وزير الخارجية الفرنسية جان – مارك ايرولت يرى ان شمس لبنان أشرقت مجددا، وان هذا البلد دخل مرحلة جديدة من التعافي، ناصحا المسؤولين اللبنانيين بالمتابعة في هذا الاتجاه الصحيح، والمحافظة على الحوار مع السعودية ودول الخليج، وكذلك مع ايران التي وصل مساعد وزير خارجيتها أمس الى بيروت في زيارة تبدو دورية تفقدية…
وبالتزامن بدأت الدبلوماسية السعودية في بيروت التحضير لجمع الفعاليات اللبنانية، الدينية والسياسية الى مائدة القائم بأعمال السفارة في بيروت، المستشار وليد البخاري، على غرار الجمعة التي أقامها السفير السابق علي عواض عسيري، وغاية اللقاء القريب المرتقب، كما تقول الأوساط الدبلوماسية، التأكيد على العناية السعودية بلبنان، وعلى وقوف المملكة الدائم على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
واذا أخذنا الى ذلك تدفق الموفدين الدوليين على لبنان، الى جانب الحراك السعودي والفرنسي، يمكن ان نستنتج، أن لفحات الحلول السياسية والدستورية، أطلت على لبنان، من الرئاسة الأولى الى الرئاسة الثالثة، فيما ينصرف القوم الى ادخال الرئاسة الثانية، في لعبة التجدد الانتخابية.
الوزير جان أوغاسبيان، يرى ان الارادة السياسية هي الأساس، وان هذه الارادة بدأت تبدو متوفّرة، ومثال على ذلك، حرص حزب الله على الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني والمعيشي . إلاّ انه لا يتوقّع تسويات ناجزة في المنطقة قبل تسلّم ادارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب زمام البيت الأبيض، حينها يمكن ان تدقّ ساعة الحلول.
وبالانتظار لا يبدو ان المشاغل اللبنانية محصورة بالبيان الوزاري وعقباته التقليدية أو المستحدثة، ولا بقانون الانتخابات ونسبيته أو الأكثرية، وقد لفت أمس تحرّك التفتيش المركزي، بعد نومة أهل الكهف ليحقق في صفقة كهربائية محل ارتياب، ما يعني ان الحرب على الفساد التي أعلنها الرئيس ميشال عون في خطاب القسم بدأت، بموازاة الحرب على الارهاب، استباقا وردعا وبكل وسيلة وعلى كل صعيد، وقد انضم اليه الرئيس الحريري أمس، من محور تشجيع الاستثمارات، والتي بدون قضاء يحكم ودوائر تحقيق ومحاسبة تحاسب، لن تغامر بمقاربة الأسواق اللبنانية.
وأهمية هذا الحراك المستجد مواكبته للاستحقاقات الدستورية، دون انتظارها، فحتى حركة السير في المدن اللبنانية باتت بمستوى المحنة، واذا أضفنا النفايات التي ستثقل كاهل وزير البيئة الجديد طارق الخطيب، أقله في البدايات، شكّلت في مرحلة الحكومة السابقة كابوسا، لا زال يجثم على صدور اللبنانيين في العديد من المناطق.
لقد استسلمت ادارات الدولة لأمر واقع الفساد والافساد بغياب مؤسسات الرقابة، تشريعية كانت أم ادارية، حتى قضائية، حيث باتت بعض أحكام مجلس شورى الدولة بها، مجرد حبر على ورق، وبحكم القانون الذي ينزع عنها صفة الالزام وجعلها محل سخرية الوزراء المعنيين بتلك الأحكام، ما طرح لدى العديد من المراجعين، مواطنين كانوا أو موظفين، السؤال عن جدوى المجلس، وليس المراجعات أمامه وحسب…
وما يقال عن أحكام مجلس الشورى، الخاضع تنفيذها لأمزجة الوزراء المعنيين، يسري على موافقات ديوان المحاسبة، المسبقة أو اللاحقة، حيث بدا في أحيان كثيرة لزوم ما لا يلزم…
والفساد المسؤول عن كل هذه الموبقات، متغلغل في شرايين الدولة، بحسب تعبير الرئيس عون، ليس اداريا، ولا وظيفيا وحسب، بل سياسيا في الأصل والفصل والمحتد، وخيرا فعل رئيس الجمهورية عندما صوّب على الرأس، رأس الوزارة ورأس الادارة، الذي غالبا ما يكون: كالمعدة التي هي بيت الداء، وسُمّ الأفعى في الرأس، ومتى قطع رأسها، يصبح الباقي حبلا…
وقد يدعي بعضهم الغفلة أو عدم الانتباه، لكن بين الغافل والمتغافل، خيط رفيع…