منذ الشغور في رئاسة الجمهوية قبل اكثر من سنة، وعدم تمكن مجلس النواب من انتخاب خلف للرئيس العماد ميشال عون، فان المؤسسات الدستورية والرسمية، اصيبت في شلل وفراغ في المواقع القيادية والادارية، العسكرية والامنية والمالية والديبلوماسية، وعند اقتراب لاحد المسؤولين من التقاعد تنشأ ازمة التعيين كما عن البديل، وتدخل حقوق الطوائف والمذاهب، وتتباين التفسيرات الدستورية والقانونية، كمثل هل يمكن التعيين في اثناء غياب رئيس جمهورية، او في ظل حكومة تصريف اعمال مستقيلة؟ مما اوقع لبنان في ازمات دستورية وسياسية، زادت على الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي الكارثي، مع تراجع قيمة الليرة اللبنانية امام العملة الاجنبية.
فبعد حوالى شهرين، يحال قائد الجيش العماد جوزاف عون الى التقاعد لبلوغه السن القانونية في 10 كانون الثاني المقبل، مما يضع المؤسسة العسكرية امام سؤال من سيتولى القيادة مع عدم وجود رئيس للاركان، الذي يحل مكان قائد الجيش في حال غيابه عن الخدمة او تقاعده وفق قانون الدفاع، الذي لم يعط الصلاحية الى ضابط آخر ولو كان الاعلى رتبة، او الى المجلس العسكري الذي ثلث اعضائه تقاعدوا ويترأسه قائد الجيش، الذي ثمة اقتراحات عدة، حول بقائه في منصبه، فيمدد له او لا يسرّح او يخرج من منصبه الذي يقترح وزير الدفاع موريس سليم تولي الضابط الاعلى رتبة الموقع، وهو العميد بيار صعب.
فموضوع منصب قائد الجيش لم يحسم بعد، وما زالت الآراء حوله متعددة ومتباينة، وفق المصالح السياسية، والتي تظهر من خلال تقديم كل طرف للمشروع والاقتراح الذي يخدم اهدافه، فالمعارضون للتمديد لقائد الجيش يتهمونه بانه يعمل في السياسة، في وقت قدمت كتلة “الجمهورية القوية” اقتراح قانون بالتمديد سنة واحدد للعماد عون، برفع سن التقاعد، في موقف معارض للمعارضين، الذين يتهمون “القوات اللبنانية” بـ”الكيدية السياسية”، في حين ان “اللقاء الديموقراطي” كان هو المبادر قبل اكثر من سنة بتقديم اقتراح قانون برفع سن التقاعد للقادة العسكريين والامنيين، لكن لم يحصل على توافق فسقط اقتراحه، واحيل رئيس الاركان اللواء امين العرم الى التقاعد دون تعيين بديلا عنه، وهو ما عقّد مسألة تقاعد قائد الجيش ومَن ينوب مكانه.
وهذا ما لم يحصل في المديرية العامة للامن العام، فاحيل اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد، لان “امل” وحزب الله، رفضا التمديد او التعيين في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية، فاتى الضابط الاعلى وهو اللواء الياس البيسري لينوب عنه كمدير عام، وهذا ما حصل ايضاً في حاكمية مصرف لبنان عند انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في تموز الماضي، فتسلم المسؤولية نائبه الاول وسيم منصوري، وكان الرئيس نبيه بري يعارض ذلك، ويحمل “كرة النار” المالية، مع الانهيار الذي حصل في سعر صرف الليرة وتداعياتها السلبية.
لذلك، فان المؤسسات الرسمية عرضة للاهتزاز، والحلول متنوعة ولا يوجد توافق حولها، حيث يقول رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي لـ”الديار” بان الازمة يبدأ حلها من انتخاب رئيس للجمهورية، فينتظم عمل المؤسسات الدستورية، والا فان الاوضاع ستزداد تعقيداً مع كل استحقاق، ولا يبدو ان انتخاب رئيس للجمهورية متوفر في هذه المرحلة، مع اشتعال “الحرب الاسرائيلية” على غزة، والتهديدات التي يرسلها العدو الاسرائيلي للبنان، وفي الوقت الذي عُلقت المبادرات الخارجية، لحل ازمة الانتخابات الرئاسية في لبنان، كما ان الكتل النيابية، لم تتجاوب مع الدعوة التي اطلقها الرئيس بري للحوار ثم الانتخاب.
من هنا، فان الحلول المطروحة لقيادة الجيش هي ثلاثة، كما سمع كرامي من بري الذي زاره على رأس وفد من نواب “تكتل التوافق الوطني”، اذ اشار بري الى ان القرار هو عند حكومة تصريف الاعمال ، التي عليها التعيين باقتراح من وزير الدفاع الذي يسمي ضابطا مارونياً للمنصب، وهذا الموضوع مرتبط بتوافق اطراف الحكومة، في ظل عدم حضور “تكتل لبنان القوي” لجلسات الحكومة، مما يعني ان التعيين ليس وارداً حتى الآن، والذي سيشمل اضافة الى قائد جيش، رئيس اركان ومجلس عسكري للاعضاء الشاغرين فيه.
والحل الثاني الذي يراه بري هو عدم التسريح، وفق ما نقل كرامي عنه، وهذا الاقتراح يوجد شبه اجماع عليه، ولا يعارضه حزب الله الذي كان لا يؤيد ذلك، ولكن مصلحة المؤسسة العسكرية وظروف لبنان، دفعته الى ان يوافق على عدم تسريح قائد الجيش، وهذا القرار يتعلق بالحكومة، التي عليها ان تؤمن النصاب القانوني له، اضافة الى المخرج القانوني ايضاً.
ومتى يتدخل مجلس النواب، فان بري حاسم بان الجلسة التشريعية لا يجب ان تكون فقط لاقتراح التمديد لقائد الجيش، بل ان يشمل جدول اعمالها بنودا اخرى، وهذا ما ابلغه بري لوفد “التوافق الوطني”، وقال لاعضائه بانه سأل وفد “القوات اللبنانية” (“الجمهورية القوية”)، ما اذا كانوا يوافقون على حضور جلسة تشريعية، وفيها بنود غير اقتراحهم برفع سن التقاعد لقائد الجيش، فامهلوه برد جواب، وهو ينتظر.
وقد حرك التمديد لقائد الجيش او عدم تسريحه، نواب سنُة من “تكتل الاعتدال الوطني”، فتقدموا باقتراح قانون بالتمديد ايضا لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي يحال الى التقاعد في الربيع المقبل، اذ فتح هذا الموضوع شهية الطوائف التي تتوزع الوظائف بان تطالب بالتعيين او التمديد.