إرتفعت الزيادة السنوية للإنتاج من 100 إلى 250 ميغا
يزداد بشكل ملحوظ عدد اللبنانيين الساعين إلى تركيب نظام لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسيةsolar power، أو ما يعرف علمياً بالطاقة النظيفة. وذلك مع إنهيار مؤسسة كهرباء لبنان وإستمرار الحلول الترقيعية التي يتبعها السياسيون لمعالجة هذا الملف، وإنعكاس ذلك على المواطنين من خلال الإرتفاع الجنوني في فواتير المولدات الخاصة، بعد إرتفاع أسعار المحروقات وبلوغ الانهيار الاقتصادي ذروته. ولعل أبلغ دليل على هذا الإقبال ما أوردته دراسة لـ»الدولية للمعلومات» تفيد بأن «لبنان إستورد منذ بداية العام الحالي وحتى شهر حزيران الماضي بما قيمته 36 مليون دولار أجهزة خاصة لتوليد هذه الطاقة». ويترافق هذا الإستيراد مع نشاط ملحوظ تشهده الشركات المتخصصة بتركيب هذه الاجهزة. أما الادلة التي يمكن أن تلتقطها العين المجردة فهي ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح معظم الابنية في بيروت وضواحيها والقرى والمؤسسات السياحية والصناعية. بالاضافة الى التي تقدمها إحدى الجمعيات الخاصة للمواطنين والبلديات والمخصصة لتركيب هذه الانظمة. ويمكن في هذا الاطار ذكر قرض مؤسسة الاسكان الذي تم إطلاقه مؤخراً، والذي يخصص جزء منه لتركيب نظام توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.
كهرباء على مدار الساعة؟
وتجدر الاشارة أيضاً إلى أن إهتمام المواطنين بتركيب هذه الانظمة هدفها تأمين الكهرباء على مدار الساعة، وهذا ما لا يمكن تأمينه في الابنية التي تعتمد على مولداتها، بسبب إرتفاع أسعار المازوت، فتلجأ الى التقنين القاسي. عندها يكون الاعتماد على نظام الطاقة الشمسية خلال النهار حلاً مقبولاً، على حد تعبير ماغي حيدر التي تشير لـ»نداء الوطن» أنها ستعمد إلى تركيب solar power لأن سكان المبنى الذي تقطن فيه لا يمكنهم دفع تكاليف شراء المازوت للمولد الكهربائي إلا لـ8 ساعات، وهي مدة ضئيلة تؤثر سلباً على دراسة أولادها في فصل الشتاء وحفظ الاطعمة في برادها في فصل الصيف».
ضبط العشوائية في التجارة والتركيب
مقابل هذا الإقبال ثمة لغط يُثار حول دور الجهات المعنية (الرسمية والخاصة)، لضبط آلية العمل والتجارة بالاجهزة التي يستلزمها توليد هذه الطاقة، كي لا يقع المواطن ضحية الغش على يد الطارئين على هذا القطاع. خصوصاً أن إستيراد هذه الاجهزة لم يعد محصوراً بأصحاب الإختصاص، بل بكل من يرغب بتحقيق أرباح في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان. وما يمكن إستنتاجه من خلال تتبع المسار الذي يسلكه المواطن للحصول على كهرباء من خلال الطاقة الشمسية، أن هناك سلسلة مترابطة من الأدوار موزعة بين وزارتي الطاقة والصناعة، والمؤسسة العامة لحفظ الطاقة والمعهد الوطني للبحوث والانماء ونقابة المهندسين. والجميع يعمل على سد الثغرات التي أدت إلى أخطاء تقنية خلال السنتين الماضيتين، دفع المواطن ثمنها بعد أن نشطت التجارة في هذا السوق منذ العام 2020، علماً أن هذه التقنية موجودة في لبنان منذ عشر سنوات على الاقل. لكن جدواها الاقتصادية والبيئية تبلورت بعد رفع الدعم عن المحروقات. وما يظهر إلى الآن أن هناك نشاطاً تشريعياً وتقنياً وتوعوياً ورقابياً من قبل هذه الجهات لضبط هذا السوق الواعد وتنظيمه. أما أبرز الملاحظات التي يمكن تسجيلها بالرغم من الجهد المبذول من قبل هذه المؤسسات، فهي عدم وجود قوانين تحدد الجهة التي يجب أن تتولى تركيب هذه الاجهزة، بالاضافة إلى عدم إستعانة العديد من الشركات بمهندسين وتقنيين مختصين، علماً أن تقديرات المختصين تشير إلى أن هذا القطاع قد يكون نافذة مهمة للخروج من نفق العتمة التي نتخبط فيها، خلال سنتين على الاكثر.
