يُسلّم شهر شباط الى شهر آذار ملفات مثقلة… غريب كم يمر الوقت بسرعة! ها هو شهر شباط يضع أوزاره منتصف هذا الاسبوع لندخل في الشهر الثالث من السنة والبلد يكتوي بنار ملفّين: ملف وضع قانون جديد للإنتخابات النيابية للمرة الاولى منذ ثمانية أعوام، وملف إعداد الموازنة العامة للعام 2017 للمرةالاولى منذ اثني عشر عامًا.
المواطن كاد يُصاب بالدُوار: يصحو على أخبار الموازنة ويغفو على أخبار قانون الإنتخابات النيابية، والجامع المشترك بين الملفين ان هناك استعصاء لإنجازهما في الوقت المحدد الذي يتيح الإنطلاق السياسي للإستقرار السياسي.
أين أصبح قانون الإنتخابات؟
في أدراج مجلس النواب، هناك قانون واحد مكتمل هو القانون الارثوذكسي، لكن هذا القانون لا يُعرَف ما إذا كان سيبصر النور لأنه إذا طُرِح على الهيئة العامة لمجلس النواب فقد لا يحظى بالأصوات الكافية على الأرجح، لذا فإنّ ما هو متوافر حتى اليوم، هو:
القانون المختلط وقانون التأهيل على القضاء ثم الانتخاب على المحافظة.
إذًا هناك ثلاثة قوانين مطروحة، واحد مكتمل وإثنان يحتاجان الى المزيد من الدرس والتفصيل تمهيدًا لإنجازهما.
بدءًا من هذا الاسبوع فإن الخيط الأبيض سيظهر من الخيط الأسود خصوصًا ان الجميع يتحاشون الوصول الى الفراغ، لأن الفراغ مدمِّر ومن شأنه أن يتسبب في انهيار كل ما بُني منذ إعادة تكوين السلطة: من انتخاب رئيس جديد للجمهورية مرورًا بتشكيل حكومة جديدة وصولاً الى وضع هدفين: وضع قانون جديد للإنتخابات النيابية ووضع الموازنة العامة للعام 2017.
ولكي لا تحصل كل هذه المخاطر، فإن الاندفاعة ستسير في أقصى سرعتها اعتبارًا من هذا الاسبوع للحفاظ على ما تحقق، من خلال الآلية التالية:
مجلس الوزراء سيباشر من اليوم، وعلى مدى جلسات ثلاث: اليوم وبعد غد الاربعاء، والجمعة، متابعة درس بنود الموازنة تمهيدًا لإحالتها الى المجلس النيابي لإقرارها، وفي المعلومات المستقاة ان سلسلة الرتب والرواتب ستنجز أيضًا من ضمن الموازنة.
إذا سلَكَت الموازنة طريقها الى الإقرار، فماذا عن قانون الإنتخابات؟
يبدو ان الوقت لا يميز بين فريق وآخر وطرف وآخر، فالوقت يضيق الخناق على الجميع من دون استثناء، كما ان الكرة في ملعب الجميع من دون استثناء، فإذا انهارت المساعي فإنها ستنهار على رؤوس الجميع، وعندها لا يصح أن يُقال هذه مسؤولية فلان أو فلان.
لكن أين الناس في كل ما يجري ومن كل ما يجري؟
للناس، خصوصًا في قانون الإنتخابات، دور لاحق، اذا لم يكن لديهم دور مسبق. فإذا لم يأتِ القانون ليلبي طموحاتهم، فما عليهم سوى معاقبة الذين يعتبرونهم انهم قصّروا في وضع قانون عصري، كما بإمكانهم مكافأة الذين وضعوا قانونًا يناسب الناس.
لهذا المعنى تكون كلمة الناس مسموعة.
