النقاش الدائر بين الغرب وايران حالياً، يتركز وفقاً لمصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، على مسؤولية ايران في جذب الاستثمارات العالمية اليها، ما بعد البدء بتنفيذ الاتفاق النووي ورفع العقوبات المتصلة به، وهذا هو موقف الغرب، ويتركز ايضاً على موقف ايران الذي يقول بضرورة حصول تسهيلات غربية اكبر تشجيع المستثمرين للذهاب اليها، لاظهار فائدة الاتفاق للمتشددين الذين لم يكونوا معه. وعدم تلمس الفائدة يسهل فوزهم في الانتخابات الرئاسية السنة المقبلة حيث يمكنهم ان يعتبروا انه لم تحصل نتائج ملموسة للاتفاق.
لذلك يبلغ الغرب ايران، ويشدد عليها، من اجل مراجعة دورها في المنطقة لان ذلك هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمارات، ووقف خوف المستثمرين وقلقهم على استثماراتهم اذا بدأوا بها في ايران في ظل مفاعيل الاتفاق النووي وحصول مفاجآت سلبية في السياسة. وايران لا تزال تجيب الغرب، بأنه اذا لم يتحسن الاقتصاد سيفوز المتطرفون الذين رفضوا الاتفاق، وهم وراء التجارب النووية والصاروخية الاخيرة. من هنا تؤكد المصادر، ان التطبيق الافضل للاتفاق ولمفاعيله يتم في ظل حلول سياسية في المنطقة ودور ايراني ايجابي في ملفاتها وعلاقة جيدة لايران مع الخليج. الامر الذي يخلف ظروفاً مؤاتية للاستثمار، واجواء مفيدة تؤمن ثباته. اذ لا يمكن لايران اذا ارادت ان تطور اقتصادها ان تستمر في دعم منظمات «ارهابية» كما يعتبرها الغرب، وان تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وان تؤدي دوراً سلبياً ازاء ما يطلبه الغرب في مجال التعاون السياسي لحلحلة كافة الملفات. هناك آلية من الاتفاق النووي تجعل رد العقوبات على ايران ممكناً بسهولة، اذا خالفت بنوده. حتى ان العلاقات الايرانية مع الخليج لا تزال صعبة ومعقدة، وليس هناك في الافق ما يوحي بحلحلة ما. عندما اجتمع وزراء خارجية دول الخليج في بروكسل مع نظرائهم الاوروبيين اخيراً، ظلوا مصرين على شرط ان توقف ايران تدخلها في المنطقة من اجل تحسين العلاقات معها، ولم يسمع الاوروبيون منهم وجود حلحلة ما.
وتفيد المصادر، ان ايران ومن اجل القبول بالمطالب الغربية منها في المنطقة تريد مقابلاً، وهي تحجم حتى عن المساهمة في حلحلة الملف اللبناني لا سيما وانه الاسهل بين ملفات المنطقة الخاضعة للعرقلة.
وتشير المصادر، الى ان ايران قد تكون تعتبر ان الحلحلة على صعيد لبنان قد لا تؤثر في المستثمرين الدوليين. حتى انه اذا كان هناك مصرف اوروبي مثلاً متردد في التعامل مع ايران، او فتح فرع له هناك، قد لا يغير رأيه اذا تم حل ملف لبنان. في ذهن ايران ملف لبنان مربوط بوضع المنطقة وبملفي سوريا واليمن وملف لبنان اذا حل ينعكس ايجاباً في ارتياح الوضع الداخلي، والانتخابات الرئاسية تنعكس ايجاباً في تحسين الاقتصاد والثقة بالمؤسسات الدستورية. ولا يؤثر وفقاً للمصادر على اي مسار له صلة بالعلاقات الاقليمية الدولية.
وآخر الاتصالات الفرنسية مع ايران حول الملف الرئاسي، كان نتيجته ان لا تغيير في الموقف الايراني، وان ايران اعادت التأكيد انها تساند الحل السياسي من ضمن وحدة لبنان وحريته وسيادته واستقلاله. وان الحل هو لدى الاطراف المسيحية والداخلية، وهؤلاء هم الذين يجب ان يجدوا الطريق الافضل لحل الملف. وان الملف السوري اساسي، وهو الذي يؤثر في حلحلة الملف اللبناني.
وايران، بحسب المصادر، تريد حالياً، ان تستكمل الحرب في سوريا لفرض وقائع على الارض لصالحها. وفي موازاة ذلك هناك فعلاً بطء في الفوائد التي كان يمكن لايران ان تجنيها من الاتفاق النووي. هناك اجراءات ثقة مطلوبة منها. ودورها في المنطقة الذي لم تقتنع بعد بتغييره لا يساعدها في بناء الثقة، هذا. مع الاشارة الى اجراءات عديدة اتخذتها الدول الغربية لعدم تأثير العقوبات التي لا تزال مفروضة على ايران والمتصلة بالارهاب وحقوق الانسان، في مرحلة تنفيذ الاتفاق النووي وازالة العقوبات ذات الصلة به. انما الدول لا يمكنها ان تفرض على المؤسسات والمصارف المترددة ان تساهم في ايران حتى ان مصارف لبنان تنظر الى الامر، بالمنطق ذاته، الذي تتبعه المصارف العالمية.
هناك وفود مصرفية ايرانية ستزور اوروبا لدراسة طريقة ما للتعاطي المصرفي بين الطرفين في ظل القوانين الدولية، لكن ايران لا تريد تغيير السياسة حالياً.