وضع الإطار القانوني السليم
يشرح رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار الخوري لـ»نداء الوطن» أن مهمة المركز التابع لوزارة الطاقة والمياه هي «مساعدة إدارات القطاع العام والخاص على تحسين سوق الطاقة الشمسية والمتجددة في لبنان»، شارحاً أنهم «الذراع التقني لمجموعة كبيرة من الادارات. ومهمتهم التعاون لوضع مواصفات لتركيب أجهزة الطاقة الشمسية في المنازل والمؤسسات الرسمية والخاصة، وتنظيم دورات توعية وتدريب ووضع مشاريع قوانين والتشريعات اللازمة لتنظيم وتطوير هذا السوق».
يضيف: «من ناحية التشريع تقدم المركز بمشروعي قانون إلى مجلس النواب، الاول هو مشروع قانون الطاقة المتجددة الموزعة وهدفه وضع الاطار القانوني، الذي يشجع المواطنين والبلديات والقرى للتوجه نحو الطاقة الشمسية، ومشروع قانون حفظ الطاقة بهدف ترشيد إستعمالها داخل المنازل والمنشآت».
ويوضح أن «القانون الأول يُدخل مفهومين جديدين في التشريع اللبناني، الاول هو التعداد الصافي الذي يسمح للمواطن والمنشأة الصناعية والتجارية، التي تمتلك فائضاً في إنتاج الطاقة الشمسية ببيعها لمؤسسة كهرباء لبنان. والثاني هو عقد شراء الطاقة بين الاقران أي بين قطاع خاص وقطاع خاص آخر عبر إستعمال شكبة مؤسسة كهرباء لبنان».
ويشير إلى أن «هذا القانون موجود حالياً في لجنة فرعية تابعة للجنة الاشغال والطاقة النيابية وتتم دراسته على أمل إقراره بأسرع وقت ممكن»، لافتاً إلى أن «الجزء الاول من القانون الثاني يتمحور حول التوعية بمفاهيم ترشيد الطاقة وحفظها من قبل المواطنين، والقسم الثاني يتعلق بالتطبيق الطاقوي، أي إلزام المصانع والمنشآت الكبيرة كل 5 سنوات بالقيام بدراسة طاقوية لمعرفة اماكن الهدر، من أجل تحقيق وفر في إنتاج الطاقة من جهة وتأمين حاجاتها من جهة ثانية».
يضيف: «القسم الثالث من القانون مرتبط بالملصقات المتعلقة بكفاءة الطاقة، اي التي توضع على الاجهزة الكهربائية لإظهار كمية الطاقة التي تستهلكها خلال الاستعمال، ليكون المواطن قادراً على شراء الاجهزة التي تناسبه. وهذا القانون موجود في مجلس النواب في لجنة الطاقة وتتم دراسته».
تنسيق بين الشركاء: المهندسون والبلديات والشركات
يشدد الخوري على أن «دور المركز التوعوي يتم من خلال التنسيق مع نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، والبلديات والشركات ومع مؤسسة ليبنور (مؤسسة المعايير والمواصفات اللبنانية)، لوضع مواصفات تمنع دخول البضائع السيئة على لبنان ومع معهد البحوث الصناعية، لتأسيس مختبرات لقياس الاجهزة التي تولد الطاقة والتمييز بين الجيد والسيئ منها». مؤكداً أن «هناك مجموعة شركاء من مؤسسات رسمية وخاصة ومجتمع مدني ( نقابة المهندسين) لهم دور في هذه التوعية، وجزء من دورنا كمركز هو التنسيق بين كل هذه الاطراف، كي يتطور هذا القطاع بشكل طبيعي ويزيد من جودة الأجهزة المستعملة».
أرقام مشجعة
بلغة الارقام يشير الخوري إلى أنه «بين 2010 و2020 لبنان ركّب حوالى 100 ميغاوات من أجهزة إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وهذا رقم ممتاز، وفي العام 2021 ركب 100 ميغاواط إضافية وفي العام 2022، بحسب التقديرات ستنتج الاجهزة الاضافية 250 ميغاواط». معتبراً أن «هذه الارقام سترتفع بحسب تقديرات المركز، وفي نهاية العام 2024 ستُركب أجهزة تنتج أكثر من 1000 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية، وفي آخر هذه السنة لن يكون هناك من داع للتقنين من قبل مؤسسة كهرباء لبنان».
