تتّجه العلاقة بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وقيادة «التيار الوطني الحر» نحو المزيد من التدهور، بعدما بات واضحاً أن زعيم المختارة قد اتخذ قراراً بفتح المعركة ضد العهد و«التيار»، وذلك بحسب اوساط مقربة من جنبلاط التي اشارت الى انه قد استنفد كل الحلول مع العهد، وخصوصاً الحلول التوافقية ومبادرات الحوار والإنفتاح التي عبّر عنها على مدى السنوات الثلاث الماضية، من دون أن تتم مقابلتها بأي مبادرات مماثلة، أو حتى بتغيير ومرونة في الخطاب السياسي لقيادة وأعضاء «التيار الحر» طيلة الفترة الماضية. وإذ تشير المصادر إلى أن الزيارة العائلية التي قام بها جنبلاط وعقيلته ونجله تيمور خلال الصيف الماضي إلى قصر بيت الدين، بقيت من دون ردّ، إذ أن رئيس الجمهورية امتنع عن تلبية دعوة جنبلاط لزيارة المختارة، فهي تكشف أنه تيقّن منذ ذلك الوقت، أن رئيس الجمهورية كان طرفاً وسوف يبقى، ولن يقابل أي مبادرة إيجابية بخطوة مماثلة، وذلك على الرغم من كل التنازلات التي يعتبر جنبلاط أنه قام بها منذ الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك بدلالة أن قاتل علاء أبو فرج لم يتم تسليمه إلى القضاء، مع أن جنبلاط كان قد وضع هذه القضية في عهدة الرئيس عون.
ومن هنا، وبعد حادثة كليمنصو والكرّ والفرّ الذي سُجّل بين أنصار ومحازبي «التيار الوطني الحر» والحزب التقدمي الإشتراكي أمام مصرف لبنان في الحمرا، فإن واقع العلاقة المأزوم قد انكشف بالكامل، مما دفع نحو طرح أكثر من سؤال حول كيفية التعاطي ما بين الإشتراكي و«التيار الوطني الحر» في الإستحقاقات الدستورية المقبلة، وبشكل خاص الإنتخابات الرئاسية بعد ثلاث سنوات، أو الإنتخابات النيابية بعد نحو عامين، أو بالنسبة لما هو مطروح اليوم من صياغة قانون إنتخابي جديد.
وفي هذا المجال، تؤكد المعلومات، أن التنسيق غائب بين الطرفين في منطقة الجبل، وأن اللجنة المشتركة التي جرى تشكيلها بعد حادثة البساتين من أجل متابعة الوضع في المناطق التي يتواجد فيها الطرفان في الجبل والساحل، لم تعد تجتمع، وبالتالي تبخّرت كل جهودها الهادفة لتحقيق تقارب وتعاون لما فيه مصلحة أهالي المنطقة.
وفي موازاة ذلك، فإن التصويب «الإشتراكي» على موضوع الكهرباء والإتهامات الموجّهة بالأمس إلى وزراء «التيار الوطني الحر» بالمسؤولية عن زيادة حجم الدين العام جراء الهدر في هذا القطاع، قد وضعته مصادر نيابية في «اللقاء الديمقراطي» في إطار «القنبلة السياسية» التي فجّرها النائب هادي أبو الحسن، وفتحت الباب أمام معالجة ملف الكهرباء، وهو ما سيدفع في المقابل، مسؤولي «التيار البرتقالي» إلى الرد بقوة والتصعيد من خلال نبش ملفات قديمة درجوا دائماً على استحضارها غبّ الطلب، ولا سيما ملف المهجرين.
وفي هذا المجال، يؤكد عضو «اللقاء الديمقراطي» نعمة طعمه، أن ملف التهجير قد أقفل، وأن المصالحات الكبرى قد تحقّقت من الشحّار الغربي إلى بريح إلى مناطق عدة، ولم يبقَ سوى بعض اللمسات الأخيرة لإقفال هذه الصفحة، وخصوصاً أن طعمه يطالب بتحويل وزارة المهجرين إلى وزارة إنماء ريفي، مع العلم، أن الإنماء يتطلّب في ظل الظروف الراهنة إعلان حالة طوارئ إقتصادية ومعيشية في كل المناطق وليس فقط في الجبل، من أجل الإهتمام بقضايا وشؤون المواطنين، والعمل على إحياء المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل برمجة عمل الوزارات والإدارات، وإبقاء هذا المجلس مستقلاً وقائماً رغم تغيير الحكومات.