يقول قطب نيابي أن «لا تحرُّك جدّياً وعَمَليّاً سيحصل في شأن حَلّ الأزمة اللبنانيّة، وربّما في بقيّة أزمات المنطقة، قبلَ إنجاز الكونغرس الأميركي درسَ الاتّفاق النووي الموَقّع بين إيران والدول الغربيّة وتحديد موقفِه منه، وتصرُّف الرئيس الأميركي باراك أوباما في ضوء هذا الموقف».
يتوَقّع بعض المراقبين والسياسيّين المتابعين للموقف الأميركيّ نقاشاً مستفيضاً واعتراضات سيُواجهها الاتّفاق النووي، لكنّهم يؤكّدون أنّه سيعبر الكونغرس إلى النفاذ، على رغم المحاولات الإسرائيليّة المستميتة لِعَرقلته وإسقاطه والعودة إلى سياسة التهديد والوَعيد ضدَّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.
وفي هذا السياق، يقول قطبٌ سياسيّ «إنّ حَلّ الأزمة اللبنانيّة لن يكون أولويّة في الروزنامة التي وَضَعتها القوى الإقليميّة والدوليّة لمعالجة الأزمات في المنطقة، إذ ستكون الأولويّة لأزمتَي اليمن وسوريا، وبينهما الأزمة العراقيّة، بحيثُ ما إن تتبلوَر الحلول لهذه الأزمات، حتّى يُحَرَّك ملفّ الأزمة اللبنانيّة، بدءاً بتأمين التوافق الداخليّ والخارجيّ على انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، ما يُشَكّل المدخل الطبيعيّ لحَلّ شامل».
ويتوَقّع هذا القطب أن يتوافَر حَلّ للأزمة السوريّة تحديداً، وهي الأزمة اللصيقة جغرافيّاً وسياسيّاً بلبنان، خلالَ ستّة أشهر، وفقَ صيغةٍ شبيهة بـ»اتّفاق الطائف» أو بالصيغة العراقيَّة المستنسَخة إلى حَدّ بعيد من هذا «الطائف» في بعض نواحيها، حيثُ يستمرّ الرئيس بشّار الأسد في سدّة الحكم حتّى انتهاء ولايته، في وَقتٍ تؤلّف حكومة وحدة وطنيّة تَضُمّ ممثّلين للنظام والمعارضة، وطَبعاً المعارضة التي لا تشمَل «داعش» و«جبهة النُصرة» وأخواتهما مِن التنظيمات المتشدّدة والتكفيريَّة، على أن تتوَلّى هذه الحكومة إقرارَ الإصلاحات السياسيّة وغيرها في النظام، وتُجري انتخابات نيابيّة لإنتاج مجلس شعب جديد، وهي خطوة تكون بمثابة مقدّمة لانتخاباتٍ رئاسيَّة في نهاية ولاية الأسد، يَختار خلالها الشعب السوريّ رئيسَه الجديد.
ويؤكّد القطب السياسيّ نفسه، أنّه لا يُمكِن البدء بحَلّ الأزمة اللبنانيّة إلّا بعدَ انطلاق الحَلّ السوري، أي خلال فترة الأشهر الستّة المُشار إليها، ما يعني أنّ البحث في انتخاب رئيس للجمهوريّة يُمكِن أن يبدأ جدّياً أواخر السنة الجارية، وربّما يُنتَخَب في موسم الأعياد.
وفي انتظار ذلك، يؤكّد هذا القطب أنّ الاهتمامَ الداخليّ سينصَبّ على تعزيز الحوار وتوسيعه، انطلاقاً من نواته المتمثّلة حالياً بالحوار الجاري بينَ «حزب الله» وتيّار «المستقبل». توازياً، سترتفع وتيرة الاهتمام بالأوضاع الأمنيّة لتعزيز الاستقرار السائد وتوسيع آفاقه، بمعزل عَمّا يُمكِن أن تشهده الساحة السوريّة خلالَ الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة التي ستسبق ولادة الحلول المبتغاة، من مواجهات، سواءٌ على مستوى الحرب الدائرة بين النظام والمعارضة المسلّحة، أو على مستوى الحرب الإقليميّة ـ الدوليّة ضدَّ «داعش» وأخواتها في سوريا والعراق، وهي حرب مرشّحة للتصعيد أكثر فأكثر لتعجيل الحلول التي تعوقها هذه التنظيمات المتطرّفة.
ويعتقد سياسيّون أنَّ الحَلّ اللبناني سيأتي هذه المرَّة مقروناً ببعض الإصلاحات والتعديلات الدستوريَّة التي من شأنها إعادة الاعتبار إلى «اتّفاق الطائف» الذي أُريد له عندَ إقراره و»دَستَرتِه» أن يكون صيغة مفتوحة على التطوير نحوَ الأفضل للبنان وأجياله الحاليَّة والمستقبليَّة، لا العودة منه إلى الوراء، أي إلى الواقع السياسيّ المأزوم الذي كان قائماً قبله، بحيث تؤدّي تلكَ التعديلات والإصلاحات إلى تطبيقٍ أمينٍ لنُصوص هذا الاتّفاق يُزيل أيَّ تداخل بين السلطات وأيّ افتئات لسُلطةٍ على صلاحيّات السُلطات الأُخرى.
وفي انتظار هذا الحَلّ المنشود، لن يَكون مسموحاً لأيّ حراك اعتراضيّ داخليّ هنا وهناك الوصول إلى حدود تعطيل جلسات مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد، تؤكّد مصادر ديبلوماسيّة عربيّة بارزة أنّه خِلافاً لبعض المخاوف والتوَقّعات السائدة في شأن مستقبل الأمن اللبنانيّ، فإنَّ الحفاظ على الاستقرار كانَ وسيبقى في رأس اهتمامات العواصم الكبرى الإقليميّة والدوليّة المواكبة لواقع لبنان، في انتظار نضوج الحلّ اللبناني على وَقع الحلول المرتَقَبة لأزمات المنطقة. وتُشير هذه المصادر إلى أنّ جميع القيادات اللبنانيّة مدركةٌ للضّرورة التي يُشَكّلها الاستقرار الداخليّ، لتأمين العبور إلى الحَلّ المنشود.