يضيف: «في لبنان يركب حالياً 25 ألف نظام طاقة شمسية، والحوادث التي تحصل هي بالعشرات لكن لا تتخطى 1 بالمئة وهي نسبة منخفضة». مشيراً إلى أنه «صحيح ان هناك متطفلين وهذا دور النقابات ولا سيما نقابة المهندسين لتنظيم العاملين في هذا القطاع لكن الوضع مقبول، وهناك أكثر من 250 شركة في لبنان تقوم بعملها كما يجب. أما المتطفلون سيزولون من السوق تدريجياً».
معهد البحوث والدور الرقابي
من الناحية العملية يقوم معهد البحوث الصناعية (التابع لوزارة الصناعة) بدور رقابي لمنع أي غش في الاجهزة قد يتعرض لها المواطن. ويشرح رئيس المركز الدكتور بسام الفرن لـ»نداء الوطن» هذا الدور بالقول: «المعهد مكلف بمراقبة الأجهزة المتعلقة بتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، عبر المعابر الحدودية سواء أكانت المطار او المرفأ والكشف عليها»، معتبراً أن «هناك مبالغة في القول أن البضائع التي تدخل إلى لبنان غير مطابقة للمواصفات. والواقع أن المشكلة من قسمين، الأول هو دخول أجهزة لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة أو أجهزة مستعملة، قبل أن يتولى المركز مهمته بالمراقبة»، مشدداً على أن «هذا الأمر توقف ولا يعرف إذا كان يتم تهريب أجهزة غير مطابقة للمواصفات عبر الحدود غير الشرعية». أما «القسم الثاني من المشكلة فهو في الشركات التي تستعين بتقنيين يفتقر بعضهم إلى المهارة والخبرة اللازمة. ولأجل ذلك إتُّخذ قرار من معهد البحوث ونقابة المهندسين والمركز ووزارتي الصناعة والطاقة بعدم السماح لأي تقني أو عامل بالحدادة، بتركيب هذه الاجهزة بل إقتصار الامر على المختصين، وذلك عبر الاذن الذي يتم إعطاؤه للمواطن بالسماح له بتركيب هذه الاجهزة من قبل وزارة الطاقة».
يؤكد الفرن أن «المركز إستطاع اليوم ضمان جودة الاجهزة التي تدخل لبنان إلى حد كبير، والعمل جار على أن تتمتع اليد العاملة التي تتولى تركيب هذه الاجهزة بالمهارة المطلوبة، من خلال الاستعانة بمهندسين وتقنيين ماهرين».
ويختم: «اريد أن أطمئن المواطنين أن كل الاجهزة التي تدخل إلى لبنان تتم مراقبتها، ومنعنا البضائع المستعملة منعاً باتاً».
ما دور وزارة الطاقة؟
ولكي يتمكن المواطن من تركيب هذا الجهاز عليه تقديم طلب لوزارة الطاقة التي تتولى تنظيم هذا القطاع من الناحية اللوجستية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات. وتشرح مستشارة وزير الطاقة ريتا شاهين لـ»نداء الوطن» أن هذه الاستمارة «هدفها الحفاظ على السلامة العامة وتنظيم القطاع، وتتطلب معلومات تفصيلية لا يمكن للمواطن تأمينها إلا بالتعاون مع مهندسين مختصين»، لافتة إلى أن «من بين المعلومات المطلوبة في الاستمارة مثلا ارتفاع المبنى الذي يقطن فيه المواطن (بالمتر) وعلو الألواح عن مستوى السطح الأخير بالمتر، ونوع هيكل التركيب المستعمل مرفق بدراسة تصميم وتثبيت الهياكل المعدنيّة، مع احتساب أحمال الرياح على الهياكل وفقاً للمواصفة القياسيّة اللبنانيّة الصادرة عن LIBNOR (مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية)، وموقّعة من مهندس مدني مسجّل لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس. ومرفق أيضاً إعلان المهندس المدني أنّ نظام الطاقة الشمسيّة لا يشكّل أي تهديد على سلامة البناء، وبلائحة تفصيلية بالاجهزة المقترحة موقعة من الشركة المركّبة والمخطّط الكهربائي للنظام (single-line diagram)، موقّع من مهندس كهرباء ومسجّل لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس».
