اطمئني أيتها المرأة اللبنانية.. قانون حمايتك من العنف في أيدٍ أمينة.. في أيدي نواب الأمة، الذين فرضوا أنفسهم علينا، فتطاول واحد منهم، أمس الأوّل، على موظفة في الدولة اللبنانية، وسمح لنفسه بتعنيفها جسدياً بعدما أتمّ واجبه المعنوي! يبدو اختلط عليه تهذيب المواطن بدلاً من تمثيله!
من المفارقة أن نتوقع تطوير القوانين من قبل عقول متحجرة، توقف الزمن عندها حيث تركها الإقطاعي، ولحق بها الأزلام وغفرت لها الغنم!
مهما بلغ ذنب منال ضو، فإن لا حجة للنائب فتوش تبرّر له أن يخرج عن طوره، ويمارس إرهابه النفسي والجسدي عليها، فاستغلال السلطة هو من أبشع أنواع العلاقات المهنية، وأقلها رجولة.
وبغض النظر عن تمسك الموظفة، أم الأولاد الثلاثة بحقها بالإدعاء على سعادته أم لا، إلا أن الحق العام.. حق كل مرأة لبنانية، موظفة في القطاع العام أو الخاص، أن تحافظ الدولة على كرامتها وأن يحميها القانون من كل من تسوّل له نفسه بتجاوز حدوده، سواء أكان محقاً أم لا، فتقطع اليد قبل أن تمتد على أنثى، لأنها أنثى، ولأن الذكورية العمياء في مجتمعنا تلطت وراء القوانين العوجاء، واستسهلت «فشات الخلق» علماً أنها ستنفد من العقاب، وأن القاضي، الزميل في «الرجولة»، سيجد المخرج الملائم للزوج، أو الأخ، أو الأب، أو النائب (مؤخراً) للفلفة الموضوع.
على أمل أن يكون التحقيق الذي وعد به الوزير ريفي جدياً، ويصل إلى نهاية واضحة وحاسمة، تعيد للمرأة بعضاً من كرامتها المسلوبة… حتى لا تموت رلى يعقوب ومنال عاصي وبثينة الزين وسونيا ياغي… واللائحة تطول وتطول، وتخاف أن تكون قد سهت عن إحداهن، ماتت في مكان ما بصمت وعذاب خوفاً من الفضيحة… أو لأن لا ملجأ يأويها ولا قانون يحميها..!
وكل ذلك حتى لا نقتل هؤلاء النساء مرتين!