على وقع الحرائق التي تغزو لبنان من شماله الى جنوبه، احترقت «طبخة» اللقاء الشهير الذي جمع الرئيس ميشال عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في بيت الدين بعد مصالحة «قبرشمون». عادت العلاقات بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر والعهد الى «الصفر»، وانفجرت التصريحات المتبادلة بعد خطاب وزير الخارجية جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين، وردود الوزير وائل ابو فاعور عليه داخل وخارج مجلس الوزراء.
تحدّث كثيرون عن أسباب انفجار العلاقة بين الطرفين، فعزاها البعض لتصريح باسيل عن نيته زيارة سوريا وما سبقها من طلب لعودة سوريا الى الجامعة العربية، ولكن بحسب مصادر قيادية في الحزب التقدمي الاشتراكي فإن «المشكلة تعود لوقت سابق ولا علاقة بين الازمة الجديدة وزيارة باسيل المفترضة الى سوريا والتي سيبحثها وزراء الحزب في الحكومة». وتقول المصادر: «منذ بداية العهد وضع باسيل الحزب الاشتراكي هدفا له، فكان الهجوم في اغلب الاحيان يتخذ صفة سياسية، ويُردّ عليه سياسيا، ولكنه في الآونة الأخيرة انتقل الى مرحلة جديدة عنوانها «محاولة إسكاتنا بالقوة»، فتم إلقاء القبض على ناشطين بالحزب لمجرد انتقاد العهد على مواقع التواصل، ومؤخرا أصبح ناشطونا المتهمين بنشر الشائعات وضرب الاقتصاد، والمسؤولين عن أزمة الدولار، وهذا ما جعلنا نرفع الصوت اكثر».
منذ أسبوع تقريبا تم توقيف سلطان منذر من قِبل القاضي المنفرد الجزائي في بيروت القاضية ناديا جدايل، وهو ناشط بالتقدمي الاشتراكي، فكانت الحادثة كما تعبّر مصادر الحزب الاشتراكي «القشة التي قصمت ظهر البعير، اذ كان الهجوم على التيار والعهد بهدف إعادة الأمور إلى نصابها في موضوع الحريات، لأن سياسة كمّ الأفواه لا يمكن أن تصبح مقبولة ويتم السكوت عنها، فما يحصل بات يشبه الأنظمة الديكتاتورية»، مشيرة «الى أن يومها وجه وليد جنبلاط رسالة علنية بأن الحزب التقدمي لن يقبل التعاطي معه بهذه الطريقة، وجاء خطاب باسيل الذي يريد فيه قلب الطاولة».
قبل خطاب باسيل الأخير، كان الحزب التقدمي الاشتراكي حريص على إبقاء التواصل مع التيار الوطني الحر، ولكن بعد الخطاب جاء قرار ردّ الهجوم بالهجوم، ولعلّ ما حمله خطاب ابو فاعور خلال اختتام التظاهرة كان أشدّ حملة اشتراكية على العهد منذ انطلاقه. ولم يكتف أبو فاعور بحسب المصادر بكلام الشارع، «بل أعاد ما قاله في جلسة الحكومة قبل أن يرفعها سعد الحريري قبل انفجار حكومته من الداخل».
وتضيف المصادر: «كان العتب الاشتراكي داخل الحكومة كبيرا على عدم تحرك أحد لتوقيف الممارسات الشاذة لأحد الأجهزة الامنية واستخدامها من قبل الوطني الحر لجهاز أمني خاص، وعبر أبو فاعور عن هذا العتب خلال الجلسة الأخيرة بصورة مباشرة»، كاشفة أن رئيس الحكومة ساند أبو فاعور في هذا الموقف ووعد بالتدخل والحزب الاشتراكي سينتظر نتائج هذا التدخل، مشددة على أن القرار الاشتراكي بعدم السكوت عن أي اعتقال سياسي لناشطيه لن يتغير».
لا تنفي مصادر الحزب الاشتراكي استياءها من كلام باسيل في الجامعة العربية، مشيرة الى «أن لبنان بأمس الحاجة اليوم الى مساندة العرب له لا استعداءهم، وبالتالي كان يمكن للبنان أن ينتظر الإجماع العربي بشأن العلاقات مع سوريا لا أن يخرج عنه»، مشددة «على أن زيارة باسيل الى سوريا لا تغضبنا كونها لن تكون بتكليف حكومي، بل بصفة خاصة كرئيس حزب».
وفي سياق متصل، تكشف مصادر وزارية أن زيارات الوزراء الى سوريا في هذه المرحلة ستحمل معها موافقة ضمنية من رئيس الحكومة، ولن تلقى معارضة منه، اذ بات الجميع على طاولة الحكومة مسلمّا بأمر إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا، ومصلحة لبنان بذلك، ولكن الانتماءات السياسية للوزراء تمنعهم من التصريح بهذا الامر الآن، على أن تصبح المواقف أكثر ليونة بالمستقبل القريب بعد عودة سوريا الى الجامعة العربية.