و تختم: «إن هذه الشروط تنطبق أيضاً على مواصفات ألواح الطاقة الشمسية والعاكس (Inverter) والبطاريّات بالاضافة لتفاصيل تقنية أخرى يتولى الاجابة عليها التقني المختص، قبل أن ينال الطلب موافقة الوزارة وإحالته إلى وزارة الداخلية وتبليغه للبلدية».
آلية لتنظيم العمل… والرقابة
على ضفة أهل الاختصاص يشرح نقيب المهندسين عارف ياسين لـ»نداء الوطن» أن «هناك عشوائية وفوضى في تركيب الطاقة الشمسية، وبات الكسب التجاري هو الهم الاساسي للعاملين في هذا القطاع، بدل أن تكون هناك رقابة علمية مختصة بالموضوع»، موضحاً أن «تركيب الالواح الشمسية يحتاج إلى مهندس مدني ليتأكد من ثبات المنشأة التي تحمل الالواح، وهذه الاخيرة تحتاج إلى مهندسين في الكهرباء ليتم تركيبها بشكل صحيح، وللأسف هناك غش في الالواح والبطاريات والاكسسوارات المطلوبة».
يضيف: «النقابة تحضر حالياً مشروعاً بالتعاون مع التنظيم المدني لإصدار آلية تنظم العمل بهذا القطاع، وإلزامية وجود مهندس مدني وكهرباء لتنظيم العمل بشكل صحيح، وليس فقط لخلق فرص عمل للمهندسين. لأن هناك الكثير من الانظمة يتم تركيبها خارج المواصفات العلمية بهدف الربح والتجارة»، مشدداً على أن «المشكلة ليست في الاجهزة التي تتم مراقبتها من قبل معهد البحوث، بل هناك أجهزة تدخل ربما بطريقة غير مشروعة. والنقابة تنسق مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة ومع برنامج الامم المتحدة المختص بالطاقة البديلة أيضاً، بهدف الوصول إلى توصيات لتنظيم هذا القطاع، وندفع السلطات المعنية إلى تبنيها ولا سيما مجلس النواب الذي يدرس قانونين حالياً متعلقين بهذا القطاع».
يشرح ياسين أن «النقابة ليست سلطة تنفيذية كي تتمكن من فرض قوانين وتطبيقها، بل تسعى للتوعية والضغط على الجهات المعنية بالدولة لإستصدار أنظمة وقوانين، لتنظيم أي قطاع يتعاطى مع الهندسة ومنها قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية»، موضحاً أنه «في حال تم تنظيم هذا القطاع بشكل مطلوب سيوفر فرص عمل لعدد كبير من المهندسين (مدني، كهربائي وحتى معماري) إذا كان المبنى له طابع خاص، والأهم أنه بغضون سنتين سيتأمن جزء كبير من الكهرباء، من خلال الطاقة الشمسية وستتقلص مشكلتنا تدريجياً».
التقيد بالتعليمات ضروري
من جهته يشرح المهندس في الكهرباء محمد جابر لـ»نداء الوطن» الثغرات التي أشار إليها ياسين بطريقة عملية فيقول: «الطاقة الشمسية هي الخيار الأنسب في لبنان حالياً، وينبغي أن تكون للضروريات وليست للكماليات، أي الإنارة وتشغيل البراد والتلفاز وخدمات منزلية أخرى ضرورية يومياً، كمضخة المياه وأدوات المطبخ»، لافتاً إلى أن «الطاقة الشمسية يمكن أن تؤمن حاجات المنزل من الكهرباء وبكلفة زهيدة، في وقت باتت فاتورة المولد تناهز 150 دولاراً أو 200 دولار في بعض المناطق»، ويشير إلى أن كلفة «تركيب نظام الطاقة الشمسية يمكن أن يسترده المواطن خلال سنتين أو ثلاث سنوات من خلال الاستغناء عن إشتراك المولد الخاص معظم أيام السنة (ما عدا أيام العواصف والشتاء)، فاللوحة الشمسية تنتج 1000 واط في المتر المربع من أشعة الشمس، ونظام الطاقة الشمسية الأنسب للمواطن هو نظام 8 ألواح شمسية مع 4 بطاريات و200 أمبير وinverter قوة 5 ونص، والتي تؤمن طاقة في حدود 13 أمبيراً بحده الاقصى في النهار، وليلاً يؤمن الطاقة للبراد والإنارة والتلفزيون وهي الخدمات الاساسية للمواطن».
