ليس بالضرورة ان يكون اهالي العسكريين على حق عندما يقطعون الطرقات ويذلون الاف المواطنين لساعات في زحمة سير خانقة ولساعات طويلة، قناعة منهم ربما انها الطريقة الوحيدة للافراج عن ابنائهم، حتى وان كانوا يعرفون الحرج الذي وقعت فيه السلطة طالما انها غير قادرة على اقل انواع التعاطي مع تنظيمي «داعش» و «النصرة» لاسيما ان الاهالي الذين سبق له ان اوقفوا الاعتصام عادوا ليهددوا بالتصعيد الذي ترجموه امس قطعا مخيفا لعدد من الطرقات ولساعات، من غير ان يؤدي ذلك الى حلحلة في الموضوع – المشكلة، خصوصا ان الجميع يعرفون ان مثل هكذا وسائل لن تجدي نفعا في مجال التعاطي مع الخاطفين المستعدين لان يردوا بأسوأ الوسائل المتاحة، لانهم يطالبون بمقايضة كل عسكري بعشرين موقوفا من الاسلاميين الاصوليين في سجن رومية؟!
ان مثل هكذا امور لن تجدي نفعا لان المقايضة في حال العمل بموجبها ستؤدي الى المزيد من اذلال السلطة التي لا تعرف الى الان ماذا تفعل وهل هي قادرة على ان تقايض لمجرد المقايضة، ام ان الامور مرشحة لان تتطور الى اسوأ من تخلية الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية، طالما ان القضية قد تتحول الى مزيد من الاذلال، بما في ذلك المزيد من افهام الدولة انها ليست دولة ولن تكون قادرة على تخلية العسكريين بعيدا من المقايضة التي لا بد منها في هذا السياق؟!
يحار المرء كيف ينظر الى مثل هكذا مشكلة، طالما ان بوسع داعش والنصرة احتجاز المزيد من العسكريين ليؤمنوا تخلية الجماعة المحسوبة عليهم في سجن رومية، الا في حال قبلت الدولة بالمقايضة التي تعتبر مقبولة لان التكفيريين قادرون على ان يستمروا في عملياتهم الابتزازية لايام ولشهور، في حال عجزت السلطة عن مواجهتهم بقوة السلاح حتى ولو اضطرت لان تثبت وجودها اخيرا عبر حرب واسعة لا بد وان تتخطى حدود لبنان مع سوريا، ما يعني بالضرورة ان الاتصال بسوريا يصبح واجبا ملحا، كما الاتصال بحزب الله الذي يقف عاجزا ازاء المشكلة من جانبها اللبناني، في ما يعرف الجميع ان الحزب يخوض حربا مفتوحة في جانبها السوري؟!
الذين يعرفون تعقيدات مثل هكذا حل، يرون ان من الصعوبة بمكان تكليف الحزب مساعدة دولته، كي لا تضطر الدولة لان تعترف بحقه في المشاركة في الحرب السورية والشيء بالشيء يذكر في حال طلبت الدولة مساعدة سورية في المقلب الاخر من الحدود، وتحديدا في منطقة القلمون، الا اذا كان العجز السوري قد جمد العمليات العسكرية على اساس ابعاد داعش والنصرة عن مناطق حساسة في غوطة دمشق وفي مناطق ريف دمشق. وفي الحالين، لا بد وان ترد سوريا بالقول «ان لبنان مطالب بدور اوسع واشمل من ان يقتصر على محاربة داعش والنصرة في المناطق المتنازع عليها؟
اما قول وزير خارجيتنا ان لبنان لن يشارك في معارك الائتلاف الدولي في الحرب ضد التكفيريين، فهو كلام باطل يراد منه تبرئة ذمة لبنان لجهة عدم المشاركة في الائتلاف، ظنا من صاحب هذا الاجتهاد «اننا في لبنان غير مهيأين لان نقوم بأي دور حتى ولو اقتضى الامر انقاذ العسكريين من اسرانا قبل ان تتطور امورهم الى حد تعرضهم لخطر الذبح الذي يبقى افضل بكثير من خطر اعتبار الدولة غير قادرة على اتخاذ قرارها السياسي والعسكري!
اما القول الاخر ان على لبنان ان يطلب مساعدة دولية لتحرير جرود عرسال، فهو كلام خاطئ لان المطالبة بالمساعدة ستؤدي تلقائيا الى نزع فتيل الصاعق الذي تتحكم به جماعة داعش والنصرة ومن بعد ذلك الطوفان من المزيدات والتهريج السياسي غير المبني على اصول ما تريده الدولة وليس ما يريده التكفيريون والعصابات المنتشرة في اعالي جرود عرسال، اضافة الى ان مثل هكذا تصرف يتطلب اعلان حال طوارئ تكفل وضع الجيش في حال تأهب ومعه كل القوى الامنية (…).
اننا في ظل حكومة تخاف على نفسها اكثر مما تخاف على الجنود الاسرى والا لما انتظرت السلطة طويلا لتعرف ماهية تصرفها الجدي للخلاص من هذه المحنة التي تهدد السلم الاهلي في حال استمرارها، بما في ذلك في حال حصول مقايضة بين العسكريين وبين المعتقلين الاسلاميين في سجن رومية الذين لم تقدر الدولة ان تعرف ماهي الوسيلة اللازمة للتعاطي القضائي – العدلي معهم على رغم مرور سنين طويلة على «دكهم» في السجن من غير حاجة الى القول ان الدولة معها حق في تصرفها (…).