لن يخرج حراك الحزب التقدمي الاشتراكي الجديد تجاه القوى السياسية، والذي تجدّد أمس، عن جوهر المخرج الملائم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، عبر تكريس مبدأ التشاور أو النقاش إن لم يكن الحوار، ولكن قد يكون الجديد البحث عن آلية للتشاور تُرضي غالبية الاطراف السياسية إن لم يكن كلها، والآلية بحسب المعلن هي العقدة امام التشاور للتوافق.
لا تختلف مبادرة الحزب التقدمي الجديدة عن سابقاتها، التي أطلقها اولاً الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط، ثم كتلة اللقاء الديموقراطي، إلّا لجهة محاولة البحث عن قواسم مشتركة للتوافق على آلية التشاور وعلى افكار عامة تتم ترجمتها في جلسة او جلسات انتخابية. وبحسب المعطيات فإنّ مبادرات الحزب التقدمي مدعومة من اطراف اللجنة الخماسية لا سيما مصر وقطر وفرنسا، بينما يسعى الطرف الاميركي الى البحث منفرداً عمّا يؤمّن الحد الادنى من التوافق، وهو سعى مع بعض «الأطراف الصديقة» لتحقيق هذا الامر لكن تردد انه لم يوفّق. اما الطرف السعودي فبات شبه غائب عن الحراك لأسباب وحسابات تخصّه، برغم التحرك القليل والمتقطع للسفير وليد البخاري، والذي شمل وليد جنبلاط في 9 ايار الماضي، وأمس «فريقاً من اهل العلم» أعلن امامه «عن تقدم التشاور حثيثاً على طريق رئيس التسوية الكفيل بإعادة الثقة لطاقات أهل بلاد الأرز الراسخة».
الدعم القطري لمساعي التوافق تجلّى خلال الايام الماضية باستقبال وليد جنبلاط في الدوحة قبل مدة قصيرة (21 ايار الماضي)، ثم وفد القوات اللبنانية والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل. وسيشمل قوى اخرى قد يكون من بينها «حزب الله». واذا كان جنبلاط قد توسّع في محادثاته مع امير قطر الشيخ تميم وغيره من مسؤوليه لتشمل الحرب الاسرائيلية على غزة والمواجهات في جبهة الجنوب ومبادرات قطر وغيرها لوقفها، فهذا نابع من إدراكه بأن لا حلول لأي ازمة لبنانية ولا سيما الرئاسية من دون ترتيب اوضاع المنطقة على نحوٍ يُرضي كل الاطراف وليس مع طرف على حساب طرف، فكيف اذا كان لبنان طرفاً اساسياً في المواجهات؟ علماً انّ جنبلاط زار باريس قبل قطر والتقى الرئيس الفرنسي ماكرون في 3 ايار.
ولا شك انّ قطر أثارت مع باقي الوفود وضع المنطقة وضرورة التهدئة العسكرية بما يُسهّل عملية انتخاب الرئيس، لكن ثمة فارقاً بين قناعة جنبلاط وتوجهاته وبين قناعة اركان بعض قوى المعارضة وقناعة ثنائي امل و«حزب الله» في مقاربة موضوعي الرئاسة والحرب في غزة والجنوب وسبل وقفها. وهنا ربما تكمن صعوبة إيجاد الحلول نظراً للترابط العضوي بين هذه الحرب وبين الاستحقاق الرئاسي، ولو انّ «حزب الله» نفى على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله وأكثر من نائب ومسؤول فيه ربط الامرين. ذلك أن الحراك الدولي والمطالب الاسرائيلية التي يحملها الموفدون الدوليون لا سيما الاميركي آموس هوكشتاين، تُثير قلق لبنان من ان يكون المسعى لوقف الحرب على حساب مصالحه الوطنية والاستراتيجية السيادية، ما يعرقل التفاهمات على كل الامور، وبخاصة موضوع الفصل بين الحرب والرئاسة.
في الخلاصة، إن جوهر تحرك الحزب التقدمي واللقاء الديموقراطي يقوم كما قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابوالحسن لـ«الجمهورية»: على فكرة إيجاد صيغة مرنة حول التشاور او الحوار او اي تسمية اخرى وصولاً الى التوافق والتسوية على انتخاب رئيس للجمهورية.
واوضح ابو الحسن انّ وفود الحزب واللقاء الديموقراطي ستلتقي تباعاً: اليوم وغداً الخميس كتل الاعتدال الوطني وتجدّد ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ونواب التغيير وعضو كتلة التوافق الوطني النائب فيصل كرامي. علماً انّ لقاء الحزب التقدمي مع «حزب الله» تمّ امس الاول بلقاء الوزير الاسبق غازي العريضي بالمعاون السياسي للامين العام حسين الخليل.
فهل يوفّق الحزب التقدمي حيث فشل الآخرون بتعويض الوقت المهدور والتوصّل الى الصيغة المَرنة لعقد التشاور وفق آلية مقبولة من الجميع؟ الأمر بالتأكيد مرهون بتجاوب الرافضين للحوار والتشاور.
هل يوفّق الحزب التقدمي حيث فشل الآخرون بتعويض الوقت المهدور والتوصّل الى الصيغة المَرنة لعقد التشاور وفق آلية مقبولة من الجميع؟