على الرغم من الأرتفاع الصادم لسعر الدولار في السوق السوداء، فإن ما من مؤشّرات حتى الساعة على إمكان حصول أي تحرّك رسمي أو معالجات على مستوى المراجع والقيادات السياسية والحزبية، من أجل تطويق واستيعاب تردّدات هذا التفلّت والإنهيار السريع للعملة الوطنية، حيث حذّرت مصادر وزارية سابقة، من خطورة المشهد المالي المتدهور على الواقع العام وعلى الإستقرار في البلاد، في ضوء الغليان في الشارع، والذي يتصاعد على إيقاع الإحتقان على المحاور السياسية الداخلية، تزامناًمع ارتفاع حدّة المواجهات على أكثر الساحات الدولية والإقليمية التهاباً، عشية التسويات الكبرى.
واعتبرت هذه المصادر، أن الفترة الفاصلة عن موعد الإستحقاق الإنتخابي النيابي،تتّجه لأن تكون حافلة بالأزمات والمواجهات، والتي قد لا تقتصر فقط على الجانب السياسي، بل سوف تتخطاه، مع استمرار الأزمة المالية، إلى واقع من الفوضى المجتمعية، نتيجة انتشار عمليات السلب والسرقة وزيادة نسب الجوع والفقر، بينما تستمر الوعود بالدعم الرسمي، معلّقة على حظوظ التسوية السياسية التي تؤدي إلى عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، من أجل اتخاذ القرارات الضرورية المتّصلة بالملفات الحياتية.
ووفق المصادر نفسها، فإن المحطة التغييرية والإصلاحية المتمثّلة بالإنتخابات النيابية المقبلة،لا تزال تواجه محاولات على أكثر من صعيد، بهدف تأجيلها، أو حتى تطييرها، علماً أن كل الموفدين العرب والغربيين الذين يزورون لبنان، يؤكدون أمام المسؤولين الذين يلتقونهم، على وجوب استغلال فرصة الإنتخابات النيابية، من أجل الثقة الدولية والداخلية بالدولة ومؤسّساتها، كما إعادة تكوين السلطة، وهو ما يستدعي، المباشرة بالإجراءات اللازمة لكي تجري الإنتخابات في موعدها الدستوري.
وتنطلق المصادر الوزارية السابقة، من تجارب عدة شهدتها الساحة الداخلية عشية استحقاقات بارزة، وصلت خلالها الأوضاع إلى مرحلة دقيقة وخطيرة،لا سيما على الصعيد الأمني، في حين أن الأخطار اليوم تتجاوز الواقع الأمني إلى الوضع الإجتماعي والصحي والمالي والتربوي، بعدما بلغت الأزمة حدوداً لم يعد يحتملها اللبنانيون، حيث أن دور وموقع لبنان بات في دائرة الخطر على هذه الخلفية، فيما لو تعثّرت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي،والتي يشكّل نجاحها أو فشلها مقياساً لقدرة المسؤولين على إعادة لبنان إلى موقعه على الخريطة الدولية والإقليمية.
وفي هذا السياق، توضح المصادر عينها، أن تحذيرات دولية تتردّد في الآونة الأخيرة في الكواليس الديبلوماسية، وتشير إلى مخاوف من بلوغ الإنهيارات وبشكل خاص المالية منها، واقعاً قد لا يستطيع أي طرف محلي لجمه، وذلك في حال استمر تجاهل المبادرات والنصائح للحصول على مساعدات ودعم دوليين يؤدّيان إلى تأجيل الإرتطام الكبير.
وبالتالي، فإن الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكان الذي يزور بيروت حالياً، لم يتوانَ خلال محادثاته مع المسؤولين، عن الإشارة إلى مخاوف لدى باريس، من استمرار الأزمات الداخلية في لبنان، مع استمرار التعقيدات أمام أي توافق أو تفاهم، ولو بالحد الأدنى، على الملفات الإجتماعية من أجل تمرير المرحلة الزمنية الفاصلة عن الإستحقاقات الإنتخابية.
