انهى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مشاوراته مع القوى السياسية، كما كان متوقعا، بتوجيه الدعوة، امس، الى عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم غد الخميس «لاستكمال البحث في جدول الاعمال الذي كان مطروحا على الجلسة الأخيرة للمجلس»، وسط مؤشرات على حل وسط تم اعتماده ويقوم على عدم الغاء آلية العمل التي كانت سائدة قبل تعليق الجلسات والقائمة على التوافق، وعدم تعطيل اي بند اداري او اجرائي من قبل اي مكوّن سياسي في الحكومة.
التسوية تمثل «حل الضرورة» للرئيس سلام ولمكونات الحكومة كلها، لأنه لا بد من عودة جلسات الحكومة طالما ان الشكوى هي منع التعطيل، ولأنه لا يمكن ترك الاختلاف يتمادى بلا حل، خوفا من انفراط عقد الحكومة، وهو امر لا يحتمله اي فريق سياسي نظرا لصعوبة تشكيل حكومة جديدة، في ظروف يصعب معها التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الجلسات التشريعية لمجلس النواب.
وفُهِم ان آلية العمل هذه التي قد لا ترضي بعض الاطراف ـ لا سيما «حركة امل» التي تدعو الى اعتماد الآلية التي ينص عليها الدستور ـ لكنها تمنع التعطيل الكيدي والسياسي وان سمحت للقوى السياسية بالاعتراض والتحفظ. وهي جاءت، حسب المتابعين، بعدما اكدت القوى السياسية للرئيس سلام التزامها بالتوافق وعدم التعطيل، وفي هذا جزء اساسي من المادة 65 من الدستور التي تنص على التوافق كخيار اول، لكن ربما بعيدا عن طرح التصويت، الذي تَحُولُ إشكاليات دستورية دون اعتماده بسبب شغور موقع رئيس الجمهورية باعتقاد بعض الوزراء.
وقد اعيد توزيع بنود جدول الاعمال المتبقية من الجلسة الاخيرة التي عقدت قبل اسبوعين على الوزراء، امس، لكن بعض الوزراء لَمَّح الى احتمال عدم مناقشة بنود جدول الاعمال اذا تركز الحديث فقط على الجانب السياسي وكيفية تطبيق آلية العمل.
ورأى وزير البيئة محمد المشنوق لـ «السفير» أن هناك «فرصة جديدة للحكومة، اذا صفت النيات، لانطلاق العمل بانتاجية اكبر، وهذا ما يهم رئيس الحكومة». فيما اعتبر وزير العمل سجعان قزي «انها مقاربة جديدة بروحية جديدة للعمل، فلا تعطيل كيديا او سياسيا واساسها الترفع عن الشخصانية والحرتقات الصغيرة، لكن هذا لا يعني غياب المعارضة في الجلسات».
واشار قزي الى ان سلام سيلتقي اليوم رئيس «حزب الكتائب» الرئيس اين الجميل الى مائدة الغداء، بناء على موعد سابق حالت ظروف الجميل الصحية دون حصوله الاسبوع قبل الماضي. وقد التقى سلام ظهرامس الوزير قزي وبحث معه في التوجه الجديد لآلية العمل.
وقد مهّد سلام للدعوة ببيان قال فيه: «بعد التواصل مع جميع القوى السياسية المشارِكة في الحكومة، وانطلاقا من القناعة بأن الأزمة السياسية الراهنة، تلقي على عاتق الجميع مسؤولية صون الوضع الحكومي الراهن وتعزيز تماسكه، للحؤول دون تعريض المناعة الوطنية للخطر، وإدراكا لأهمية التعامل مع الملفات الحيوية، ولضرورة تسيير شؤون البلاد الملحة، بروحية التوافق التي تم اعتمادها في مقاربة جميع الملفات، خصوصا منذ بدء مرحلة الشغور الرئاسي الاستثنائية، فإنني أعتبر أن واجبي الوطني والثقة التي أولاني أياها نواب الأمة، يحتمان علي كما على جميع مكونات حكومة المصلحة الوطنية، إعطاء الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة، لتسيير عجلة الدولة بفاعلية وسلاسة».
وأكد سلام أن «هذا الهدف لا يتحقق، إلا بالابتعاد عن الأغراض الفئوية، وعلى أساس التوافق الذي يشكل جوهر ميثاقنا الوطني، والذي يتسع للتباين في الآراء من دون أن يكون وسيلة للشلل أو ذريعة للعرقلة والتعطيل».
وآمل «أن تشكل النيات الطيبة التي عبر عنها جميع الفرقاء، فرصة جديدة ومثمرة للعمل الحكومي، مكررا دعوتي الى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة التوازن الى المؤسسات الدستورية، والنصاب الطبيعي الى الحياة السياسية في لبنان».
وأعرب وزير الإعلام رمزي جريج في حديث لـ «المركزية» عن اعتقاده ان رئيس الحكومة «سيوفق في الجلسة بين التوافق الذي لا يعني بالضرورة الإجماع، وبين عدم التعطيل، أي سيستمر في السعي للتوافق على القرارات، وفي الوقت نفسه سيصر على عدم التعطيل».
وشدد جريج على ضروة التوافق الملحوظ في الدستور واستعماله للمصلحة العامة، بدلا من إعاقة عمل الحكومة ومن أجل مناكفات وفرض الرأي على الآخرين.
