الإشتراكي لا يتنازل ويرد على إنجازات العهد: أين محاربة الفساد؟
التكليف يدخل غداً اسبوعه الخامس ولا مؤشِّرات على ولادة وشيكة للحكومة
مع دخول تكليف الرئيس سعد الحريري غدا اسبوعه الخامس، لم يسجل خلال الاسابيع الاربعة الماضية اي خرق يذكر في عملية التشكيل، بل ربما ازدادت الصعوبات والضغوطات امام التأليف، وذلك من اكثر من فريق ولأكثر من سبب. وما يمكن تسجيله بأنه خرق وحيد حصل من خلال التصور الاولي اليتيم الذي أودعه الرئيس المكلف لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لشكل الحكومة قبل عشرة ايام، وتحديداً عشية مغادرة الاول لبنان الى موسكو، ومن ثم توقفت الاتصالات واللقاءات الجدية بشأن تشكيل الحكومة في عطلة عيد الفطر التي خرقت بتصعيد سياسي تمثل بالسجال الحاد الذي ظهر على خط الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة والعهد و«التيار الوطني الحر» من جهة اخرى، مما اوحى بأن ولادة الحكومة العتيدة لن تكون سهلة، وربما قد تحتاج الى عملية قيصرية صعبة، عكس ما كانت الاجواء التفاؤلية تشير لدى تكليف الحريري تشكيل حكومة العهد الثانية.
ولأن العقد لا زالت هي نفسها منذ بدء الحديث عن التشكيل وهي: الدرزية – الدرزية، المسيحية اي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، والسنية من خلال مطالبة قوى الثامن من اذار توزير احدى الشخصيات السنّية التي نجحت في الانتخابات النيابية من خارج تيار «المستقبل»، فان الامور لا زالت تراوح مكانها مع تمسك كل فريق بمطالبه ورفضه تقديم اي تنازلات تساهم في تسريع التشكيل.
فبالنسبة الى العقدة الدرزية -الدرزية على سبيل المثال، فإن مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي تجدد تأكيدها عبر «اللواء» رفضها التنازل عن حقها الطبيعي بأن يتم توزير اي احد من الطائفة في الحكومة من خارج الحزب، وهي تؤكد تمسكها بضرورة حصولها على الوزراء الدروز الثلاثة في الحكومة العتيدة المقبلة، وتشدد على ضرورة ان تُسند لها حقائب وازنة ومن هذه الحقائب حقيبة اساسية وهي الصحة، وتشير المصادر الى ان الحزب لن يقبل بأن تكون وزاراته عادية، وتعتبر مصادره بانه غير معني بأي حديث عن امكانية توزير الوزير طلال ارسلان، وترفض المصادر ان يتم اتهام الحزب بأنه هو من يضع العقد والعراقيل امام تشكيل الحكومة، وتؤكد انه لا يمكن التنازل عما افرزته صناديق الاقتراع، وتقول المصادر أليس «التيار الوطني الحر» صاحب نظرية بأن التمثيل الوزاري يجب ان يعطى للاقوى في طائفته بغض النظر عن رأينا في هذه النظرية، فالحزب التقدمي هو الاقوى والمخول وحده تمثيل طائفة الموحدين الدروز، وتلفت الى ان تشكيل الحكومات عادة يتم من خلال تمثيل المكونات التي انتجتها الانتخابات النيابية، وان النتائج واضحة، مشددة على ضرورة التعاطي مع الواقع بعيدا عن خلق اي بدع جديدة لانها ستبوء بطبيعة الحال بالفشل.
من هنا، فإن المصادر تُبدي تشاؤما حول امكانية ولادة الحكومة في وقت قريب، وتشير الى ان الجميع بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان لاعادة تنشيط حركة الاتصالات والمشاورات، وتكشف عن ان التواصل مع الرئيس المكلف مستمر، بشكل مباشر او عبر المعنيين في ملف التأليف ان كان من قبله، أو من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي.
وتنفي المصادر ان يكون الحزب قد حسم اسماء ممثليه في الحكومة، وتشير الى انه عندما يتم التوافق على الحقائب تحسم الاسماء.
وحول الكلام الذي اطلقه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحق رئيس الجمهورية وهجومه على العهد تقول المصادر، ليس هناك رئيس جمهورية او عهد فوق الانتقاد وهذا نظامنا الديموقراطي.
وعن امكانية عودة السجالات الحادة بين الطرفين، تشير المصادر الى ان لا احد يمكنه معرفة كيف تتطور الامور، وفي السياسة ليس هناك من ثوابت والمعطيات هي التي تتحكم في المواقف السياسية.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك تواصل مباشر مع «التيار الوطني الحر» تكشف المصادر عن انه في ضوء السجالات الحادة التي ارتفعت وتيرتها بين الطرفين خلال نهاية الاسبوع الماضي كان هناك تواصل اقتصر على معالجة الموضوع ونتج عنه بيان صدر عن التيار.
وتؤكد المصادر ان العهد فشل بتحقيق وعوده وتسأل عن انجازاته، وتقول هل الانجاز الذي حققه العهد هو مرسوم التجنيس الذي توجد عليه علامات استفهام كبيرة، واين النجاح الذي سجله على المستوى الاقتصادي، واين هي الوعود بتأمين الكهرباء 24 على 24 واين محاربة الفساد؟ كل ما قام به العهد هو انشاء وزارة لمكافحة الفساد دون الوصول الى اي ملف في بلد كثر فيه الفساد والفاسدين.
لذلك وامام كل التطورات والمستجدات الحاصلة يبدو ان ولادة الحكومة لا تبدو انها وشيكة وهي لا يزال امامها الكثير من العقبات التي لا يمكن ازالتها الا من خلال التوافق السياسي في ظل اوضاع محلية واقليمية ودولية صعبة ودقيقة.