الوقود إلى سوريا “هناك محطات لبيع المحروقات، معروفة بتعاملها مع المهرّبين إلا أنه من المستحيل ايقافها عن العمل لأنها تمد المناطق الحدودية بالبنزين والمازوت ويعتمد المجتمع عليها إحداها على دوار العبدة (محطة الـ “م.”) وعلى مفترق طريق برقايل (محطتا الـ”ش” والـ”أ”) و(محطة الـ”أ”) على جسر عرقة.
سائقون بحماية
إلا أن أبو محمد، وهو سائق شاحنة من عكار، أكد حصول عمليات تهريب العلف والطحين والمحروقات، موضحاً أن العديد من سائقي الشاحنات يعتبرون التهريب وظيفة سواء أكان ذلك في الشمال أو الجنوب فـ”نحن منسيون ومهملون من الدولة” وأشار إلى أن هناك من يعبر الحدود ليصل إلى الداخل السوري بحماية واضحة، حيث تكون أجرته أعلى، وهناك مناطق حدودية مشتركة يتم التعامل معها على أنها “منطقة حرة” في حين أن بعض السائقين ينقلون البضائع للتبادل فقط مع شاحنات أخرى أي إلى آخر النقاط من دون عبور الحدود ويكونون محملين ببضائع أقل، كل بحسب قدرة حمولة شاحنته ويسلمونها وأجرهم أقل ولا يسألون ما إذا كانت المواد مدعومة أم غيره بل يبحثون عن قوت يومهم وأحياناً يُدخلون بضائع مهربة من سوريا إلى لبنان وخاصة مع انقطاع المواد المهمة مؤخراً كحليب الأطفال وبعض المواد الغذائية المعلبة.
في السياق، كشف قائد الجيش منذ أيام عن صعوبة ضبط الدولة اللبنانية حدودها وعن استحالة تغطية كافة المعابر غير الشرعية بسبب الطبيعة الجغرافية للحدود ولأن المهربين يأخذون مسارات متعرجة ومتعددة لضمان عدم توقيفهم، لافتاً إلى أن “ما يحول دون السيطرة على ما تبقى من الحدود، عدم ترسيمها والطبيعة الجغرافية المتداخلة، التي يتطلب تحصينها أعداداً مضاعفة من العسكريين” الذين يعانون بدورهم اليوم من تدهور قيمة مداخيلهم مع الارتفاع المتواصل في سعر الصرف في السوق السوداء، ومن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد بفعل تداعيات فيروس كورونا.
لذا ومع إطالة أمد هذا التهريب الحدودي الدائر على الحدود وتوسع حجم الخسائر التي تجاوزت قيمتها قدرات لبنان على التعافي. فإلى متى السكوت وما الذي يمنع حتى ايقاف هؤلاء المهربين “الصغار” بالمقارنة مع غيرهم أم أن في الأمر “6 و6 مكرر؟”.
