يمرّ لبنان بأصعب المحطات في تاريخه المعاصر، وفي هذا الصدد ينقل بأن الأمور دخلت مرحلة التفتيش ليس فقط عن مواصفات رئيس الجمهورية وإنما عن حسم هذا الاستحقاق دون أي خسائر إضافية باعتبار ثمة تقارير أمنية وسياسية ودبلوماسية تحذّر من مغبة حصول انفجار اجتماعي يعيد الأمور في لبنان الى المربع الأول عما كانت عليه الأوضاع سائدة أمنياً وسياسياً في محطات سابقة.
ولهذه الغاية يتوقع أن يصل أكثر من موفد الى بيروت في هذه المرحلة ولا سيما من باريس من أجل البحث مع المسؤولين اللبنانيين في كل الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتحديداً وسط إصرار وتحذير فرنسي من مغبة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
ويقول مصدر واسع الإطلاع ان الاتصالات قطعت شوطاً كبيراً على الصعيد الحكومي من خلال خيارين لا ثالث لهما، أولاً ان تعويم الحكومة الحالية كما هي وبتوافق سياسي وأن يتم تفعيلها في المجلس النيابي، كي تتابع مهامها وتنعقد حتى في قصر بعبدا والسراي لمواكبة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والحوار مع صندوق النقد الدولي، في حين أن الخيار الثاني هو تعديل وزاري مكان وزيري الاقتصاد والمهجرين أمين سلام وعصام شرف الدين، في وقت أن تشكيل حكومة جديدة بات من سابع المستحيلات، لذلك هناك خيارين أساسيين يتم التداول بهما وقد تمّ الاتفاق بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقائهما الأخير في عين التينة على هذه الثابتة، على أن تتوضح الأمور مطلع الأسبوع المقبل أو ربما في الساعات القادمة إذا استجدّ أمر ما يدفع بالرئيس المكلف الى زيارة قصر بعبدا وان كان ذلك مستبعد اليوم فقد يكون غداً أو الأسبوع المقبل، لهذا ان الاستحقاق الحكومي ليس الأولوية بقدر ما هناك متابعة من أجل عدم تطيير الاستحقاق الرئاسي الذي سيؤدي الى بلبلة وصراعات سياسية في البلد وربما الى أحداث أمنية والعودة الى حقبة الثمانينات، والجهود منصبة داخلياً واقليمياً ودولياً لترتيب الوضع حول هذه المسألة.