يشدد جابر على أنه «يجب تحويل فائض الانتاج (نحو 2 ونص أمبير لكل بطارية ( 4 بطاريات) خلال النهار، مما يسمح لها «بالتشريج» وتأمين الكهرباء ليلاً»، لافتاً إلى أنه «على المواطن أن يعرف أنه بعد الساعة 6 مساء أن حاجته من الكهرباء لم تعد تتأمن من نظام الطاقة الشمسية، بل من نظام البطارية التي تخزن الطاقة لذلك عليه ترشيد إستهلاكه للكهرباء خلال الليل».
ويشير إلى أن «الغش في نوعية البطاريات والالواح يمكن أن يؤثر على مستوى التخزين، وهذا ما لا يعرفه المواطن لأنه غير مختص ولكن يمكن كشفها من أصحاب الاختصاص بسهولة».
يضيف: «من خلال عملنا على الارض تبين لنا أن هناك مؤسسات تبيع مستلزمات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بجودة منخفضة، والاشخاص يعملون بهذه التجارة من دون أن يكونوا على دراية في كيفية تركيبها، ويتعاطون معها كأنها «نظام للساتيلايت» يمكن لأي كان العمل فيه، والثمن يدفعه المواطن من خلال أخطاء في التركيب وحسابات غير دقيقة».
تجدر الاشارة إلى أن الاحتياجات الاساسية لأي منزل لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية (بحسب أهل الاختصاص) هي 8 ألواح شمسيّة بقدرة 540 واط، وأنفيرتر بقدرة 5 كيلووات وبطاريات بقوة 220 أمبير، أما الكلفة فهي بين 4500 دولار إلى 4900 دولار. ويمكن للمواطن ان يحصل على 15 أمبيراً في وقت الذروة أي من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، وخلال الليل يمكنه تشغيل الانارة والبراد والتلفزيون ليلاً.
صلاحيات البطاريات من سنة إلى 3 سنوات… والألواح 12
يشير المهندس محمد جابر إلى أن «غالبية الشركات تكفل البطاريات لمدة سنة، لكن إن قمنا بترشيد النظام وبرمجته بشكل صحيح على «inverter»، فالبطاريات قد تدوم لمدة 3 سنوات، أمّا الألواح فهي قد تبقى لمدة 12 سنة تبدأ بعدها بفقدان فعاليتها تدريجياً وتنعدم فعاليتها بعد 25 سنة، و» inverter» يبقى يعمل دون مدّة محددة، طالما أنّه يتزوّد بكهرباء نظيفة ويحظى بنظام حماية جيد».
ويشدد على أن «الاستعانة بأصحاب الاختصاص يطيل عمر الاجهزة، لأنهم يتولون متابعة أي مشروع بكل تفاصيله والقيام بالصيانة اللازمة بحسب تغير الطقس، لأن إنتاج الكهرباء مرتبط بحركة الشمس شتاء وصيفاً، ففي شهر حزيران تتعامد أشعة الشمس مع الالواح أما في الاشهر التالية تبدأ بالانحناء شيئاً فشيئاً»، موضحاً أنه من «واجب المهندس المختص شرح هذه التفاصيل للمواطن تباعاً، كي يعرف أن توقيت الذروة في الصيف من الساعة 9 وحتى 3 بعد الظهر وفي الشتاء ينخفض، ولذلك عليه ان يبرمج إستهلاكه للكهرباء وفقاً لهذه الاوقات».
ويشرح ان «الحفاظ على النظام بشكلٍ عام، يتجلّى بمدى الالتزام بنصائح المهندس الذي قام بتركيبه، وعدم عبث المستفيد بلوحة التحكّم والحماية وتشغيل ماكينات لا تتناسب مع قدرته»، ناصحاً «بصيانة الألواح الشمسية بشكل دوري، عبر مسحها من الغبار، على أن يتم التنظيف وهي بحالة برودة».
ويختم: «الاهم هو الصدق مع المواطن. وهذا ما لا يفعله العديد من الذين يتعاطون هذه التجارة، فهذا النظام أشبه بسيارة جديدة يجب التدرب على قيادتها مع الوقت، وتحت إشراف المهندس المختص لمعرفة تفاصيلها».
الأفضل عربياً: المغرب ومصر والأردن والإمارات
إنطلاقاً من مؤشر شركة “ارنست أند يونغ” للدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، ضمت القائمة 40 دولة من ضمنها 3 دول عربية. حلت الولايات المتحدة مسجلة 72.8 نقطة، أما عربياً فقد تصدر المغرب الدول العربية الثلاث المذكورة بالمؤشر، وحصدت المملكة المغربية 58.1 نقطة وجاءت في المرتبة 16 عالمياً، فيما جاءت مصر في المركز الثاني عربياً والـ19 عالمياً، حيث حصدت مصر 57.8 نقطة، أما الأردن فقد جاء في المركز الثالث ضمن الدول العربية والمركز 38 ضمن تصنيف دول العالم، حيث سجل الأردن 51.1 نقطة.
وبحسب تقرير إنرجي مونيتور عن أكثر الدول العربية إنتاجاً للكهرباء النظيفة، تسعى الدول العربية إلى إقامة محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بيلغ إنتاجها 73.4 غيغاواط، منها 60.9 غيغاواط ستنتج بحلول 2030.
وتعد الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة الدول العربية الأكثر إنتاجاً للكهرباء من الطاقة الشمسية، إذ تنتج محطات الطاقة الشمسية فيها 2.6 غيغاواط من الكهرباء. بينما تحتل مصر قائمة أكثر الدول العربية إنتاجاً للكهرباء النظيفة من طاقة الرياح بنحو 1.6 غيغاواط، في حين تنتج مصر 1.9 غيغاواط من الكهرباء النظيفة (الشمسية والرياح) نحو 3.5 غيغاواط، ما يضعها في صدارة قائمة الدول العربية.
أما على الضعيد العالمي فتصدرت 6 دول مجال الطاقة الشمسية، وهي: الصين والولايات المتحدة الأميركية واليابان والهند وإلمانيا وإيطاليا.
وشهدت جميع دول العالم ارتفاعاً ملحوظاً في إنتاج الطاقة الشمسية، إذ تشير هذه الإنجازات الى تحول عالمي متميز نحو مصادر الطاقة المتجددة في المستقبل، حسبما نشرت مجلة “بوس ماغازين” الأميركية في 3 حزيران الماضي.
وتمتلك الصين أكبر سعة لإنتاج الطاقة الشمسية، وتنتج في الوقت الحاضر، 27 بالمئة من كهربائها من الموارد المتجددة، وقد وصلت الى سعة طاقة شمسية تبلغ 300 غيغاواط في عام 2021، وهذا يجعل الصين أكبر منتج للطاقة الشمسية.
وبدءاً من العام 2021، أنتجت الولايات المتحدة 114.678 غيغاواط، وهي زيادة كبيرة عن عام 2012، إذ أنتجت فقط نحو 4.327 غيغاواط، وفي عام 2021، أنتجت اليابان نحو 74.2 غيغاواط من الطاقة الشمسية، مقارنة بنحو 6.6 غيغاواط في عام 2012.
وعلى الرغم من أنها تحتل المرتبة الرابعة في القائمة، فإن الهند تستثمر بكثافة في نشر الطاقة الشمسية.
ووفقاً لأحدث البيانات، يأتي 38 بالمئة من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وهذا الرقم يجعل الهند واحدة من الدول الأكثر استخداماً للطاقة النظيفة.
وتتمتع ألمانيا بسعة إنتاجية للطاقة الشمسية تبلغ نحو 59 غيغاواط بدءاً من العام 2021. ويأتي 41.1 بالمئة من إنتاج الكهرباء، حالياً، من مصادر متجددة، ما يجعلها الدولة ذات النسبة الأكبر من إنتاج الطاقة النظيفة، حسبما نشرت صحيفة “بوس ماغازين” في 3 حزيران الماضي.
وتمتلك ألمانيا طموحات كبيرة في مجال الطاقة النظيفة من خلال خطة أطلقت عليها اسم “إنرجي ويندي” التي تهدف الى ضمان حصول البلاد على 100 بالمئة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2050.
وتمثل الطاقة الشمسية 10 بالمئة من الكهرباء التي يجري الحصول عليها في إيطاليا، في حين كانت تمثل 25 غيغاواط بدءاً من العام 2021.
